لم يأمرنا الله عز وجل بالصيام من أجل أن يشق علينا، أو يحرمنا من ملذات الطعام والشراب. فهو من خلقها ومنحنا إياها، فكيف يكون هذا هو الغرض من الصوم! ، ولكنك يا عزيزي لا تتمهل في التمعن بما يُحيط بك من أحكام إلهية لا تنم إلا على عظمة الخالق سبحانه، وحكمته عز وجل في تهذيب النفس البشرية التي إن تُركت وشأنها سرعان ما سيطرت عليها الشهوات، وتخلت عن إنسانيتها. فالصوم خير تأديب للنفس، يُساعد على تطويعها على أن ترى ما ترغب به وتطلبه أمام أعينها، ولكنها لا تحصل عليه ابتغاء مرضاة الله عز وجل. ولكن ما هو حكم من أفطر عمداً في رمضان، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم على موسوعة. حكم حديث «من أفطر يوما من رمضان من غير عذر» | الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله تعالى -. الصيام في رمضان خلق الله عز وجل الإنسان ومنحه من العقل ما يستطيع أن يُفرق به بين ما ينفعه، وما يضره. والصيام هو الركن الثاني من أركان الإسلام. والتي لا يُمكن أن يتجاهلها المسلم أو يحسبها على أنها لم تكن ولا يلتزم بها. فهو فريضة كتبها المولى على كل مسلم بالغ عاقل، في شهر رمضان الكريم. على أن يبدأ الصيام من وقت الفجر، وحتى أذان صلاة المغرب. ومن هنا يتعين على الإنسان أن يلتزم بالصيام عن جميع الملذات سواء كانت من الطعام والشراب، أو من الجماع.
أما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه. ثانياً: من جامع أهله ناسياً: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: الأول: أن الجماع في حال النسيان لا يفطر، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية. الثاني: أن من جامع في رمضان ناسياً فسد صومه ووجب عليه القضاء عند المالكية، والقضاء والكفارة عند الحنابلة. وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر، اختارها الآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثا: من أكل أو شرب خطأ بأن ظن بقاء الليل فتسحر، أو ظن غروب الشمس فأفطر، ثم بان خطؤه، لزمه القضاء دون الكفارة عند جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه. وإذا لم يتبين خطؤه، فلا يجب عليه القضاء عند الحنابلة والحنفية. ومن الفقهاء من فرق بين من أكل ظاناً بقاء الليل، ومن أكل ظاناً غروب الشمس، فأوجب القضاء على الثاني دون الأول أخذاً من قاعدة وهي: الشك في المبيح يضر والشك في المانع لا يضر، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. من افطر في رمضان لـ«محصن» بتطبيق. رابعا: لو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، فإنه يقضي ولا يكفّر عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى وجوب القضاء والكفارة. وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.