3d31. 957151! 3m2! 1i1024! 2i768! 4f13. 1! 3m3! 1m2! 1s0x0%3A0xe6d8675b96b315c! 2sCentral%20Bank%20of%20Jordan! 5e0! 3m2! 1sen! 2sjo! 4v1610305607935! 5m2! 1sen! 2sjo” width="600″ height="450″ frameborder="0″ style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0″> تأسيس البنك المركزي الأردني إن البنك المركزي الأردني مملوك للحكومة الأردنية، إلا أنه يتمتع وفق أحكام قانونية بشخصية اعتبارية مستقلة، حيث بدأت الحكومة بالتفكير بإنشائه في أواخر الخمسينات، وبدأ بممارسة أعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964، وفق قانون البنك المركزي الأردني الصادر بتاريخ 1959، ويعد خليفة مجلس النقد الأردني الذي أسس عام 1950.
المصرف المركزي الأردني شعار البنك المركزي الأردني البلد الأردن المقر عمان تاريخ إنشاء 1959 [1] محافظ زياد محمد فريز [2] مصرف العملة دينار أردني أيزو 4217 JOD الموقع الالكتروني تعديل مصدري - تعديل المصرف المركزي الأردني هو المصرف المركزي للمملكة الأردنية الهاشمية مملوك للحكومة الأردنية. يبلغ رأس ماله الحالي ثمانية وأربعون مليون دينار أردني. خلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م. شكل المصرف بناء على قانون المصرف المركزي الأردني الصادر عام 1959 م ، وبدأ نشاطه 1 أكتوبر 1964. يقوم المصرف بعد مهام من أهمها إصدار أوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. وهو يدير محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية. كما يقوم بترخيص البنوك وفروعها ويراقب البنوك المرخصة. وهو المصرف الذي يقدم الخدمات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات. نبذة [ عدل] التأسيس [ عدل] بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء المصرف المركزي الأردني في أواخر الخمسينات. وصدر قانون المصرف المركزي الأردني عام 1959 م. واستكملت إجراءات مباشرة المصرف لأعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 م ، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م ، وتملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال المصرف المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون إلى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان المصرف المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
أعلن مجلس الوزراء الأردني على تويتر، اليوم الأربعاء، تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي خلفا لزياد فريز. وأفاد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بأن شركس كان نائبا لمحافظ البنك. وأعرب بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، باسم المجلس، عن الشّكر والامتنان لفريز على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النَّقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظلِّ ظروف اقتصاديَّة دقيقة وإصلاحات ماليَّة واقتصاديَّة تتطلَّب أعلى درجات المسؤوليَّة. المركزي الأردني يقلل من تأثير كورونا على الاقتصاد.. لا وقت للتكهنات وأكَّد الخصاونة أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكاملت مع الإصلاحات الماليَّة والاقتصاديَّة الأردنيَّة، وساهمت في تحقيق الاستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات؛ متمنِّياً له التَّوفيق والسَّداد وأن ينعم الله عليه بالصحَّة والعافية. من هو عادل شركس؟ شغل عادل شركس المولود عام 1966 مناصب عدة في البنك المركزي الأردني حيث بدأ حياته العملية كباحث اقتصادي في دائرة الأبحاث في فبراير/شباط 1991، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 2002 وفي العام نفسه تم تعيينه مساعدًا في قسم التمويل في جامعة ألفريد في ولاية نيويورك وتم ترقيته لاحقا لأستاذ مشارك في الجامعة نفسها عام 2006.
أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية". وتهدف الوثيقة إلى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسة المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل. وأشار محافظ البنك المركزي زياد فريز إلى توجيه الوثيقة للبنوك العاملة في الأردن نهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزا لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته. وقال إنه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزا للشمول المالي في الأردن.
3, No. 1, June 2005. 17 Responses of Output to Shocks to Interest Rates, Inflation and Stock Returns: New Evidence. Applied Econometrics and International Development, Vol. 4-3, 2004. 18 Dynamic Relationships between Macroeconomic Factors and the Jordanian Stock Market. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 1-1, 2004. الجوائز التقديرية:- - جائزة أفضل ورقة على مستوى الجامعات الأمريكية لعام 2006، وذلك حسب تصنيف أكاديمية الاقتصاد والتمويل في الولايات المتحدة الأمريكية the McGraw-Hill Distinguished Paper in Finance Award. كان عنوان الورقة: - "The Impact of Mergers and Acquisitions on the Efficiency of the U. Banking Industry" - جائزة أفضل محاضر في جامعة ألفريد, الولايات المتحدة الأمريكية 2005.