أَبو عمرو: خُذْ ما اسْتَبَضَّ، واسْتَضَبَّ، وانْتَدَمَ، وانْتَدَبَ، ودَمَع، ودَمَغ، وأَوْهَفَ، وأَزْهَفَ، وتَسَنَّى، وفَصَّ وإِن كان يسيراً. والنَّدَبُ: قبيلة. ونَدْبةُ، بالفتح: اسم أُم خُفافِ بن نَدْبةَ السُّلَمِـيّ، وكانت سَوْداءَ حَبَشِـيَّةً. ومَنْدُوبٌ: فرس أَبي طلحة زيد بن سَهْل، رَكِـبَه سيدُنا رسولُ اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، فقال فيه: إِنْ وجَدْناه لَبَحْراً. وفي الحديث: كان له فرس يقال له الـمَنْدُوبُ أَي المطلوب، وهو من النَّدَبِ، <ص:755> وهو الرَّهْنُ الذي يُجْعَل في السِّباقِ؛ وقيل سمي به لِنَدَبٍ كان في جِسْمه، وهي أَثَرُ الجُرْح.
نُشر في 05 ديسمبر 2021 يتفرّع الحديث النبوي إلى نوعَين؛ الأول: الحديث المتواتر، وهو: الحديث الذي رواه جمعٌ كبيرٌ من الصحابة لا يُمكن اتّفاقهم على الكذب، أمّا الثاني: حديث الآحاد، ويتفرّع إلى ثلاثة أنواعٍ؛ المشهور والعزيز والغريب، فالمشهور هو: الحديث الذي رواه ثلاثة أو أكثر إلّا أنّه لم يبلغ حد التواتر، والعزيز هو: الحديث الذي رواه اثنان، والغريب هو: الحديث الذي رواه واحدٌ فقط. [١] ما هي شروط قبول حديث الآحاد؟ شروط الحنفية لقبول حديث الآحاد اشترط الحنفية عدّة شروطٍ لقبول حديث الآحاد بيانها فيما يأتي: [٢] [٣] ألّا يكون الخبر مما يحتاج إليه أكثر الناس: فإن كان الحديث ممّا يحتاج إليه الناس كثيراً فلا بدّ أن ينقله عددٌ كبيرٌ من الرواة، لأنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لا بدّ أنّه قد بيّنه لعددٍ كبيرٍ من الناس، فلا يكتفي في بيانه لواحدٍ أو اثنين، ولذلك قالوا بعدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، لأنّ الحديث الذي أوجب الوضوء منها رواه واحدٌ من الصحابة رغم أنّ عادة أكل لحوم الإبل كانت منتشرةً في ذلك الزمان، فلو أنّ الوضوء واجبٌ من لحم الإبل لروى الحديث عددٌ كبيرٌ من الصحابة.
[5] شاهد أيضًا: الفرق بين القرآن والحديث القدسي الفرق بين المتواتر والآحاد من حيث إمكانية الاحتجاج به إنَّ الحدث المتواتر مقبولٌ ويُحتج به ولا حاجة للبحث في أحوال رواته، وذلك لأنه اشتُرِط ابتداءً لاعتباره حديثا متواترًا شروطًا تجعلُ منه في أعلى درجات الصحة وهي كثرة عدد الرواة العدُول الثقات الذين يستحيل إتفاقهم على الكذب، بينما أحاديث الآحاد تُفيد العلم النظري، أي أنه متوقفٌ على النظر والاستدلال، والبحث في أحوال رواته، وينقسم من حيث الاحتجاج به إلى: [6] الصحيح لذاته: يحتج به وهو أعلى مراتب الصحة. الصحيح لغيره: أدنى قوة منه ويحتج به والحسن لذاته أدنى في القوة ولكن يحتج به. الحسن لغيره: أدنى في القوة ويحتج به أيضًا. شبهة حول أحاديث الآحاد والرد عليها - إسلام ويب - مركز الفتوى. المردود: ويندرج تحته الضعيف، وللضعيف أنواع عديدة فيأتي الضعف إما لسقط في الإسناد أو طعن في الرواي ولكل منها درجات في الضعف حسب أحكام روايتها أو العمل بها، ولا يحتج به. شاهد أيضًا: حكم العمل بالحديث المتواتر الفرق بين المتواتر والآحاد من حيث عدد الرواة وضبطهم يُشترط في الحديث المتواتر كثرة عدد الرواة في جميع طبقات السند وقد اختُلِف في أقل عدد يُقبل منهم من قال أربعة ومنهم من قال عشرة أشخاص وغيرها من الآراء، ويُشترط أيضا ضبط الرواة وعدالتهم وصدقهم بحيث يستحيل اتفاقهم على الكذب، [7] أما حديث الآحاد: فيقسم حديث الآحاد من حيث عدد الرواة إلى ثلاثة أقسام: [8] المشهور: وهو ما كان عدد الرواة في إحدى طبقات السند ثلاثة رواة.
النصوص الدالة على الاحتجاج بأحاديث الآحاد: دلت الكثير من النصوص الشرعية على وجوب الاحتجاج بأحاديث الآحاد في إثبات العقيدة ، منها: قول الله تعالى: " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " سورة التوبة 122. يحث الله تعالى المسلمين في هذه الآية على العمل والمثابرة للبحث في أمور الفقه والدين، وعلى مَن يفقه ويتعلم أمور دينه، أن يُعلم قومه ويُنذرهم بما تعلم. والمقصود بأمور الفقه والدين، فهم الأحكام وإثبات العقيدة، ومما ورد في هذه الآية كدليل على الأخذ بحديث الآحاد، أمر الله تعالى للمتعلمين والفقهاء أن أمور الدين أن يعلموا أقوامهم. قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" سورة الحجرات آية 6، وهذا دليل صريح على أن غير الفاسق، إذا جاء بخبر، يجوز الاحتجاج به دون الحاجة للتحقق من صحة ما جاء به. قدم أهل اليمن على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فقالوا: "ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة، فقال: هذا أمين هذه الأمة" حديث متفق عليه.
الأصوليون" لحاجتهم لحديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقرأوا عليه"، نجد أن هذا الحديث هو الأكثر شهرة عندهم، ونشر الأحاديث عند الفقهاء "أبغض الحلال عند الله الطلاق" وأيضا حديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وعندما نتكلم عن صحة الأحاديث فأن الطائفة من العلماء اذا نظرنا إلي طريقتها وصنعتها ومنهجها نعرف ما الأحاديث المشتهرة عندهم".