ثم تستمر مراحل القضية بالمذكرات والمرافعات لدى القاضي حتى يكتفي كلا أطراف الدعوى من أقوالهم والمدعّمة بالأدلة ، ثم يحكم القاضي بما يجتهد به مستندا على النصوص الشرعية والقانونية والأدلة. صفات كاتب المذكرة القانونية: القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال إعمال العقل والمنطق. القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسله ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة نفسها. مذكرة رد جوابية على استئناف المدعى عليه. المهارة فى اختيار كاتب المذكرة للألفاظ اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره. و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه. عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه صحيحة ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق. عدم التسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه. ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون نقصان توصلا إلى رؤية واضحة.
( مرفق مستند رقم 1 فواتير تثب الاتصالات) - مما يعني نفي الركن المعنوي للمتهم بقيامة بالاتصال بالجهات المعنية لدرء خطر محدق بالبلاد. فضيلة شيخنا الموقر ،،، القضاء الجنائي بصر وبصيرة ، جزم ويقين وليس شك وتخمين ، والدليل إذا ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، والنقد البناء متاح في المجتمعات المتقدمة ويحرص عليه خادم الحرمين الشريفين واختتم دفاعي بحديث عبد الله بن عباس عن الرسول ﷺ: ادرءوا الحدود بالشبهات الطلبات: وللأسباب الأفضل للمتهم نلتمس من فضيلتكم: - صرف النظر عن الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم ،،،، المتهم /
وبما أن الشيكات لم تخرج عن حيازة المدعي عليه لأنه لم يقدم ما يفيد ضياعها ولم يثبت أنه قام بإصدار أمر للبنك بإيقاف صرف الشيكات فإنه والحال كذلك يكون المدعي عليه يكون مسئولاً مسؤولية كاملة عن ضمان سداد المبلغ لموكلي وحيث أن الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي أو هي وضع اليد على الشيء والقيام بأعمال لا يقوم بها إلا مالك الشيء مما يعد قرينة على التصرف وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى يكون صاحب الشيكات حائزاً لها ومسئولاً عنها وضامنا لما ترتب عليها من التزام. وبناءاً عليه يثبت وجود سوء نية مبيته من قبل المدعي تقع تحت نطاق الحظر الوارد في المادة 118 الفقرة ( د) من نظام الأوراق التجارية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـإذا قام بتوقيع بتحرير الشيك أو بتوقيعه بطريقة تمنع صرفه. ثالثاً: وجود علاقة بين طرفي الخصوم كانت سبباً في إصدار الشيكات محل الدعوى. صيغة ونموذج كتابة مذكرة دفاع - استشارات قانونية مجانية. إن سبب الشيك هو العلاقة النظامية التي تربط بين طرفيه و سبب الشيكات محل الدعوى هو وجود علاقة تجارية بين موكلي والمدعي عليه ومبلغ الشيكات يساوي قيمة رأس المال المسلم للمدعي عليه والأرباح التشغيلية للمبلغ و ما يؤيد ذلك خطابين بخط يد المدعي عليه يستسمح فيها موكلي بمنحه مهلة للوفاء له بما عليه من التزامات ( مرفق صور الخطابات) ولم يتطرق المدعي عليه في دفاعه للدفع بانعدام سبب الشيك أو عدم مشروعيته.
350. 00 ر.
الاحد غرة جمادي الأولى 1430هـ - 26 ابريل 2009م - العدد 14916 تنظر المحكمة العامة بمكة المكرمة يوم الأحد المقبل في القضية المرفوعة ضد أمانة العاصمة المقدسة من قبل ناظر وقف مباركة بنت حسن العبدلي والمسمى (العايضية) والتي تعتزم الأمانة تخطيط ارض الوقف الواقعة جنوب مكة المكرمة وهي مخططات ولي العهد 8. 7. 6 وأوضح ل «الرياض» محامي القضية الأستاذ سليم بن شرف الشريف أن أمانة العاصمة المقدسة اعتدت على ارض موكليه والتي يملكونها بموجب صك الوقف من العام 1308ه والصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة مشيراً إلى أنه صدر عدة أوامر من قبل مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بإضافة الأطوال بصك الوقف ومنع كتابة العدل من الافراغات وكذلك منع امانة العاصمة المقدسة بعدم تخطيط ارض الوقف حتى تنتهي وتحسم القضية شرعاً. وأضاف محامي القضية الشريف إن أمانة العاصمة المقدسة تجاهلت تلك الأوامر الكريمة وتهجمت على الأرض المذكورة ونفذت بداخلها مخططات المنح السكنية وأخرى استثمارية لحسابها. مضيفاً بان من المعروف لدينا ولدى الجميع ان الامانة معتمدة على المحضر المعد من اللجنة المكونة عن طريق الامانة بتاريخ 28/2/1423ه الا ان اللجنة نبهت في محضرها بعد تعرض الامانة على حقوق المواطنين الشرعية وحيث لايحق للأمانة باي حال من الاحوال ان تنفذ مخططاتها بداخل وقفنا الشرعي بهذه الطريقة العشوائية والقضية لازالت منظوره شرعاً.
أسدلت المحكمة العامة بمكة المكرمة- الدائرة المرورية الأولى- الستار عن حادثة دهس حي الشوقية بالعاصمة المقدسة، والتي وقعت منتصف شهر رجب في عام 1441هـ؛ وتضرر منها شاب في مقتبل العمر بعد أن قام شاب آخر بالصعود على الرصيف بمركبته التي كان يقودها بتهور، ونتج عنه دهس الشاب تحت إطارات المركبة، وتعرضه لإصابات بليغة، نُقل على إثرها للمستشفى، فيما نجا شابان آخران كانا يجلسان معه على الرصيف؛ موقع الحادثة. وعلمت "سبق" بأن المحكمة العامة بمكة قد حكمت لصالح الشاب المتضرر بـ "أرش" نتيجة إصابته في حادث الدهس بمبلغ وقدره مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، حيث كان يجلس على الرصيف الأوسط بين مسارين في منطقة تنزه الشباب بموقع سكني بحي الشوقية، وقام الجاني بالصعود على الرصيف الأوسط بسبب الانشغال عن القيادة والتهور ثم دهس الشاب وبرفقته شخصان آخران؛ نتج عنه دهس الشاب تحت إطارات المركبة ونجاة الشابين الآخرين من حادث الدهس. وقد ألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش إصابته بمبلغ وقدره ( 130, 500 ريال). وقال لـ"سبق" هاني قفاص، وهو والد الضحية بأنه تسلّم الحكم قبل أشهر قليلة وما زال في طور تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة.
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما يقضي بسجن قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة خمس سنوات تحسب منها أي مدة أوقف على إثرها على ذمة القضية المتهم بها، وذلك بعد إدانته بازدراء القضاة وإقامة علاقات محرمة والتخبيب والسب والشتم. كما تضمن الحكم عدم إدانته بما نسب له من تهم الرشوة ورد طلب المدعي العام تعزيره لقاء تهمتي الرشوة وإخلاء سبيله من هذه التهم ورأت محكمة الاستئناف أنه بالنظر إلى ظروف ووضع المدعى عليه الصحية ،وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن المحكوم بها عليه وصادقت على الحكم بالحق الخاص لمواطنين تربط زوجتيهما السابقتين علاقة محرمة بالقاضي السابق حيث تضمن الحكم سجنه 15 يوما لكل حق خاص. وبحسب "المدينة" فإن القاضي السابق متهم بارتكاب جريمة الرشوة مخلا بواجب من واجبات وظيفته وإقامة علاقات غير شرعية مع نساء، حيث طلب إقامة علاقة غير شرعية مع إحداهن والموافقة على الزواج منها لقاء إخلاله بما يجب عليه من العدالة في قضائه بينها وبين طليقها. وشملت الاتهامات في الحالة الثانية بانه ارتكب جريمة الرشوة بأن طلب لنفسه عطية ومكافأة لاحقة لقاء إخلاله بواجب من واجبات وظيفته وما قام به من عمل بأن طلب من امرأة أخرى إقامة علاقة غير شرعية معها وقبول الزواج منه مكافأة له على ما وقع منه من عمل.
كما اتُّهِم القاضي السابق بالسب والشتم لزوجين سابقين لامرأتين أقام علاقة محرمة معهما، وكذلك السب والشتم لرئيس التفتيش القضائي خلال مكالمته مع إحدى المدعيات وأيضا ازدراء القضاة بقوله لأحد أشقاء إحدى النساء المرتبط معها بعلاقة غير شرعية (روح طقطق عليهم) عندما أبلغه بأنه مطلوب لدى أحد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الجزائية بمكة. كما شملت الاتهامات سب وشتم زوج امرأة أخرى أثناء مكالمته معها وقيامه بتخبيب المرأة على زوجها وتحريضه لها على طلب الطلاق. المصدر: صحيفة المدينة