جاء في قول الله عز وجل: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}، {وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ}، {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}. وبتلك الآيات نعرف أن الزكاة تم ذكرها في القرآن الكريم في مكة وهي الزكاة المطلقة والتي لا تتبع شرط أو قيد أو نصيب محدد، ولكن ما تم فرضها في المدينة هي الزكاة المحددة بالأنصبة والمقادير الخاصة بها. ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: متى فرضت زكاة الفطر مع رمضان في السنة الهجرية؟ ما يتم إخراجه لزكاة الفطر كما ذكرنا سابقًا أن زكاة الفطر يتم إخراجها من القوت الخاص بأهل البلد ولا يقتصر فقط على التمر أو الشعير أو الزبيب يمكن أن يكون الأرز أو الذرة. وذلك ما جاء في حديث النبي وأكده مذهب المالكية والشافعية وعند إخراج الزكاة أو الكفارات يتم الالتزام بالآية الكريمة حيث قال الله عز وجل: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. وذكر الحنابلة أن زكاة الفطر لا تخرج إلا في صورة شعير أو تمر أو بر، ورأى أهل العلم أن إخراج الزكاة جائز مع مراعاة القيمة. ويجب أن تتساوى بالقدر الذي يجب أن يتم إخراجه من الأنواع التي تكون من قوت أهل البلد وهذا هو الأصل ولا يتم إخراجها أموال إلا في حالة الضرورة.
س- بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ ج: هذا لا يصح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال.
زكاة الفطر فريضة واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» [1]. قال ابن المنذر: إن أهل العلم قد نُقل عنهم الإجماع على أن زكاة الفطر فرض. وهذا القول غير دقيق، وإنما الدقيق هو قول إسحق: إيجابُ الفطر كالإجماع. ذلك أنه قد نُقل عن متأخري أصحاب مالك وداود وبعض الشافعية القولُ إنها سُنة، وأوَّلوا ما ورد في الأحاديث من القول (فَرَضَ) بـ (قدَّر) على أصل معناه في اللغة، وقال الجمهور إن زكاة الفطر فرض. والصحيح إن زكاة الفطر فرض، لأنها أولاً زكاةٌ كسائر الزَّكَوات، ولأنها ثانياً قد نُصَّ عليها بأنها فرض وإذا جاءت في النص كلمةُ (فَرَضَ) وجب أن تُصرف إلى معناها الشرعي وهو الواجب وليس إلى معناها اللغوي. فالحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية، وإن أيةَ لفظةٍ واردةٍ في النصوص ينبغي أن تُفسَّر بمعناها الشرعي أَولاً.
والله أعلم.
يدور لغط كبير بين المبتعثين في حكم الزواج بنية الطلاق وصورة ذلك أن يتزوج الطالب من يجوز له الزواج منها وفي نيته أن يطلقها إذا انتهى من دراسته وأراد الرجوع. فما هو الصحيح في ذلك ؟ ينبغي أن يفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة: فقد أجمع أهل العلم على تحريم نكاح المتعة وهو أن ينكح الرجل المرأة بمقابل مالي مدة معينة يتفقان عليها و ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى ولا توارث يجري بينهما. فهذا النكاح كان مباحاً في صدر الإسلام ثم جاء تحريمه وبقي بعض الصحابة يقولون بحله زمناً ثم رجعوا عن القول به, واستقر إجماع الأمة على تحريمه. قال الإمام ابن المنذر:جاء عن الأوائل الرخصة فيها, ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أ. الزواج بنية الطلاق pdf. ه. وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. فما هو الزواج بنية الطلاق؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة بولي ومهر وشهود وإعلان واستكمال كل الشروط والأركان ولكن الزوج يضمر في داخله نية تطليقها بعد زمن معين كشهر وسنة أو بعد زمن مجهول كمتى ما انقضى من عمله ودراسته سواء كان الوقت طويلاً أو قصيرا.
عنوان الكتاب: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: صالح بن عبد العزيز آل منصور حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: دار ابن الجوزي سنة النشر: 1428 عدد المجلدات: 1 رقم الطبعة: 1 عدد الصفحات: 158 الحجم (بالميجا): 2 تاريخ إضافته: 12 / 05 / 2011 شوهد: 14506 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: الكتاب (نسخة للشاملة)
[١٨] وبذلك تتبيّن العلاقة بين كلّ من زواج المُتعة والزّواج بنيّة الطّلاق والفرق بينهما؛ فالزّواج بنيّة الطّلاق إن كان باتّفاق الطّرفين ومعرفة بين الزّوجين مُسبَقَتين فهو أقرب لنكاح المُتعة، إمّا إن كان بنيّة داخليّة ولم يُفصح الرّجل عنها، ولم يُصرّح بهذا الأمر، ولم يتّفق مع المرأة أو مع أهلها، ولم يُصرّح أيّ طرفٍ من الأطراف المَعنيّة بإتمام الزّواج ، فهو زواج بنيّة الطّلاق. المراجع ↑ سورة سورة الروم، آية: 21. ↑ سورة النور، آية: 24. ↑ سورة النساء، آية: 3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5065. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته ، دمشق: دار الفكر، صفحة 31، جزء 7. بتصرّف. ↑ ابن الهمام (1389 هـ), فتح القدير, مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, Page 73, Part 7. ↑ ابن عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي, مصر: دار إحياء التراث, Page 239, Part 2. ↑ الشبراملسي (1967 م), حاشية نهاية المحتاج, مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, Page 214, Part 6. ↑ ابن قدامة المقدسي (1996 م), المغني, دمشق: دار الفكر, Page 59, Part 7. حكم الزواج بنية الطلاق. ↑ ابن قدامة المقدسي (1405 هـ), المغني, بيروت: دار الفكر, Page 73, Part 7.
قال الشَّيخ محمد العثيمين في " شرح منظومة القواعد " (ص: 289): "هذه المسألة لا تدخلُ تحتَ الخِلاف الذي فَرضَه أهلُ العِلم قطعًا؛ لأنَّ المسألة التي فَرَضها أهلُ العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافرْ لأجل أن يتزوَّج، إنَّما سافر لحاجةٍ: طلبِ علمٍ أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النِّكاح، فتزوَّج، أمَّا هؤلاءِ، فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنيةِ الطلاق" ا. هـ. وسأل سائلٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/449) برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: - انتشر بين أوساط الشَّباب السفرُ خارجَ البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف من السَّفر؟ فكان الجواب: الزواجُ بنية الطلاق زواجٌ مؤقَّت، والزواج المؤقَّت زواج باطل؛ لأنَّه متعة، والمتعة محرَّمة بالإجماع، والزَّواج الصحيح: أن يتزوَّج بنية بقاء الزوجيَّة والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة، وناسبت له وإلاَّ طلَّقها؛ قال - تعالى -: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. حكم النكاح بنية الطلاق - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. ا. هـ البعضُ يتعلَّل بأنَّه صَدَرت فتوى من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بإباحة النِّكاح بنية الطلاق، وهذا القول ليس دقيقًا؛ فلم يُرخِّص في ذلك على الإطلاق، وإنَّما قيَّده للحاجة للمغتربين، صدرت الفتوى بإباحة ذلك لطائفةٍ سافرت للحاجة، وتخشى على نفسها الفِتنة.
السؤال: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟ الإجابة: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.