والجدير بالذكر أن هناك العديد من مركز طب نفسي تساعد المرضى على التصدي لهذا المرض من خلال برامج علاجية موثوقة ومجربة، وتعد مصر من أفضل الدول في العلاج النفسي من خلال تواجد أفضل الأطباء المتخصصين في علاج مختلف الأمراض النفسية سواء بالاعتماد على الدواء أو الجلسات المختلفة، وهذا ما سوف نتناول الحديث عنه إلى جانب الإشارة إلى الفرق بين مراكز العلاج النفسي الخاصة والحكومية وغيرها من الموضوعات التي تخص مصحات العلاج النفسي المرخصة في مصر. مركز طب نفسي العلاج النفسي من أهم أنواع العلاج التي من الضروري توافرها في كافة الدول، وذلك لأهميته الكبيرة في التخفيف عن العديد من المرضى النفسيين، والجدير بالذكر أن مصر تحتوي على الكثير من مراكز الطب النفسي المرخصة والمتخصصة في مساعدة المرضى والتخفيف عن آلامهم، من خلال كادر من أفضل الأطباء المتخصصين في مجال العلاج النفسي.
توافر برامج علاجية مجربة وعالمية، وعدم إهمال الجانب النفسي مثل ما يحدث في كافة مراكز العلاج الحكومية. ارتفاع نسب الشفاء التي تحققها المستشفى، وهو ما يوضح كفاءتها في الخدمات التي تقوم بتقديمها. توافر كادر طبي متميز وذو خبرة كبيرة في علاج مختلف الأمراض النفسية. توافر بيئة صحية قادرة على مساعدة الفرد خلال رحلة العلاج. مركز الطب النفسي والعصبي. ما هو الفرق بين مراكز العلاج النفسي الخاصة والحكومية؟ تعد مصر الأولى في مجال علاج الأمراض النفسية المختلفة وهو ما أدى إلى توافد أعداد كبيرة من الأجانب إلى داخل مصر بهدف تلقي علاج الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية المختلفة، والجدير بالذكر أن مصر تحتوي على العديد من مراكز العلاج سواء كانت الخاصة أو الحكومية التي توفر خدماتها الطبية المختلفة لكافة المواطنين بشكل مجاني. وعلى الرغم من هذه الميزة إلا أن هناك إعراض كبير على تلقي العلاج النفسي من قبل المراكز الحكومية المجانية وهذا نظراً للعديد من الأسباب، التي يمكن توضيحها خلال طرح الفرق بين المراكز الخاصة والحكومية، وهي كالآتي: اختصار العلاج في المراكز الحكومية على الجانب الدوائي فقط مع إهمال الجانب النفسي وهو ما يؤثر على سرعة استجابة المريض للعلاج وذلك على العكس تماماً من المراكز الخاصة التي تولي اهتمام كبير بكل من الجانب الدوائي والتأهيل النفسي.
كذلك يصعب اقرأ المزيد » احصل على استشارة مجانية عن طريق تسجيل بياناتك وسنقوم بتوجيهك لفريق العمل لمساعدتك في استشارتك
عند عدم تقديم نموذج الإفصاح يتعرض الشخص بعد المساءلة لدفع غرامة مالية تُقدر بنسبة 25% من إجمالي قيمة المبلغ أو المنتجات المحجوزة، وإذا تكرر الأمر تزيد الغرامة لتصبح بنسبة 50% من إجمالي المنتجات أو المبلغ الذي تم العثور عليه. لقد أصبح تحديد المبلغ المسموح به للسفر من السعودية ونموذج الإفصاح أمراً قانونياً مُثبت بنص القانون في المادة 6/23 من اللوائح الخاصة بمكافحة القانون التي لا يمكن لأحد أن يتعداها حتى لا يتعرض للمساءلة.
المبالغ النقدية بصحبة المسافرين وفي ما يتعلق بالمبالغ النقدية بصحبة المسافرين، أكدت الهيئة في الفيلم التوعوي أن على جميع المسافرين القادمين للدولة والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره. ولفتت الهيئة إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.
العقوبة في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه، وعادة ما يتم التصالح فيها مقابل مصادرة جزء من المبلغ، حيث تحدد نيابة الأموال العامة الغرامة المالية أو مصادرة الأموال من عدمها ولو تم مصادرتها تدخل خزانة الدولة. ويرصد "مصراوي" خلال السطور التالية الحالات التي تعرض لها اثنين من المشاهير بمطار القاهرة الدولي حال انتظارهما بالمطار استعدادًا للسفر للخارج. الواقعة الأولى ألقت سلطات مطار القاهرة، القبض على المطرب اللبناني وائل جسار لحيازته 54 ألف دولار بحقيبته لدى سفره إلى بيروت، مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبي الذي يسمح للراكب بالسفر بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى؛ وذلك أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الشرق الأوسط على الرحلة رقم 305 المتجهة إلى بيروت. المبلغ المسموح به للسفر الى مصر. وتبين حيازة صاحب الـ40 عاما عملات أجنبية، حيث اعترف أنها أمواله ناكرًا معرفته بقانون النقد الأجنبي، مُضيفًا أنه تحصل عليها كأجر مقابل إحياء حفلات له بمصر خلال الأيام الماضية، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وفي ما يتعلق بعقوبة جريمة التهريب، قالت الهيئة إنه وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.