مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قداره) رانيا الصرايرة عمان- في حين تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي، على لسان مديرها الدكتور حازم رحاحلة، ان تعديلات قانون الضمان الجديدة، "قيد الدراسة ولم يتم تبنيها بشكل نهائي"، بدأ خبراء ونشطاء في مجال سياسات العمل بتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفض إلغاء او تعديل سن التقاعد المبكر. وكان رحاحلة أكد لـ"الغد" أمس الأول أن التعديلات على القانون ما تزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيها بعد. لكنه استدرك أن أي تعديل يخص التقاعد المبكر "سيطبق فقط على المشتركين الجدد، وفئة المشتركين من الشرائح الشابة ذوي الاشتراكات القليلة". وبيّن رحاحلة أن رفع سن التقاعد المبكر "يُدرس ضمن تعديلات جديدة لا تشمل من هم فوق سن 40″، بالإشارة إلى أن التعديلات تركز على فئة الشباب، ومن ثم "لن يتأثر أي شخص عمره الآن 40 سنة فأكثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي في 10 سنوات المقبلة لن يمسه التعديل". وتقدر قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 110 ملايين دينار، يشكل التقاعد المبكر أكثر من 50% منها، بحسب إحصاءات الضمان. وتتركز مشكلة التقاعد المبكر، بحسب "الضمان"، في أن نسبة كبيرة من المتقاعدين يحصلون على رواتب تقاعدية، تتجاوز ما دفعوه من اشتراكات للضمان، حتى مع إضافة العائد الاستثماري، ما يجعل الأجيال القادمة تتحمل قيمة الدعم المقدم لمتقاعدي الجيل الحالي.
سن التقاعد عند بلوغ هذه السن، يمكن التقاعد عن العمل والحصول (بتوفر شروط محددة في القانون أو في اتفاقية ما) على رسوم التقاعد، أي أن هذا سن الإستحقاق الذي يمنح التقاعد التشغيلي. في سن التقاعد ، من الممكن أيضًا المطالبة واستلام مخصصات الشيخوخة وفقًا لاختبار الدخل (اعتبارًا من سن الـ 70 لم يعد الحصول على المخصصات مشروطًا بمستوى الدخل). رفع قانون سن التقاعد، 2004 سن التقاعد للرجال بصورة تدريجية: من 65 عاما حتى 67 عاما (سن التقاعد اليوم)، وسن التقاعد للنساء من 60 عاما حتى 65 عاما وفقًا لما هو مفصّل في الجدول لاحقًا.
كما من المقترح زيادة مدة استفادة المؤمن عليه من تأمين التعطل عن العمل لمن تجاوز 45 أو 50 عاماً إلى مدة سنة كاملة بدلاً من ثلاثة أشهر. وأكد أنّ الحسبة التقاعدية التي ستحتويها التعديلات الجديدة، لن تمس من اشترك قبل عام 2022، علماً أنها ستشمل متقاعدي المبكر بإضافة قيمة التضخم على رواتبهم، بنسب تقل عن 1% التي يحصل عليها المتقاعد الوجوبي. وحول الاستقرار التشريعي لقانون الضمان، أشار عودة إلى إنّ المؤسسة ملتزمة بإجراء دراسات اكتوارية كل 3 سنوات، تخلص نتائجها إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون نفسه، حتى تحقق مبتغى الدراسة. وكان مركز الفينيق أصدر ورقة موقف تعليقاً على إعلان تعديل سن التقاعد المبكر، شدد فيها على أنّ الأصل استحداث حمايات اجتماعية جديدة كتأمين البطالة والتأمين الصحي، فضلاً عن رفع الرواتب التقاعدية لأن المتقاعدين مبكراً يحصلون عليه بقصد التوجه إلى عملٍ آخر بأجر إضافيّ لتأمين حياة كريمة لأسرهم. ودعت الورقة إلى إجراء تعديلٍ يستحدث تأمين البطالة بدلاً من التعطل عن العمل، حتى يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.
اليوم كل المصائب تحل على رأس المواطن، وصلنا الى مرحلة مؤسفة من الرسوم التي تفرض، ومن تقليل أي امتيازات للناس، وهذه مرحلة صعبة جدا، ناهيك عن القادم من الإجراءات التي تطبخ بشكل سريع الآن..! إذا مرر مجلس النواب قانون التقاعد الجديد فلا أعلم ماذا سيفعل الناس في هذا المجلس، وكيف سيواجه النائب الناس.. ؟ إقرأ أيضا لـ"هشام الزياني" قرار أسعد الناس قلعة الفاروق.. إنجاز وطني مهم احفظوا النعمة.. يحفظ الله الوطن الرؤية والطموح والأهداف في نهج العمل الحكومي حـديث مـهـم وشـامـل لـرجـل الدولة الأمير سلـمـان بن حـمد آل خليفة جامعة البحرين توقع مذكرة تفاهم مع بنفت لإنشاء (مختبر بنفت للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدم)