وأبان أن معرض وفعاليات «الفهد.. روح القيادة» الذي يقام هذه الأيام بالمنطقة الشرقية «يحمل اسم تميز في أعمال الخير، وقدوة حسنة للصغير قبل الكبير، في البذل والعطاء، ويأتي من أجل تعريف الزوار بالروح القيادية للملك فهد بن عبدالعزيز، من خلال الدورات التدريبية والندوات، وكذلك إبراز محطات حياته المهمة التي عاشها منذ طفولته حتى وفاته، من خلال المعارض المصورة وعرض مقتنياته الشخصية». وبدأت أولى ندوات معرض الملك فهد «روح القيادة» المقامة حالياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في نسخته الثالثة مساء أول من أمس (الخميس)، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن محمد بن فهد بعنوان «الفهد صانع التنمية»، تحدث فيها عبدالرحمن الشبيلي وخالد الزامل وأدارها الإعلامي قصي بدران. واستعرض الشبيلي في حديثه إنجازات وإسهامات وتاريخ الملك فهد في تحديث السلطات الدستورية الثلاث للدولة، وأنها حاضرة في الأذهان، ومنهجه الذي تميز به في لقاءاته الدورية المتكررة للحديث إلى طلاب الجامعات ومع المبتعثين ومع أعضاء مجلس الشورى والقيادات الإعلامية، لشرح نهجه الإصلاحي، في حوارات عامة تبادلية مفتوحة تمتد ساعات. وأوضح أن بروز نهج الملك فهد في الأعوام الثلاثة الأولى من حكمه الواقع بين عامي 1983و1985 جاء من حرصه على اللقاء المباشر بطلاب الجامعات ذكوراً وإناثاً في جامعاتهم، وبالطلبة المبتعثين الذين تجمعوا في المدينة الرياضية بجدة، وأن تلك الأعوام شهدت لقاءات مفتوحة مطولة، تحدث فيها مرتجلاً أحاديث تلقائية تطرق فيها إلى جملة مما كان يجول في خاطره من شؤون الوطن ومن الأحداث السياسية المحيطة بالمنطقة.
من جهته، أشار خالد الزامل في مشاركته في الندوة إلى رعاية الملك فهد لخطط التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعة ودعمها، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية التي شهدتها الدولة في عهده. وأكد الزامل اهتمام الفهد بتنمية وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع العنصر البشري السعودي، إذ بلغت الكليات التقنية في عهده ٢٤ كلية، والملتحقون بها نحو ٣٩ ألف طالب، أسهم في دعم التنمية الصناعية الوطنية، من خلال إنشائه المدن الصناعية والصناديق الحكومية والموانئ والطرق البرية وتحلية المياه، والكهرباء، وكذلك إنشاء مجلس للغرف التجارية، وأوجد نظاماً لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية، وقدم في عهده قروض صندوق التنمية الصناعية، وأقر نظام المشتريات الحكومية، ما أسهم في ارتفاع القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في الصادرات النفطية، وزيادة في عدد المصانع وفقاً لصحيفة الحياة.
تعد علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع قضية الإعاقة واحتياجات المعوقين جانباً من أوليات واهتمامات شخصيته الإنسانية ، ورؤيته - أيده الله - لأهمية استثمار قدرات فئات المواطنين كافة في مسيرة تنمية المجتمع ، وقناعته بأن الجميع شركاء بالحقوق والواجبات. وعلى صعيد اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بقضية الإعاقة ، ودعمه احتياجات المعوقين كانت البداية قبل نحو 30 عاماً مع توجيهه - رعاه الله - حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، ببدء أنشطة جمعية الأطفال المعوقين من أروقة جمعية البر بالرياض ، إلى جانب تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية الأول، في إطار عنايته الكريمة ، الذي استشرف بحسهِ الإنساني أهمية أهداف الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال، وضرورة برامجها العلاجية والتعليمية والتأهيلية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع. وكانت الخطوة التالية هي إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المجانية للأطفال المعوقين وبدعم منه _ رعاه الله _ حصلت الجمعية على الأرض التي أُقيم عليها مشروع مركز الرياض، بتبرع من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومع بدء أعمال الإنشاءات والتجهيزات في أول مراكز الجمعية ، كان له ـ حفظه الله ـ إسهامات عديدة في العناية بهذا المركز الوليد، إلى أن افتتحه نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في 9 /2 /1407هـ.
تصحيح التستر التجاري تصحيح أوضاع المخالفين يُعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية من التحقق من خلال وزارة الاستثمار إذا استوفوا شروطًا معينة ،منها أن عدد الموظفين الذين يطلبون التصحيح 50 أو أكثر أو أن إيرادات منشآتهم للعام الماضي تزيد عن مليار دولار. 10000 دولار فأكثر ،ومسجل في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية ،وأن الأجنبي يقيم في السعودية قبل بدء فترة التصحيح ،ولا يعترض صاحب العمل. كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن مزايا التصحيح المنصوص عليها في لائحة تصحيح أوضاع منتهكي نظام مكافحة التستر التجاري. وأوضحت اللجنة أن هذه المزايا تتمثل في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر وفوائده. أتاحت هذه الميزة حرية الانخراط في أنشطة تجارية أخرى ،وانتظام التصرف في الأموال التجارية ،واستقرار النشاط وتوسيعه. وكشفت اللجنة عن الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري. الخطوات هي: اذهب إلى موقع وزارة التجارة. انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر على "إرسال طلب تصحيح". 3- ادخال بيانات المنشأة/الأطراف. 4- اختر خيار التصحيح. 5- الموافقة على التصحيح المتفق عليه.
كما أوضحت اللجنة الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري على النحو التالي: – المواطن وغير المواطن 1- الشراكة في المنشأة. المحل مسجل باسم مواطن من دولة أخرى. – المواطن مواصلة النشاط بإدخال شريك سعودي أو غير سعودي برخصة استثمارية.. بيع العمل أو حله أو التنازل عنه. التصرف في عمل ببيعه أو حله أو التنازل عنه. – غير المواطن 1- الحصول على الإقامة المميزة. 2- التقديم على الخروج النهائي. يخضع الحصول على رخصة إقامة استثمار وإقامة مميزة للمتطلبات القانونية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المتميزة. أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الأحد ،بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر ضد التجارة. خففت المملكة العربية السعودية شروط الترخيص للمستفيدين من تصحيح "التستر التجاري". سجلت المملكة العربية السعودية ،خلال النصف الأول من عام 2017 ،زيادة كبيرة في قيمة المشاريع الاستثمارية. استمر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تصحيح طالبي التصحيح خلال الفترة. تم تخفيف متطلبات المستفيدين من الفترة التصحيحية. أصدر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بيانا أمس ،جاء فيه تخفيض متطلبات وصول الشركات إلى الدخل السنوي البالغ 40 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال ،ورفع موعد تحقيق رأس المال لمدة 3 سنوات من 3 سنوات إلى 5 سنوات.. كما وافق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل يوم الاحد ابتداء من تاريخ هذا البيان وذلك بتنفيذ ما ورد فيه.
وقال الوزير إن الموافقة السخية على تمديد لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الوضع. ينص القانون على فترة زمنية يتم خلالها خصم التكاليف من التكاليف المستحقة لغرامات المخالفات. تلك الفترة تسمى الفترة التصحيحية. خلال تلك الفترة ،يجوز للأشخاص الذين حُكم عليهم أن يطلبوا تخفيف عقوباتهم عن طريق تقديم طلبات لتعديل سجلاتهم يدفع ضرائب الدخل إلى الوقت الذي تم فيه كسبه. وأكد مدير الغرفة التجارية أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من هذه الفترة باختياري. اخترت الدخول في شراكة مع شركات سعودية في المنشأة بين سعودية وغير سعودية ،وسجلت المنشأة باسم شركة غير سعودية ،مبيناً أن الوزارة ما زالت تنظر في طلبات التصحيح. أنشطة وقطاعات مختلفة من جميع الجهات (سعوديون وغير سعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لمخالفات نظام مكافحة الفساد. وكشف برنامج التستر التجاري أن الإقبال على طلبات التصحيح شمل أنشطة اقتصادية متنوعة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة ،والمقاولات ،وخدمات الإقامة والغذاء ،والصناعات التحويلية ،والنقل والتخزين ،ومهن خدمية أخرى.
التستر التجاري هو من أنواع الفساد الذي يتسبب في هدر مالي كبير للاقتصاد السعودي يبلغ عشرات المليارات سنوياً. وخلف التستر التجاري الكثير من المخالفات القانونية والمالية والجرائم مثل الرشوة وغسيل الأموال وغيرها، مما يزيد من أعباء الإنفاق ونسبة البطالة، كما أنه يخلق احتكاراً لبعض الأنشطة التجارية، وله العديد من المخاطر الأمنية والاجتماعية. لذلك، وتماشياً مع رؤية 2030 وضمن برنامج التحول الوطني وبهدف دعم اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه، فقد أطلقت وزارة التجارة والاستثمار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى ومنها: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات، حيث تم منح مهلة سابقة لمخالفي نظام التستر التجاري للتصحيح. وبعد انتهاء تلك المهلة الممنوحة لمخالفي نظام التستر التجاري في يوم 15 محرم 1443هـ والموافق 23 أغسطس 2021م، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تستمر حتى 15 رجب 1443هـ والموافق 16 فبراير 2022م.
يجوز إجراء التصحيحات بترخيص استثماري أو بدونه بالاتفاق بين غير السعودي والسعودي على الشراكة في المنشأة. ويؤكد البرنامج استمرار عملية التصحيح لجميع أحجام المنشآت وقطاعاتها ومنها استمرار السعودية في ممارسة النشاط الاقتصادي بالدخول. شريك جديد في المنشأة ،تصرف سعودي في المنشأة ،غير سعودي حاصل على إقامة مميزة ،وغير سعودي يغادر المملكة. يمكن للبرنامج الراغب في تصحيح وضعهم تصحيحه من خلال حصول سعودي على إقامة مميزة. وفقًا للمتطلبات المحدثة لقانون تصحيح الوضع ،يُعفى المستفيدون الذين يستوفون الشروط والمتطلبات الأخرى من شرط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة ،إذا كان لديها 50 موظفًا أو أكثر يطلبون التصحيح وكان إجمالي إيراداتها للعام الماضي هو أكثر من 50 مليون دولار. 10 مليون دولار فأكثر ،ومسجلة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية ،وأن الشريك الأجنبي يقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح ،ولا مانع من صاحب العمل. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح وضعهم بالتقدم إلى وزارة التجارة. إذا طلبت التصحيح قبل 23 أغسطس المقبل ،واستفد من المزايا التي تقررها اللائحة ،والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام والعقوبات الأخرى المترتبة على ذلك ،والإعفاء من دفع ضرائب الدخل بأثر رجعي ،لضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة بطريقة منظمة.