بدأت في استقبال طلبات صرف معاش موظفي الاتصالات أكد مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالنيابة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جمال بن احمد العجاجي على انه لا يجوز في حالة ضم مدد الخدمة الناتجة من تخصيص القطاع الحكومي الجمع بين معاش التقاعد المبكر وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية. وأوضح بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدأت باستقبال طلبات صرف المعاشات لموظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا وفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 276 وتاريخ 15/9/1432ه. وبين أن الفئة المستفيدة هم موظفو قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 5/3/1422ه نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية، وأكملوا مدة خدمة في القطاعين لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
كما يعمل من أجل البحث عن الطرق التي تجعله يتمكن من الجمع بين أكثر من دعم. ولذلك حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط التي تجعل المواطن قادر على الجمع بين راتب التقاعد وكذلك التأمين الاجتماعي كما يلي: في حالة بلوغ المواطن ال60 عام يجب ألا يقل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 20 شهر. وكذلك في حالة بلوغ المواطن ال60 عام يجب ألا تقل مدة الاشتراك من التأمينات عن 60 شهر. مع الأخذ بالإعتبار إضافة فترة إعتبارية من الممكن سدادها بصورة متقطعة من المعاش أو بصورة فورية. وعند التقاعد المبكر يجب ألا تقل مدة اشتراك المواطن عن 300 شهر. كما يجب أن تكون هذه الفترة تحت تغطية المعاشات. حالات إيقاف صرف راتب التقاعد كما قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد الشروط المطلوبة للجمع بين المعاش والتأمينات الاجتماعية. قامت أيضاً المؤسسة بتحديد الحالات التي يتم بها وقف صرف راتب التقاعد. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: في حالة وفاة المستفيد كما يتم وقف الراتب في حالة الشفاء من حالة العجز الصحي وكذلك عند قيام المستفيدة بالزواج كما يتم إيقاف الراتب في حالة عمل المستفيد في أي من الوظائف الحكومية وأيضاً عند وصول الذكور من الأبناء إلى عمر ال26 عام.
ضوابط الجمع بين معاش التقاعد ومعاشات التأمين هناك 3 شروط للجمع بين الراتب والتأمين يمكن تلخيصها كالتالي: عند بلوغه سن الستين ، على أن تبلغ مدة اشتراك المستفيد في التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن عشرين شهرًا. عند بلوغ سن الستين ، بشرط أن تكون مدة اشتراك المستفيد من التأمينات الاجتماعية 60 شهرًا على الأقل ، مع ضرورة إضافة مدة اسمية يمكن سدادها فورًا أو خصمها من المعاش التقاعدي للمستحق. في حالة التقاعد المبكر يجب أن تكون مدة اشتراك المستفيد 300 شهر على الأقل بشرط أن تكون هذه الفترة ضمن تغطية نظام التقاعد. في حالة عدم توفر المسمى الوظيفي ، يمكن اختيار أقرب مسمى وظيفي للمشترك ، وإذا كان هناك مسمى وظيفي ، فيمكن لصاحب العمل تسجيله عبر الإنترنت في التأمينات الاجتماعية. خطوات التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي من التأمينات الاجتماعية قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط ، أو من خلال التأمين الخاص بي عبر الإنترنت. انقر فوق المعاشات التقاعدية في حال كنت مؤهلاً لطلب معاش تقاعدي ، ستكون متاحًا للنقر على طلب التقاعد ، والضغط عليه. أدخل رقم IBAN الخاص بك ثم اضغط على go سيعرض النظام تأكيدًا لرقم IBAN الذي أدخلته ، انقر فوق التالي ، إذا كنت تعتمد على الأشخاص ، فسيتم عرض المعالين الذين يعتمدون عليك.
مشاهدة المواضيع 19-09-2011, 09: AM #1 بدأت استقبال طلبات صرف معاش موظفي الاتصالات التأمينات: لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد والوظيفة متابعة – الرياض: أكد مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالنيابة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جمال العجاجي انه لا يجوز في حالة ضم مدد الخدمة الناتجة من تخصيص القطاع الحكومي الجمع بين معاش التقاعد المبكر وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد الحسيني ونشرته "الرياض"، أوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدأت في استقبال طلبات صرف المعاشات لموظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة وتقدموا وفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 276 وتاريخ 15 /9 /1432هـ. وبين أن الفئة المستفيدة هم موظفو قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 5 / 3 /1422هـ نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية، وأكملوا مدة خدمة في القطاعين لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
خامساً: ربط المستثنى من أحكام التنفيذ بكفالة الدولة، بحيث يكون بيت المال ضامناً للمدين حال وفاته أو عجزه، إذ إن هذه الفئة ستتعرض بالضرورة للإقصاء من التعاملات الائتمانية جراء ارتفاع مخاطر فشل التنفيذ عليهم، وهذا لا شك سيشكل ضرراً عليهم وظلماً لهم لاختلاف ظروفهم عن غيرهم. وثمن المحامي البشر هذا التطور العدلي من قبل وزارة العدل، وقال: «نساند عموم التوجهات الحقوقية رغم ما قد يترتب عليها من آثار سبق ذكرها، ونتطلع لمزيد من الإجراءات التي تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين، للوصول لبيئة استثمارية متينة، وتوازن عدلي منصف». مطالب بتفعيل المواد الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ ضد العمليات الاحتيالية
وأضافت أنه صدر المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 استنادًا لنص المادة (38) من الدستور في 9 سبتمبر 2021 خلال فترة توقف السلطة التشريعية، فيما بين دوري الانعقادين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب في 19 سبتمبر 2021، لتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي وبحث مدى موافقته لأحكام الدستور. ولفتت أنه قد اشترط نص المادة (38) من الدستور لإصدار المراسيم بقوانين، أن يحدث ما يُوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملا بنص المادة (33/أ) من الدستور، إذ أن مدى توافر حالة الضرورة المُلحة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها والتي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لها قوة القانون، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى ما قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
سرايا - يدخل السبت، أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ. وسيُعمل بأمر الدفاع اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022، حيث تبقى على تنفيذه "يومان"، وفق منشور للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأربعاء. وبناء على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة. أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي. ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة. وتوقع، على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، دون تلقي اللقاح ممن تجاوز أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
من أهم شروط إصدار قرار الحجز التنفيذي ما يلي: يجب أن يكون لدى طالب الحجز رابط تنفيذي كامل ، بغض النظر عن نوع الرابط. يجب على صاحب المصلحة إصدار وتوقيع طلب كامل من خلال إدارة تنفيذ الحجز على أموال المدين أو بعضها. يجب أن يكون الحجز بعد أن يصدر قاضي الضبط أمره بناء على المستندات والأدلة الرسمية. في حالة إخطار المدين وتكليفه بالدفع بنسخة من المستند التنفيذي وتلقيه سلسلة من الإنذارات بأن السلطات ستحجز أمواله لعدم التزامه بالدفع خلال فترة الإخطار. متى تخضع إعالة الطفل للقانون السعودي؟ شروط حجز أموال المدين مع الغير هو أحد الأقسام المنصوص عليها في المادة 72 من نظام تنفيذ الحجز بدستور المملكة العربية السعودية ، فيتم الحجز التنفيذي على الأموال مع الغير ، حتى يقوم المدين بتسديد ديونه ، ويتم ذلك بموجبها. للشروط المحددة التي جاءت على النحو التالي: في حالة أن الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها تحت تصرف شخص ثالث ، سيتم حجز الأموال المذكورة عن طريق إخطاره بوثيقة الحجز التي سيبلغه بنفسه ليتم التوقيع عليها وجعلها رسمية من قبل المسؤول المنفذ ، والتي تشمل ما يلي البيانات والفقرات: نسخة من الوثيقة التنفيذية لإجراء الحجز ، والتي سيتم بموجبها الحجز.
وتضيف المادة الحادية والثمانون: 1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر. 2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. 3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلًا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال. وفي الفصل الثاني من الباب الخامس الحديث عن الحبس التنفيذي في حق الممتنع عن تنفيذ ما وجب عليه دون عذرٍ، ولم يدعِ الإعسار. ففي المادة الثالثة والثمانين: (يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ). وتضيف المادة الرابعة والثمانون: (لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه، ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلًا مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين. 3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام. 4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدَّين نفقة شرعية مقررة. 5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.