أرض في العطيف على طريق الرياض تبعد عن الطائف الجديد 50 كيلو فقط مساحة عشرة ألاف متر مربع حسب ما واضح من الصك الأرض صالحة لإقامة محطة بنزين حيث لايوجد قريب منها محطات والصك إلكتروني والإفراغ فوري السوم وصل على الخاص 2 مليون والبيع قريب والتواصل جوال أو واتساب للجادين فقط مع تحيات الوكيل الشرعي لصاحب الأرض أبو إبراهيم جوال ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 92691671 تجنب قبول الشيكات والمبالغ النقدية واحرص على التحويل البنكي المحلي. إعلانات مشابهة
أعلن المركز الوطني للعمليات الوطنية بوزارة الداخلية 911، مساء أمس الجمعة، اصطدام شاحنتين على طريق الطائف- الرياض، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية. اصطدام شاحنتين أوضح المركز الوطني للعمليات الوطنية، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه وقع حادث اصطدام شاحنتين على طريق الطائف- الرياض قبل مركز عشيرة باتجاه الطائف، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق. وأضاف المركز، أن الجهات المختصة تمت مباشرة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي. أمطار غزيرة على الطائف شهدت محافظة الطائف ، أمس الجمعة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على المحافظة؛ حيث شملت (الهدا، والشفا، ومعشي، ومسرة، والشرفية، والقيم، والحلقة، والطائف الجديد)، إضافة إلى سوق عكاظ والحوية. جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها، أمس الجمعة، وتوقَّعت الهيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار- أمس الجمعة- على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية). ضباب خلال الليل ولفتت الهيئة إلى إمكانية تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية 3 أيام موجة باردة من ناحيته، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام؛ بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء التالي.
النقل تبدأ في تنفيذ مشروع ربط طريق الرياض – السيل الكبير دون المرور بالطائف بدأت وزارة النقل في تنفيذ مشروع جديد لإيصال طريق (الرياض-الطائف السريع) بطريق (مكة المكرمة – السيل الكبير)، والذي سيعمل على اختصار الطريق أمام قاصدي مكة المكرمة القادمين من الرياض، حيث سيتمكنوا من الذهاب إلى مكة مباشرة دون الحاجة لدخول الطائف والعودة مرة أخرى لطريق السيل. هذا وقد وجه وزير النقل بسرعة تنفيذ مسار الطريق الجديد الذي يبدأ من المنطقة الواقعة بين جسر عشيرة وجسر العرفاء، ويستمر حتى يرتبط بطريق السيل الكبير مروراً بميقات قرن المنازل. كما تقوم الوزارة بتوسعة طريق السيل من خلال إضافة مسارات لكل اتجاه بهدف استيعاب حركة المركبات على الطريق. المصدر: صحيفة الرياض شاهد أيضاً: ساما تعتزم تعديل مواعيد دوام البنوك قبل نهاية العام الجاري إسقاط العقوبات عن حاملي الشهادات الوهمية لغرض الوجاهة الاجتماعية رجل أمن يطلق النار على مراهق بالخطأ في جدة.. ووالدته: لن أتنازل عن حق ابني
وش ينتظرون الحرامية مناقصه ثانية عشان يسوون شارع جنبه للإتجاه الثاني!!
وقال الراصد الجوي- عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»-، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية والكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة. حالة عدم استقرار في السياق ذاته، أشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إلى أن حالة من عدم الاستقرار في الأجواء. وتابع كراني قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المناطق وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
ولفت إلى أنّ سلطة الأمر الواقع في السودان تخالف على نحو فجّ الدستور السوداني في ما يتعلق باحترام حرية الصحافة ووسائل الإعلام، إضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتوفّر في ذات الوقت حماية لمرتكبي الانتهاكات بما يضمن إفلاتهم من العقاب، من خلال تعطيل الأدوات القانونية، والسيطرة على أبرز الكيانات القضائية والرقابية. الاستعلام عن رقم جوال الكفيل برقم الاقامة 1444 – المختصر كوم. صد هجمات القوات الأمنية في موقف شروني ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين والكيانات الصحافية، بما في ذلك حوادث الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي واقتحام المؤسسات الصحافية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وطالب المرصد الأورومتوسطي سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين تعسفيًا كافة، والتراجع عن قرارات سحب تراخيص المؤسسات الصحافية ووقف عرقلة عملها، وإعادة الأدوات والأجهزة المصادرة والتعويض عمّا تم إتلافه، إضافة إلى التوقف عن التحكم التعسفي بخدمات الانترنت، واحترام الحق في الحصول على المعلومات. نقلا عن الديمقراطي /////////////////////////
حلقات تضييق قادة الانقلاب الذين سعوا لتغيير ديناميكيات الانتقال وعكس مساره لصالح مشاريعهم الشمولية، يسعون من خلال الترتيبات الجديدة لتحصين انفسهم من النقد بدعوى صون سمعة القوات المسلحة والاجهزة النظامية متناسين انهم من لطخوا سمعتها في الوحل بالانقلاب ومحاولة ترويع المدنيين للقبول به. يقول الصحفي خالد فتحي بهذا القانون تحاول السلطة فرض المزيد من القيود والصعوبات وتحصين نفسها واجهزتها الأمنية والعسكرية لتصبح فوق مستوى النقد". وليس بعيدا عما سبق يقول الصحفي شوقي عبد العظيم إن مقترح القانون الجديد يمثل حلقة من حلقات التضييق على الناس خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، ومحاولة لتخويفهم وإرهابهم حتى يكفو عن النقد وعن تداول المقاطع والفيديوهات لأعضاء مجلس السيادة، خاصة بعد الحملة الكبيرة للسيطرة على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص. قادة الانقلاب.. محاولات لخنق صوت الثورة – سودانايل. القفاز الناعم ثورة ديسمبر جاءت متسلحة بأدوات عصرها وشكل تجمع المهنيين السودانيين باعلامه الرقمي وباستخدام منصات الإعلام الجديد، وزارة أعلام موازية ومتفوق عليها رغم الفارق الهائل في الامكانات المادية والبشرية. الصحفي والمحلل خالد فتحي يشير إلى أنه ومنذ وقوع الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي اتخذت السلطة الانقلابية حزمة إجراءات بينها قطع الإتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت جنبا إلى جنب مع إغلاق الجسور والاعتقالات وغيرها من الإجراءات الكلاسيكية في الإنقلابات العسكرية.
وذكر المرصد في تقرير نشر مؤخرا بعنوان "نلجأ لإخفاء هويتنا"، أنّه وثّق نحو 55 اعتداء أمنيًا على الصحافيين ووسائل الإعلام في السودان في المدة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، شملت الاحتجاز التعسفي، والملاحقة الأمنية، واقتحام وإغلاق مكاتب إعلامية، وبلغت حد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بعدد من الصحافيين على نحو متعمد. وبيّن التقرير الذي استند إلى عشرات الشهادات لصحافيين سودانيين أنّ "قطاع الإعلام في السودان يعاني منذ الانقلاب العسكري من سطوة أمنية صارمة، تمثلت في فرض قيود على حرية التعبير، وتحكم كامل بوصل وقطع خدمات الإنترنت، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد وسائل الإعلام التي نشطت في تغطية الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان". ووثق التقرير، وقف السلطات بث 36 إذاعة محلية على الأقل، خلال مدة أسبوعين فقط، أكتوبر ـ نوفمبر 2021، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات الشعبية. خدمة تصديق الوثائق وزارة الخارجية. وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الانقلاب تستهدف فيما يبدو بقمع العمل الصحفي إضعاف أو حجب التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشعبية المتواصلة الرافضة للحكم العسكري، إذ تلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورًا مهمًا في كشف أعمال القمع الخطيرة ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 90 منهم وجرح المئات منذ 25 أكتوبر 2021.
2022-04-22 أكدت سورية أنه لا وجود لأي اتصالات مع النظام التركي كما يزعم بعض مسؤوليه وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم. جريدة الرياض | غرفة الرياض توقف التصديق الورقي مع عدد من الجهات الحكومية. وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: أنه بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي مرة على المستوى الأمني ومرة على المستوى السياسي. وأضاف المصدر: "وآخر تلك الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سورية في مكافحة الارهاب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا النظام الاخونجي كاملاً وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على "أردوغان" بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين اخرين في نظامه". وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام وأن سورية ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت مشدداً على أنه لا يمكن لسورية أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم.
تقديم الأبوستيل شهادة تطابق أصل الوثائق العامة المراد الإدلاء بها في بلد آخر. تهدف شهادة الأبوستيل إلى تأكيد صحة ومطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع على الوثيقة. غير أن هذا لا يعني صحة مضمون الوثيقة أو أن السلطات المختصة تقر بمضمونها. منذ غشت 2016، لم يعد المغاربة القاطنون في مجموعة كبيرة من البلدان (انظر اللائحة على) في حاجة إلى التصديق على عديد من الوثائق العامة المغربية (وثائق إدارية وقضائية) الموجهة لإدارة بلد إقامتهم. يتطلب هذا الإجراء الجديد المبسط إجراء شكليا واحدا يتمثل في إصدار شهادة، من قبل السلطات المغربية المختصة، تسمى "أبوستيل" مرفقة بالوثيقة المراد التصديق عليها (انظر النموذج على). خدمة تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية. هذا الإجراء صالح أيضا بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية الموجهة إلى الإدارة المغربية. يعفي هذا الإجراء المواطنين من التنقلات الطويلة والمكلفة بين مختلف مصالح التصديق في السفارات والقنصليات الأجنبية في الرباط وفي مختلف الوزارات. إن إصدار الأبوستيل بالنسبة للوثائق العامة المغربية المراد الإدلاء بها في الخارج يتم من طرف السلطات المغربية التالية وفقا لطبيعة المعاملات: الوثائق التابعة للسلطات القضائية (انظر القائمة على) الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
من جانبه يقول الصحفي والمحلل شوقي عبد العظيم لـ (الديمقراطي) ان مثل هذه القوانين ستأتي بنتائج عكسية لكونها تؤثر على هيبة القوات المسلحة والأجهزة النظامية والقيادات بالدولة، لأن الشعب في حالة مواجهة مع الدولة ستنتج اساءات ومواجهات عديدة في مواقع التواصل الإجتماعي بين الشارع الغاضب متمثل في الشباب الثوار وبين قيادات الدولة والأجهزة الأمنية التي تقمع المتظاهرين وتقتلهم. ويرى عبدالعظيم أن القانون فضفاض وسيؤدي لضعضعة هيبة الدولة، لكونه لم يحدد طبيعة الإساءة لهؤلاء القيادات أو إساءة بشكل مضبوط للأجهزة النظامية والجيش والقوات المسلحة. الصحفي والمحلل خالد فتحي يقول في حديثه لـ(الديمقراطي) تحاول السلطة إرسال رسائل تهديد إلى من يهمهم الأمر. وفي هذا يبدو جليا ان السلطة الانقلابية تقرأ من "لوح الاستبداد القديم" هنا ولانظمة استبدادية مشابهة للحالة السودانية. ويؤكد فتحي ان الحريات الصحفية شهدت تراجعا مريعا بعد الإنقلاب العسكري واستهداف ممنهج لخنق حرية التعبير وعرقلة انسياب المعلومات وقطع الطريق أمام توثيق جرائم السلطة الانقلابية وسجلت الأشهر الماضية ارتفاع معدلات عمليات التنكيل والبطش والتهديد والضرب الوحشي والسحل والاعتقالات والاستدعاءات واقتحام المقرات الإعلامية وتهشيم المعدات والاساءات اللفظية بحق الصحفيين والاعلاميين والمصورين وغيرهم.
بعد ان ظلوا عالقين لنصف عام يتطلع قادة الانقلاب في السودان لاتخاذ ترتيبات جديدة للتضييق على الحريات الاعلامية واطلاق يد السلطات الامنية لملاحقة الصحفيين والمدونين دون الرجوع لقيادات الانقلاب، وكشفت صحيفة (الصيحة) عن اتجاه لاصدار مشروع قانون يجرّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة. وقالت مصادر للصحيفة المملوكة لقائد قوات الدعم السريع إنّ مشروع القانون يعاقب كلّ من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها. تقرير- القسم السياسي الخطوط الحمراء التصريحات التي لم تحمل اسم المصدر تكرر ما ظل يردده المستشار الاعلامي لقائد الانقلاب الطاهر أبوهاجة عن ضرورة وضع سياسات جديدة وخطوط حمراء تحدد العمل الإعلامي، وقال أبو هاجة:" إن القوانين والسياسات الإعلامية المرتقبة ستكون للحد من الفهم الخاطئ للحريات وجرائم النشر"، مؤكداً أن الخطوط الحمراء ليست وهمية وموجودة في كل العالم. في الاثناء يقول نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عثمان شبونة لـ(الديمقراطي) انهم يرفضون من حيث المبدأ اي محاولة للحجر على حرية التعبير او التضييق على الصحفيين مضيفا: "ان قادة الانقلاب يسعون لتحصين انفسهم من النقد، متجاهلين ان الانقلاب والعدوان على الشعب هو ما جر عليهم كل ذلك".