واختتم الكعيد حديثه بالتأكيد على تقديم الخدمات المثلى لعملاء السعودية وتسهيل إجراءات سفرهم حرصاً من الخطوط السعودية على خدمة عملائها وتوفير أفضل الخدمات لهم.
الكشف عن 15 جهة غير نظامية تستدرج العملاء عبر إعلانات الصحف ومنتديات الأعمال مطالب بالتحرك لمتابعة الأنشطة المشبوهة في دراسات الجدوى كشف مستشار اقتصادي عن 15 جهة غير نظامية تفرز دراسات اقتصادية مضللة، وذلك بهدف حصول الأفراد على تمويلات لمشاريعهم، مبرزا 7 ثغرات تنظيمية في الأنظمة المتبعة في القطاعين العام والخاص، مستعرضا في الوقت ذاته حلولا جذرية من شأنها سد ثغرات الخلل التنظيمي في قطاع الاستشارات الاقتصادية.
معاناة من عدم مساعدة مكاتب وشركات الاستقدام في تخفيض الرسوم كشف عاملون في مكاتب الاستقدام عن توجه وزارة الموارد البشرية في العمل على تقليص عدد مكاتب الاستقدام خلال السنتين المقبلتين من 1500 مكتب إلى 500 مكتب، مشيرين إلى عدم نجاح الوزارة في احتواء آثار كورونا التي تعرضت لها المكاتب وشركات الاستقدام. وقالوا إن توجه الوزارة لتقليص عدد مكاتب الاستقدام يهدف لدفع مكاتب الاستقدام للتحول إلى شركات، مؤكدين أن شركات الاستقدام في السوق تعاني حالياً من خسائر بعشرات الملايين من الريالات، وأن هناك شركات تقدمت بطلبات للمساهمين المؤسسين بتغطية العجز. وأشاروا إلى معاناة مكاتب الاستقدام من خسائر بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، وارتفاع أسعار التذاكر، ووجود حجر مؤسسي للعمالة المنزلية الواصلة للمملكة، والأضرار المالية التي أثقلت كاهل مكاتب وشركات الاستقدام من إرجاع رسوم الاستقدام للعمل وغرامات التأخير وعدم قدرة المكاتب والشركات في استرداد مبالغ التحويل التي أرسلت لمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة، حيث أنهم تحملوا خسائر جراء الإغلاق الذي تم خلال الجائحة، والذي وصل مدة أكثر من 10 أشهر وأكثر.
وقال إن هناك إجراءات جوهرية وهامة لضمان سد الثغرات وإغلاق هذا المنفذ الخطر وهي بالدرجة الأولى دواعي أمن اقتصادي ومهني يجب العمل لفرضها من الجهات التشريعية والجهات ذات العلاقة.
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والذي أعلن عنه ولي العهد سابقاً ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة. وأوضح الصمعاني أن النظام، الذي سيواكب المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات، سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، ويعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام. وبيّن أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، داعياً المولى بأن يكلل هذه الجهود بالنجاح لتحقيق التطور الشامل، ورؤية القيادة الحكيمة في تطوير المرفق العدلي. المصدر: أخبار 24
ولد وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ ، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية, كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والتحق بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422هـ ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم ، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم ، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية. اختير عضو في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
– تم اختياره لعامين على التوالي 1427 هجري وعام 1428 هجري ليكون عضو فريق العمل المسند اليه عمل تصنيف الامبادئ والاحكام القضائية الادارية ونشرها. – في 1-9-1434 هجري تم تكليفه ليعمل مستشار قانوني في ديوان سمو العهد السعودي. – اشترك الصمعاني في ورش عمل المختصة بنظم القضاء وخاصة في الاختصاص الولائي في محاكم ديوان المظالم بالمملكة. – وكان ممثل ديوان المظالم لعدد من اللجان لهية الخبراء في مجلس الوزراء السعودي وذلك لدراسة مشاريع الانظمة وعمل الدراسات القانونية لهذه المشاريع. – مثل الصمعاني ديوان عام المظالم كخبير بهيئة الخبراء لمجلس الوزراء السعودي لجراسة وعمل مراجعة عامة للنظم القضائية من 1428 الى 1434 هجريا. – ومثل ديوان المظالم كخبير في اللجنة التي تقوم بدراسة توصيات صادرة في الملتقى الثالث عن الاصول الفنية لصياغة مشاريع القوانين – كما مثل ديوان المظالم في اللجنة المختصة المشرفة على عمل دراسة لمشروع النظام الموحد للسطة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي. – وعلى المستوى العالمي كان ضمن اللجنة المكلفة لدراسة ومناقشة مشروع مذكرة التغاهم القضائي بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا.
– عمل ايضا في لجنة تعديل نظام الكهرباء وضمناتها القانونية والجزاءت القانونية لهذا النظام. – واشتغل كخبير في اللجنة المختصة بعمل مشروع النظم الجزائية على جرائم الارهاب وتميله. – اشترك في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات وبرامج الاعداد والتدريب في المجال القضائي داخل وخارج المملكة منها: * مؤتمر نظم الوثائق الالكتروني وعمل ارشيف موثق في الولايات المتحدة الامريكية. * ندوة القضاء الاداري والمشروعية بمدينة الرياض بالمملكة. * في البرنامج المختص بالقضاء التأديبي بتونس. * في برنامج صناعة القرارات وحل المشاكل في لبنان. يمكنك الاطلاع على مقالات أخرى: الامير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز.. وزير الخارجية الدكتور عادل الطريفي.. وزيرا للاعلام السعودي صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ.. وزير الشؤن الاسلامية