29 يونيو، 2021 الأخبار دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات، حملة توطين تطبيقات التوصيل. وتهدف حملة توطين تطبيقات التوصيل إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل. وتأتي الحملة ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب. وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــــــــــا).
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة. أضافت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل. مادة اعلانية تأتي الحملة بالتعاون بين هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات. وأشار البيان إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه هيئة الاتصالات في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل. وتابع: "تستهدف الحملة تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام 2021 أكثر من 28 مليون طلب". وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني.
الهدف من توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل تفعيل حملة توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية، سوف يكون له أثر إيجابي وفعال في تحفيز جميع المواطنين على الانضمام والاشتراك إلى السوق الخاص بتطبيقات التوصيل في المملكة، كما تهدف هذه الحملة الي توفير فرصة للمواطنين السعوديين من أجل الاستثمار علي الطلب المتزايد على الخدمة ومساعدتهم علي تنويع مصدر الدخل الخاص بهم. وقد أكدت الهيئة أن الحملة يتم العمل عليها وفق جهود متكاملة من أجل تطوير وتحسين خدمات تطبيقات التوصيل، علاوة علي ذلك العمل علي دعم الشباب بالمملكة وتحفيزهم علي الاستفادة من دعم "الاقتصاد التشاركي" الذي تقوده الهيئة من أجل إجراء تنظيم لخدمات تطبيقات التوصيل بواسطة العمل علي تشجيع الابتكار لدي الشباب، وتطوير الإجراءات التشغيلية للقطاع بشكل عام حتي يتميز بالمنافسة العالية بين الجميع؛ وقد صرحت الوزارة بأن هناك بعض الإحصاءات تفيد بأعداد الطلبات خلال فترة الربع الأول من هذا العام 2021 الي ما يقرب من 28 مليون طلب. التطبيقات المعتمدة أكدت الهيئة أن هناك العديد من التطبيقات التي تعد تطبيقات رسمية وتطبيقات معتمدة من خلال الوزارة ويمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول علي هذا الموقع الذي يشمل كافة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدي الهيئة مثل تطبيق هنقرستيشن لتوصيل الطعام وتطبيق كريم وتطبيق مرسول وغيرها من التطبيقات المعروفة لدي المواطنين.
أبرز بنود نظام ممارسة نشاط الأجرة العامة: - تتم ممارسة النشاط من قبل منشآت سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين وبعد الحصول على ترخيص بذلك. - يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط كالآتي: 1 - في مدن الرياض، جدة، الدمام، (الدمام، الخبر، الظهران، سيهات، القطيف) 50 سيارة. 2- في باقي مدن المملكة 15 سيارة. - يجوز للمنشأة نقل الركاب بشكل عرضي من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى - يجوز للمنشأة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية، على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولوائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبل تلك الجهات - يجب توافر صفات خاصة في السائق، منها الأمانة، والاستقامة، والإلمام بالقراءة والكتابة، ومعرفة شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية، والمقدرة على قراءة الخرائط، وبتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من الوزارة. الدخل الشهري للعاملين بتطبيقات التوصيل: - المتفرغون للعمل= 4 آلاف – 10 آلاف ريال - العاملون كعمل إضافي= 2 - 5 آلاف ريال عدد السعوديين العاملين بتطبيقات التوصيل 600 ألف عدد سيارات الأجرة الملتحقة بالتطبيقات 100 ألف العدد المتوقع للسعوديين العاملين بعد تطبيق التوطين الكامل 700 ألف
الالتزام بالأنظمة ونبهت هيئة النقل العام ضمن عدد من بياناتها منشآت توجيه المركبات للالتزام بالأنظمة والتعليمات التي حددتها وزارة النقل ووزارة العمل وأنظمة الإقامة والمرور، مشيرة إلى أن عمل الأجانب بهذه التطبيقات ويعرض المنشآت إلى الغرامات المالية وإلغاء الموافقة، وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق للغرامات المالية المقرة في نظام النقل العام، والتي تصل إلى 5000 ريال، وإيقاف الخدمات، كما يعرض السيارة للحجز. وتطبق الهيئة هذه الأنظمة مع بدء توطين هذا النشاط بشكل كامل، حيث تشترط الهيئة على المنشآت العاملة بالنشاط والتطبيقات الالتزام بالشروط والمتطلبات التي حددتها وزارة النقل، والتي كان أبرزها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وقصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح محافظ «هيئة الحكومة الرقمية السعودية»، المهندس أحمد الصويان، أن «المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي لـ(الهيئة) نحو رحلة طموح للريادة في التحول الرقمي الحكومي للمملكة»، داعياً «المواطنين والمهتمين والشركاء للتفاعل والمشاركة في تعبئة الاستبيان وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي ستسهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة». وأكد على «أهمية دور مختلف شركاء (الهيئة) في الارتقاء بالتحول الرقمي الحكومي في المملكة»، مشيراً إلى أن «الاستبيان يسعى إلى تحقيق التوجهات عبر التركيز على تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية، والتركيز على دعم الجهات للمشاركة في تحسين هذه التجربة، وضمان استفادة القطاع من التعاملات الرقمية الحكومية والأفكار التي تسهم في تطويرها، فضلاً عن إثراء تجربة القطاع غير الربحي مع التعاملات الرقمية الحكومية اليومية». وقال المحافظ إن «الهيئة» تضع على عاتقها «تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية واستخدامها لتوفير خدمات متميزة تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتواكب احتياجاتهم مع تطبيق أفضل المعايير المتبعة عالمياً»، مشيراً إلى أهمية «الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي»؛ في إشارة إلى «المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المسيرة في المملكة، والنجاحات التي تحققت والتي جعلت الدولة مثالاً حياً على التطور التقني والاستجابة السريعة لجميع التحديات التي واجهت العالم».