وبالرغم من وجود هذه الحرية في اختيار المتعاقدين، إلا أن نظام المنافسات في المادة (46) أكد على عدم جواز "تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين". وبناءً على ما سبق، قد تعمد بعض الجهات الحكومية إلى عدم طرح أعمالها في منافسة عامة، حتى تصبح هذه الأعمال من الحالات العاجلة وتكون مطلوبة على وجهة السرعة، وفي بعض الجهات لا يكون هذا المعيار هو الأساس في عملية الشراء المباشر وإنما المعيار هو أن تكون العملية في حدود المليون ريال فقط، وعليه تبدأ بتجزئة المشتريات للدخول في هذه الصلاحيات، فقد تبلغ احتياجات الجهة في مشروع ما أكثر من (10) ملايين ريال، فتتم تجزئتها أولاً على أساس أنها توريد ومن ثم تركيب، وبعد ذلك صيانة، أو على أساس تجزئتها على مراحل (مرحلة أولى وثانية وثالثة) وهكذا، ناهيك عن المبالغة في تكاليف قطع الغيار خاصة في عقود الصيانة!. ولا شك أن الممارسات السابقة تعد تحايلا وتلاعبا تستوجب المساءلة القانونية ولكن تبقى الجهات الرقابية حائرة أمام معيار "الحالة العاجلة" ومعيار "المليون ريال"، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ويبقى السؤال المطروح هنا: ما عقوبة من يخالف النصوص النظامية للشراء المباشر؟
تحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء و التعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات. تعزيز انظمه الرقابة و التدقيق على عمليات الشراء. تعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت و الجهد و التكاليف و تقليل الهدر و الفاقد. تعزيز روح العدالة و الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري. التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الاجهزه الحكومية وكذا القطاع الخاص. تعزيز إستخدام التعاملات الحكومية الالكترونية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الهدف العام للبرنامج: تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية واللوائح المرتبطة به، وأهم الأنواع في العقود الإدارية ومدى سلطة الإدارة في تعديل العقود وتنفيذها متابعاتها وآلية تنفيذها. محاور البرنامج: - شرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولوائحه. - التنظيم المؤسسي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية - اساليب الشراء الحكومي - آليات تفضيل المحتوى المحلي والمنشات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة - الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في مرحلة ما قبل الطرح: المقابل المالي والتخطيط المسبق للأعمال والمشتريات الحكومية، التأكد من شروط التعامل مع الجهات الحكومية، اختيار أسلوب الشراء الحكومي المناسب وتحديد نوع وطبيعة العقد، إعداد وثائق المنافسة وتحديد قيمتها، وشروط تحديد القيمة، إعداد التكلفة التقديرية، إعداد معايير ونسب تقييم العروض، تجزئة المنافسة، التضامن في الأعمال والمشتريات الحكومية. - الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في مرحلة الطرح: إجراء التأهيل المسبق واللاحق ، الإعلان عن المنافسة ومدة الإعلان، التزامات المتنافس قبل تقديم عرضه، خطاب العرض الأصلي، ضوابط تقديم الأسعار وكتابتها، آلية وإجراءات تقديم العروض يدوياً، مدة سريان العروض وأحكام تمديدها، ضوابط تقديم الضمان الابتدائي، والحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان الابتدائي وحالات رد الضمان الابتدائي، حالات مصادرة الضمان الابتدائي، لجنة فتح العروض، تكوينها ومهامها، والأعمال المحظورة عليها، حقوق مقدمي العروض أثناء فترة الطرح وأثناء فترة الفتح، أسباب تأجيل فتح العروض.
طباعة كراسة الشروط والمواصفات عند تقديم العرض؛ مع مراعاة أنْ تكون الطباعة ملوّنة، وضرورة إرفاق فاتورة شراء الكراسة مع العرض. وفي حال التعديل على الكراسة، أو تمديد المنافسة، أو إلغاؤها يتم إبلاغ الموردين إلكترونيًا من خلال النظام. وفي حال وجود أيّ استفسارات يُمكن الاستفسار عبر البوابة، حيث تتولى الجهة الحكومية الرد على كافة الاستفسارات الصادرة من الموردين. تسليم العرض للجهة الحكوميّة يدويًا بظرف مغلف حسب الإجراءات والأنظمة الاعتيادية. وعندما يتم فتح المظاريف يتم اخبار الموردين إلكترونيًا بتقرير فتح المظاريف. وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بفحص العروض سيتم إخبار المورد الفائز بالترسية عن طريق البوابة. شاهد أيضًا: الخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد pdf وتجدر الإشارة هنا إنَّ وزارة الماليّة السعودية تُتيح نِظام المُنافسات والمُشتريات الحكوميّة الْجديد إلكترونيًا؛ حيث يُمكنكم الاطلاع على موّاد هذا النّظام، وعلى تفاصيله ولوائحه التنفيذيّة بصيغة pdf " من هنا ". وفي ختام مقالنا هذا نكون قدّمنا لكم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1442 ، والذي يُعد من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السّعودية، كما تعرّفنا على الأهداف التي يسعى النّظام إلى تحقيقها.
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي: • تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
بالإضافة إلى تحديد التعويض في حالة زيادة قيمة الضرائب على المواد الخام أو الأسعار الجمركية ، تم وضع آليات واضحة ومحددة لتعديل أسعار العقود. اللوائح الإدارية للنظام الجديد وتشمل القائمة كل شيء عن النظام الجديد ومن المسؤول عنه وكيف سيتم تنفيذه والاتفاقيات المذكورة فيه. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتضمن المبادئ العامة للنظام وأهدافه الرئيسية مثل ضمان النزاهة والشفافية وبيئة المنافسة العادلة من أجل زيادة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الدولة. وهي تمثل الأساليب التي يجب تطبيقها في المجال ضمن نطاق النظام في المزاد الإلكتروني العكسي والتأهيل والتخطيط المسبق والخدمات الاستشارية. يدعم النظام الجديد أيضًا فترات التعليق والطوارئ ، والتي قد تشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة والسلامة العامة في لوائحها. لكن في الوقت نفسه ، تتحدث اللوائح عن نظام الطوارئ ، وهو الأهم والأكثر أمانًا والأكثر ضرورة للصالح العام ، حيث يؤمن عمليات الشراء وممارسة الأعمال في وقت قصير. من هم الأفراد المستفيدون من النظام الجديد؟ بموجب نظام المنافسة والشراء الجديد ، تتعامل الوكالات الحكومية مع الأشخاص المصرح لهم للقيام بأعمال تجارية وتأمين عمليات الشراء.
حيث تتجاهل هذه الطريقة الديون المتوقع إعدامها في المستقبل؛ الأمر الذي يترتب عليه ظهور المدينين في الميزانية العمومية على غير حقيقتها أولا يتم الإفصاح عنها بصورة عادلة. وبصورة عامة قلما يتم تطبيق الطريقة المباشرة في الحياة العملية بسبب المأخذ والعيوب المشار إليها سابقا، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للطريقة الثانية (طريقة المخصص) الطريقة غير المباشرة (طريقة المخصص) The Allowanc Method تعتمد هذه الطريقة على تقدير الخسائر المتوقعة من عدم تحصيل بعض حسابات المدينين، ويطلق على هذه الخسائر المحتملة (الديون المشكوك في تحصيلها)، بحيث يتم أخذها في الحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية. أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح الفترة المقابلة هذه الخسائر في حساب خاص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( Doubtful Debts A allowance) حيث يعبر هذا المخصص عن الديون المعدومة المتوقعة مستقبلا (بصورة تقريبية غير مؤكدة). مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالانجليزي. | وذلك تمشيا مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات واتباعا لسياسة الحيطة والحذر، مما يؤدي إلى التوصل إلى نتائج دقيقة وصحيحة لنشاط المنشأة، وجرد سليم لحسابات المدينين كأحد عناصر الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).
إلى ح/ المدينين باسم العميل) إثبات تخفيض المدينين بقيمة الديون | المعدومة) وفي نهاية الفترة يتم إقفال حساب الديون المعدومة في قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) باعتبارها خسائر، وذلك بموجب قيد الإقفال الآتي: البيان من ح/ الأرباح والخسائر. معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. إلى ح/ الديون المعدومة. إقفال حساب الديون المعدومة) وإذا ما تم تقييم هذه الطريقة فإنه يلاحظ عليها الآتي: 1) تمتاز هذه الطريقة بسهولة التطبيق، ولكن يعاب عليها بصورة أساسية أنها لا تتفق مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات من جهة، حيث يتم الاعتراف بخسائر عدم التحصيل الديون المعدومة) في الفترة التي يتم فيها إعدام الدين بصرف النظر عن الفترة التي تمت فيها عملية البيع الآجل ونشوء هذا الدين، وبالتالي فهي لا تحمل إيرادات (مبيعات) كل فترة بالخسائر (الديون المعدومة) المرتبطة بها. ووفقا لهذه الطريقة فقد يتم إعدام دين في السنة الحالية رغم أن عملية تحقق الإيراد البيع) تمت في السنة السابقة مثلا، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل في الفترة التي تحقق فيها الإيراد وتخفيض الدخل في فترة إعدام الدين. 2) كما يعاب على الطريقة المباشرة أيضا أنها لا تتفق مع سياسة الحيطة والحذر التحفظ) التي تقضي بأخذ المصروفات والخسائر المحتملة في الاعتبار، وتجاهل الإيرادات والأرباح المتوقعة.
اي في نهاية كل فترة ( شهر, ربع سنة, سنة) يتم معرفة اعمار ارصدة المدينون ووضع نسبة لكل فترة زمنية بناء على خبرة إدارة المنشأة في التحصيل وسياسة الإئتمان والتحصيل وتزيد النسبة كلما زادت الفترة وهكذا.. وهي افضل من طريقة المنشأة التي تعمل بها المنشأة الصغيرة.. بالعامي (أعط كل ذي حق حقه).
هذا هو المنطق الصحيح ؟ أنت يتوجب عليك أخذ 100% فقط لما تم إعدامه والباقي 5% هل هذا الرائ سليم أم خطأ "×" دعونا نرى مشاركات الأخوة بخصوص هذا الموضوع السؤال ده حلزونى:cool: دايما كان الدكتور فى الكلية يستخدم الاسئلة اللى ممكن يبقى ليها اكتر من رأى عشان يقفش اللى بياخدوا دروس وما بيحضروش.