تاريخ الإضافة للموقع 2020-03-21 بشأن تعديلات على نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني ونظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تاريخ الإضافة للموقع 2012-09-25 بشأن الموافقة على نظام الطيران المدني تاريخ الإضافة للموقع 2012-07-14
كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء لـ «عكاظ» قرب إصدار تحديث شامل للوائح التنفيذية التي تنظم آلية تشغيل وتسجيل الطائرات بدون طيار، وأكد أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات الدرون المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية، وحذر الروساء من 11 فعلاً يعرض مرتكبيها للعقوبة. • ماذا تم حول تنظيم طائرات الدرون في السعودية؟ •• منذ أن أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني العام الماضي خدمتها الإلكترونية لتصريح الطائرات بدون طيار (الدرونز) وترخيص مشغليها للفئتين التجارية والترفيهية والعدد في تزايد، فأصبح لدينا الآلاف من الطائرات بدون طيار المسجلة نظامياً بالمنصة المخصصة لذلك، وسيتم إصدار تحديث شامل لهذه اللوائح قريباً. • ما أبرز ملامح التنظيم ؟ •• تنظم آلية تشغيل وتسجيل الطائرات بدون طيار القواعد والاشتراطات والمحاذير إضافة إلى تحديد جوانب فنية يجب الالتزام بها مثل وزن الطائرة، وضرورة الطيران بتصريح لما يمثله ذلك من خطورة على أمن وسلامة الطائرات بالدرجة الأولى والبشر والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أحكام جديدة تتعلق بالاستيراد والتأمين والتدريب والمواصفات الفنية القياسية الوطنية.
2- أن تكون للناقل في هذا المكان منشأة مملوكة له سواء أكانت هذه المنشأة هي التي تولت إبرام عقد النقل الجوي أم غيرها.
وسينتهي هذا الاختصاص إذا تم تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وحولت إلى شركة مساهمة تجارية حيث ستصبح عندئذ المحاكم التجارية هي المختصة في جميع الدعاوى المتعلقة بعقود النقل الجوي التي تبرمها هذه الشركة مع عملائها شأنها في ذلك شأن سائر مؤسسات وشركات الطيران الأخرى. وفي الختام نقترح أن تنشأ ضمن المحاكم التجارية الجديدة دوائر خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بعقود النقل الجوي وعقود النقل البحري تتكون من قضاة متخصصين لأن طبيعة هذه العقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم وتحكم العديد من جوانبها المختلفة تستوجب أن يكون القاضي الذي يفصل في المنازعات المتعلقة بها، من ذوي الدراية الواسعة والخبرة العميقة بالقانون الجوي والقانون البحري.
يشار إلى أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الدولة خلال عام 2021، وصل إلى ثلاثة ملايين و457 ألف طن، في وقت وصل فيه عدد شركات الشحن الجوي في الدولة إلى 1800 شركة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أوضحنا في المقال السابق أن ديوان المظالم هو المختص بالفصل في الدعاوى الإدارية والجزائية المتعلقة بمرفق الطيران المدني، وكذلك يختص ديوان المظالم بالفصل في دعاوى حوادث الطيران سواء كانت هذه الدعاوى تتعلق بالبحث والإنقاذ أو تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض. وفي هذا المقال نسلط بعض الضوء على الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى المتعلقة بعقود النقل الجوي سواء الخاصة بنقل الركاب أو البضائع. ونشير في البداية في عجالة إلى مفهوم عقد النقل الجوي حيث يعرفه بعض فقهاء القانون بأنه (اتفاق بين طرفين أحدهما الناقل والآخر إما الراكب وإما الشاحن يتعهد فيه الناقل بنقل الراكب أو بنقل بضاعته من نقطة القيام إلى نقطة الوصول بواسطة الطائرة خلال مدة محددة لقاء أجر محدد). نظام الطيران المدني السعودي. ويكاد يجمع فقهاء القانون على أن عقد النقل الجوي وإن كان يقوم على مبدأ الرضائية لأنه يتم بمجرد تلاقي الإرادتين إلا أنه في الواقع عقد إذعان لأن الراكب أو الشاحن ليس له دور في صياغة العقد ولا يستطيع مناقشة شروطه ولا يملك إلا القبول بالشروط الموضوعة من قبل شركات الطيران إن أراد الاستفادة من خدماتها. وعقد النقل الجوي إما أن يكون داخلياً إذا كان النقل داخل الحدود الإقليمية للدولة وإما أن يكون دولياً إذا تجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة الواحدة.