تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت؟ تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت من الأسئلة التي تضمنها كتاب الاجتماعيات للصف الثاني متوسط، وكما ذكرنا سابقاً فإن القوانين والأنظمة تمر بمجموعة من المراحل المتتالية التي يتم من خلالها اصدار القوانين والنظام في الدولة واقراره والبدء في سريان هذا النظام، ومن خلال تتبعنا لمراحل إقرار النظام، نجد أن تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت، اي ان العبارة التي بين أيدينا صائبة، والحل يكون كالتالي: تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت؟ عبارة صحيحة. تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت، حيث لا يتم إقرار اي نظام الا اذا تم مراجعة كافة القوانين الموجودة فيه، ومناقشتها ومعرفة اراء المجلس بهذه القوانين، والتصويت على قبولها او تعديلها او رفضها، ولا يمكن ان يسري قانون في الدولة الا اذا تم التصويت بالقبول على هذا القانون، واذا تم رفض القانون لا يتم سريانه في الدولة، كما يمكن تعديل القوانين التي يتم اقتراحها لتتناسب اكثر مع الدولة التي تسري هذه القوانين فيها.
تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة، تتنوع المراحل المُختلفة في اقرار النظام في المملكة وفق البرنامج الوطني المعمول به، وهذا يتعلق بمركز الاقرار، واجتماع المجلس الوزاري أو الأعلى شأناً في البلاد حول هذا الأمر، ومن المعهود عليه أنَّ المرحلة النهائية التي يتم المصادقة عليها من أجل اقرار نظام معين تكون ذات أهمية بليغة تتعلق بالأخص بمرور القرار في العديد من البرامج السابقة ثم المصادقة الأخيرة والاقرار. تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة؟ مع تعدد المراحل المُتعلقة بأي نظام والمُتعلقة باي قرار سيحل من شأنه أن يكون عميقاً وله نتائج متعددة في المقام الأول هي قادرة على اعطاء النظام حقه والقدرة على النهوض بالديمقراطية من خلال آراء واقتراحات المجالس المركزية المُتعلقة بهكذا قرار، وفي النهاية يكون أي قرار تم اتخاذه هو بناءً على آراء من هم في أصحاب القرار. الاجابة: مرحلة المراجعة والتصويت. يصدر النظام من الأنظمة الدستورية موجود بالفعل في كل دولة سواءً أكانت عربية أم غربية، وتلتزم بها كل دولة، وتُطبقها أيضاً على الشعوب، وتُعاقب كل من يخل بهذه الأشياء كي لا يكون هناك أي تمادي على الدستور أو القانون المشروع في البلاد تحت أي ظرف كان، وبالتالي يكون عنصر الأمان متوفر في البلاد، والجهة المسؤولة عن اصدار النظام في الدولة هي.
الاجابة: المجلس الوزاري. يصدر النظام من مجلس تقوم الدولة عادةً بتحديد الدستور والاقرار به والنظام المعمول به في الدولة من خلال القرارات التي يتم الاتفاق عليها بينهم، والتي يكون فيها اجماع من قبل الوزراء وأصحاب القرار في الدولة الذين يكونوا هم في منصب يسمح لهم بالمشاركة في اصدار القوانين، وبالتالي يتعلق الأمر بالمصدر المُقرّر لهذه التشريعات والقوانين. يصدر الملك النظام بموجب مرسوم ملكي صح او خطا اصدار اي قرار في المملكة يرجع الى القرارات التي يتخذها الملك ويتم الاجماع عليها ايَّاً كان هذا القرار، وعليها يكون المرسوم قد ويبدأ الاجماع عليها، وتلتزك كل المملكة بما فيها من مجلس وزراء وادارة ووزارات ومكاتب حكومية وحتى المكاتب الخاصة بهذا القرار ان كان قرار الملك يشملهم. الاجابة: صح. من نتائج التزام الأنظمة المحافظة على الدول تقوم بتطبيق القوانين بعدما يتم المصادقة عليها من خلال مرسوم رئاسي يكون قد أقرَّه الرئيس في موضوع معين ويكون حينها على كل الوزارات أن تلتزم بهذا القرار، ويتك تطبيقه على كل ما يتعلق القرار به، وبهذا يكون النظام قد تطبَّق بالكامل ولا وجود لأي خلاف على هذا الأمر، وهذا ما يتم التعامل به في المملكة من خلال مرسوم ملكي، وفي الوقت الذي يلتزك به الجميع في الدولة من أجل تطبيق هذا القرار، تكون هناك مُحافظة حقيقية على.