أخبار عامة > مؤسسة البريد تطلق الحملة الثانية للعنوان الوطني لتسجيل منسوبي الجهات الحكومية الجمعة - 11 أغسطس, 2017 8:43 م مؤسسة البريد تطلق الحملة الثانية للعنوان الوطني لتسجيل منسوبي الجهات الحكومية الرائدية - متابعات دشنت مؤسسة البريد السعودي الحملة الثانية لتسجيل منسوبي الجهات والمؤسسات الحكومية في العنوان الوطني من أجل مواكبة التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وبدأت الحملة الثانية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مستهدفة أكثر من 300 موظف من منسوبي الوزارة، حيث شرع فريق متخصص من إدارة العنوان الوطني بالمؤسسة على مدار يومين في مساعدة الراغبين من الموظفين بمقر الوزارة بالتسجيل المجاني في العنوان الوطني. وتشمل الحملة أيضا كل من وزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار العمل على توسيع قاعدة مستخدمي هذا العنوان الذي أصبح إلزاميا من أجل إنجاز التعاملات الحكومية، مثل الجوازات والمرور والجامعات.
ونستكمل في هذا المقال الحديث عن المبادئ الدستورية التي أرستها ورسمتها في العديد من أحكامها وأطاحت بها في الطعن الانتخابي سالف الذكر. احترام ولاية القضاء العام حرصت المحكمة الدستورية على أن تضع حدوداً لولايتها، سواء في الرقابة على دستورية القوانين أو الفصل في الطعون الانتخابية وذلك: بأن قضت بأنها ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع، بل هي جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها (جلسة 17/ 5/ 1994 في الطعن رقم 1 لسنة 1994). تسجيل في العنوان الوطني جديد. فنصت المحكمة الدستورية نفسها، في الطعن الانتخابي سالف الذكر، على أحكام محكمة النقض الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، فأهدرتها، كما قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية إذا لم يكن من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع وأمكن الفصل في الخصومة عن غير طريق المساءلة الدستورية. (جلسة 27/ 6/ 1992 في الطعن رقم 1 لسنة 1992). كما حجبت المحكمة نفسها عن رقابتها للنص التشريعي، المطعون بعدم دستوريته إذا كان الفصل في الدعوى الموضوعية يقتضي إعمال قواعد قانونية منبتة الصلة بهذا الطعن (جلسة 7/ 7/ 97 في الطعن رقم 21 لسنة 97 وجلسة 25/ 4/ 98 في الطعن رقم 2 لسنة 1998)، وكذلك إذا كان الطاعن قد دفع بسقوط الدعوى الجزائية، بما كان متعينا معه على محكمة الجنايات الفصل في هذا الطلب قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية (جلسة 11/ 7 /98 في الطعن رقم 5 لسنة 98– وجلسة 10/ 11/ 98 في الطعن رقم 6 لسنة 1998).
السبت 30 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5020 C° وليد الكردي زوج الأميرة بسمة عمة الملك عبدالله الثاني أصدرت محكمة جنايات الفساد الأردنية، اليوم، حكماً جديداً بحق وليد الكردي زوج الأميرة بسمة عمة الملك عبدالله الثاني، بالسجن 18 عاماً وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار في قضية تتعلق بالفساد. وأوضح مصدر قضائي أن الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق والفار من وجه العدالة في عدة أحكام غيابية منفصلة، أدين بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة»، إضافة إلى سجن أربعة آخرين بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: (قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) لَيْسَ أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، وَكَذَا السُّجُودُ وَالِاعْتِدَالُ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ قَرِيبًا، مُعْتَدِلَةً، فَكَانَ إِذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ، أَطَالَ بَقِيَّةَ الْأَرْكَانِ، وَإِذَا أَخَفَّهَا، أَخَفَّ بَقِيَّةَ الْأَرْكَانِ. انتهى.
وذهب الشافعية: إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه: ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة). قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": "وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ: ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة) " وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/431): " مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا, فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا " والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود). انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15). وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318): "جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ. لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى, وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى).
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم ( 13340). والله أعلم