اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية وضعت وزارة العمل السعودية عبر موقعها الإلكتروني بعض شروط تعديل المهنة في الاقامة ، و الواجب استيفائها من قبل أصحاب العمل السعوديين و مقدمي طلبات تغيير المهنة بالإقامة من الوافدين المنتسبين لمؤسسات يقل عدد عمالتها عن المئة عامل وفق نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة وهي كالآتي: أولا بالنسبة للمكفول أو الوافد لا يمكنه تغيير المهنة إذا كان لديه أحد تلك المعوقات 1. إذا كانت مدة صلاحية إقامته الحالية قد انتهت ولم يقم بتجديدها قبل تقديم الطلب. 2. إذا كانت المتقدم بالطلب قد تم التبليغ عنه بصفة هارب ولم يرفع البلاغ أو يغلق قبل تقديم الطلب. 3. إذا كان المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية لم يتم سدادها قبل تقديم الطلب. 4. إذا كان المتقدم بالطلب يعمل لدي مؤسسة يقل عدد عمالتها عن المئة عامل. 5. إذا كان المتقدم بالطلب مثبت ببطاقة إقامته أن المهنة عامل منزلي. 6. إذا كان كفيل المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب. 7. إذا كان رصيد المتقدم بالطلب في حساب السداد للخدمة غير كافي لرسوم السداد. 4 أشهر.. ويتوقف إعفاء المنشآت الصغرى من المقابل المالي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 8. يجب أن يكون المقيم المراد تغير مهنته مسجل لدى مكتب العمل طبقاً للبيانات التي تم تسجيلها في طلب تعديل المهنة.
استيفاء الطلبات يجب على المنشأة المتقدمة للاستفادة من المبادرة استيفاء الطلبات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنشاط المشمول في اللائحة، وألا تقل حصص وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة، إضافة إلى عدم مضي ثلاث سنوات من بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري، ويعد تسجيل أول موظف معيارا لبدء ممارسة النشاط. الرسوم المستردة - رسوم السجل التجاري - اشتراك الغرفة التجارية - تسجيل العلامة التجارية - اشتراك البريد السعودي - رسوم نشر عقد التأسيس - رخصة البلدية - تراخيص الأنشطة الاقتصادية ـ 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة آخر تحديث 20:58 - 06 صفر 1441 هـ
23:55 السبت 05 أكتوبر 2019 - 06 صفر 1441 هـ أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للمؤسسات في بعض الأنشطة، إمكانية الاستفادة من مبادرة "استرداد" الرسوم الحكومية، التي أطلقت مطلع العام الماضي، حسب ما علمت به "الوطن"، في خطوة توسع جديدة، وذلك بعد أن حدت اشتراطات الهيئة من استفادة 91% من منشآت القطاع الخاص من المبادرة، ما تسبب في خروج كثير منها من سوق العمل. تحفيز المؤسسات أتاحت منشآت المجال للمؤسسات للتقدم إلى المبادرة لتحفيزها، وتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، شرط أن تكون هذه المنشآت قد بدأت مزاولة نشاطها الاقتصادي، بعد مطلع يناير 2016، ويحتسب البدء بالنشاط الاقتصادي من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية. وصممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتستهدف الشركات الجديدة والناشئة في كافة القطاعات والمؤسسات في بعض الأنشطة للتخفيف من الأعباء المالية، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي.