7 أسئلة عن تقرير التقييم العقاري للأجانب في تركيا كعادة امتلاك العقارية في رفد عملائها وروّاد موقعها بكل خبر جديد يتعلق بالشأن العقاري التركي، ن عرض في مقالنا هذا بعض الأسئلة حول تقرير التقييم العقاري ونُجيب عنها ، لنتيح أهم َّ المعلومات وأحدثها حول هذا الموضوع لكل راغب بالاستفادة من مميزات شراء عقار في تركيا. إن معرفة المستثمرين بهذه الشؤون باستمرار ضروري ومفيد؛ لتكون حساباتهم مرتبة ، والصورة أمامهم واضحة، وشؤونهم القانونية متابَعة، وميزانياتهم منضبِطة، و فرص شراء عقار في تركيا أمامهم غير مبالَغ فيها، فهي تحرص على ألا يتم تغييبهم عن القوانين الضرورية، لكيلا يفوتهم فرصة الحصول على الجنسية التركية بسبب أي خلل كان ، ومن بين هذه الشؤون ما سنخوض غماره اليوم ، وهو تقرير التقييم العقاري. تقرير التقييم العقاري وأهميته في غمرة انشغال المستثمرين بعملية شراء عقار في اسطنبول أو شراء عقار في طرابزون، سيغيب عنهم أثناء انشغالهم أو خلال تجوالهم في المدن الجميلة ورؤيتهم المشاريع الرائعة، سيغيب عنهم العديد من الشؤون القانونية التي ربما يوقعهم عدم المعرفة بها في بعض المشاكل، أو يقوم بعض السماسرة بتغييب بعض القوانين عنهم رغبة في تسيير عملية البيع وقبض عمولاتهم، فيفوت بذلك على المستثمر الذي دفع مبالغ طائلة العديد من الفرص!
سنردّ عليك قريبًا.
الخبرة والدراية ويكشف العقاري طلال الغنيم عن ازدواجية يعاني منها القطاع العقاري، فيما يخص مجال التثمين العقاري. ويقول: سوق العقار مليء بالمثمنين العقاريين السعوديين أصحاب الخبرة والدراية، الذين يستطيعون أن يثمنوا العقارات بشكل دقيق جدا، معتمدين على عوامل السوق، وعلى خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها من عملهم في الميدان، لكن للأسف إن هؤلاء غير مؤهلين أكاديميا، وبالتالي تنظر لهم الجهات المختصة على أنهم غير رسميين، ولا تعتد بتثمينهم، في الوقت نفسه، توجد شركات كثيرة رسمية غير سعودية تعمل في التثمين العقاري، لكنها لا تمتلك الخبرة الكافية لتثمين عقار، وتقاريرها معتمدة لدى الجهات الممولة. وتابع: هذه المكاتب غالبا ما تكون فرنسية أو بريطانية أو أمريكية، ومن يعمل فيها، غير ملمين بأوضاع السوق السعودية، وما يدور فيها من تقلبات في الأسعار وأسباب هذه التقلبات، وظروف السوق ومعرفة الجوانب المؤثرة فيها، وبالتالي تبقى التقارير التي تصدرها غير صحيحة وغير متطابقة مع الواقع، وهذا الأمر له انعكاسه السلبي على المواطن الراغب في شراء عقار ما، أو على الجهة الممولة لهذا العقار، مطالبا بإعادة صياغة قطاع التثمين العقاري، ومحاولة الدمج والاستفادة من الجهات صاحبة الخبرة العملية في هذا المجال، وبين الجهات الرسمية المعتمدة.
ويرى عقاريون أهمية وتطوير التثمين العقاري على المستويين المحلي والدولي، وبلورة أهداف وأنشطة اللجنة الدولية لمواصفات التقويم وميثاق شرف المهنة، والبحث في أهداف التثمين العقاري، ودراسة أنواع القيمة وأثرها على منهجية التقويم العقاري، ودراسة خواص السوق كأحد ركائز التقويم. وتتمثل عملية التثمين العقاري في ممارسة كل المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري من دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل ومع كبر حجم السوق العقاري لم يواكب ذلك الاهتمام بعملية التثمين ولكن تركت للاجتهاد والتقدير الشخصي، إضافة إلى غياب جهات الرقابة الرسمية على عملية التثمين. أما العمل في المحاكم في المملكة فإنها إذا احتاجت إلى التثمين فإنها تلجأ إلى قسم الخبراء في المحكمة إلا أنه لا يوجد في هذه الأقسام متخصصون في التثمين العقاري، الأمر الذي يقلل من قدرتها على إفادة ناظر القضية بما طلب ولاسيما إذا تعدى الأمر مجرد معرفة قيمة العقار إلى تقويم المجمعات الكبيرة والمنشآت الضخمة التي تتطلب تقويما للأصول وأثر التهالك في الأصل ودخله وارتباطه بتمويلٍ على قيمة العقار، فضلا عن الصور المعقدة والمتضمنة تصكيك العقار أو تسنيد الديوان الناشئة له في صور كثيرة لا يمكن حصرها.