السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا تعف نسائكم - هوامير البورصة السعودية. أحبتي في هذا الموقع الغالي على قلوبنا: سامحوني على الإطالة لكن الموضوع يؤرقني, وأتمنى مساعدتي فيه. مشكلتي أني أواجه مخاوف من أن أبتلى بزوجة غير صالحة, مقصرة، أو أنها كان لديها علاقات ومهاتفات، وغير ذلك, وأتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (عفو تعف نساؤكم) ولكني أخاف من الحديث (الجزاء من جنس العمل) فلو أني اغتبت إنساناً في عرضة أو تكلمت علية بسوء في هذا المجال، أو أني اقترفت أي ذنب فيما يتعلق بالأعراض, فربما يكون جزائي أن أبتلى بزوجة سيئة أو خائنة، فيتكلم الناس في عرضي, قصدي: أن الذي يعق والديه في عمل معين مثلا فسيعقه أولاده، لكن لربما في شيء آخر, أو من يسرق ملابس لربما يجزى بأن يسرق عليه من أمواله النقدية؛ لأن الجزاء من جنس العمل. هذا والذي زاد من خوفي الواقع المعاصر من الفساد والتغريب والحوادث الكثيرة من الخيانات, وهذا يحدث في مجتمعات محافظة –ولا حول ولا قوة إلا بالله- ومما زاد خوفي- أيضا- قراءتي للفتوى رقم(124796) والفتوى رقم(161215), علما بأني- والحمد لله- من أسرة محافظة، وملتزمة, ولست من النوع الشكاك، ولكني حساس، وسريع التأثر بما أسمع أو أواجه, أسأل الله أن يهدينا إليه، ويجنب الإسلام والمسلمين الشر أوله وآخرة, وأن يجزيكم الخير على صبركم علينا، ومساعدتكم لنا, اللهم آمين.
الإجابة قراءة الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل/ محمد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، فمرحبًا بك أيها الأخ الحبيب في استشارات إسلام ويب، نسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير حيث كان وييسر لك الأمور كلها.
ثمّ من بعد ذلك لم يعد تحترق يدي في الحرّ... [1]) الكافي ط إسلامية، ج5، ص553، ح3. 2) تهذيب الأخلاق، ص21. 3) وسايل الشيعه، ج14، ص79. 4) سورة النور: 2. 5) من لايحضر الفقيه، ج4، ص281. 6) وسايل الشيعه، ج1، ص88.
لقد إنتكست العقول في بعض رؤوس الرجال والنساء....!!!
00 يوميا اخر زياره: [ +] المدينه: الجنس: ذكر معدل التقييم: 168 نقاط التقييم: 10 آعجبنيً: 0 أرشيف الأقسام الزوجية ياناس خلو الغزل عنكم ****هذي نصيحه لكم ياناس يبلاكم الله بمحرمكم ****بعد الكرامه توطوا الراس 02-09-2008, 02:04 AM المشاركة رقم: 13 ( permalink) المعلومات الكاتب: اللقب: عضو جديد البيانات التسجيل: Aug 2008 العضوية: 196367 المشاركات: 34 [ +] بمعدل: 0. 01 يوميا اخر زياره: [ +] المدينه: الجنس: ذكر معدل التقييم: 168 نقاط التقييم: 10 آعجبنيً: 0 أرشيف الأقسام الزوجية كل نفس بما كسبت رهينه بارك الله فيك 02-09-2008, 02:25 PM المشاركة رقم: 15 ( permalink) أرشيف الأقسام الزوجية نعم صحيح هذا الكلام.. الله المستعان وجزاك الله خيرا
AliExpress Mobile App Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
ثانياً: تتولى تأديب القضاة دائرة متخصصة في المجلس الأعلى للقضاء، ومشكلة من كادر قضائي، تُرفع أمامها الدعوى التأديبية من إدارة التفتيش القضائي، وذلك بعد إجرائها التحقيقات اللازمة، وتصدر دائرة التأديب قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها، كما في المادتين (59 - 60) من نظام القضاء الجديد. وبناء على ذلك فأعمال التفتيش على القاضي، والتحقيق معه، ورفع الدعوى التأديبية عليه، والفصل فيها، كل ذلك يصدر من دوائر متخصصة داخل المؤسسة القضائية، مما يعنى قدراً كبيراً من الاستقلالية للعمل القضائي في المملكة. ثالثاً: وجود المجلس الأعلى للقضاء وهو مجلس من القضاة يهيمن على شؤون السلطة القضائية ضمانة في غاية الأهمية لاستقلالية القضاء، حيث إن ذلك يمنع السلطة التنفيذية - وزارة العدل أو غيرها - من التدخل في العمل القضائي، وقد نص النظام على أن يُكّون المجلس الأعلى للقضاء من عشرة أعضاء كلهم من السلك القضائي ما عدا عضو واحد وهو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أما وكيل وزارة العدل - والذي هو عضو في المجلس - فهو قاضي في الأساس قبل أن يكون وكيلاً للوزارة، وذلك حسب ما ورد في المادتين (5 - 72) من نظام القضاء.
19 March، 2022 19 March، 2022 قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني السبت إن "مجلس الوزراء لم يجتمع لحماية اي قطاع وانما لحفظ التوازنات في البلد". واضاف ميقاتي "نؤكد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شان القضاء بتاتا"، وتابع "تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء"، وقال " اجتمعنا اليوم كي نعيد التوازن الى السلطة القضائية ". ودعا ميقاتي "جمعية المصارف الى عدم الذهاب الى الامور سلبية والى التعاون للخروج من الازمة". واكد ميقاتي "نحن كحكومة نصر إصرارا كاملا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها". المصدر: موقع المنار
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة، قبل ظهر اليوم السبت، خصصت للبحث في الوضع القضائي. وتغيب عن الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض. بعد انتهاء الجلسة، تحدث ميقاتي، فقال: "عقدنا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الأوضاع الراهنة في البلاد. بداية اؤكد، أنني وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية اي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة. أؤكد مجددا حرصي وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات. وبالتوازي، وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية، وأن تتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقا للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كل بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع، وفي طليعتها حقوق المودعين".
وأوضح المصدر أن الاجتماع «لم يجد معالجة حاسمة للقرارات التي اتخذتها القاضية غادة عون»، لافتاً إلى أن الملف «لا يزال يدور حول البحث عن حل مستدام للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وموضوع الفصل والتعاون فيما بينهما»، مشيراً إلى أن القرارات السابقة التي اتخذت خلال الأيام الماضية «لا تزال قيد البحث مع المراجع بين وزير العدل والمرجعيات القضائية». وبموازاة عدم حسم ما جرى في الأيام الماضية، ووجود «إرباك» لدى السلطة التنفيذية حول التطورات الأخيرة، وضعت الحكومة إطاراً للتفاهم حول المرحلة المقبلة، حسبما قال المصدر الذي أوضح أن «البحث يدور حول أن يقوم كل مدعٍ عام وفق صلاحياته بالتحقيقات المطلوبة منه، لكن عليه ألا يتخذ أي قرار على مستويات كبيرة من دون العودة إلى مدعي عام التمييز» الذي يرأس، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، كل النيابات العامة. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد الاجتماع، «أنني وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية أي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة»، مجدداً تأكيد حرصه والوزراء «على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات».
تفتخر الدول والمجتمعات الواعية بمدى استقلالية مؤسساتهم القضائية، إذ إن استقلالية العمل القضائي عن تأثير باقي سلطات الدولة يعد من أهم الوسائل التي توفر العدالة وتحفظ الحقوق وتضمن نزاهة القضاء، وتحول دون تسلط بعض الجهات التنفيذية أو غيرها من الجهات النافذة على أصحاب الحقوق وظلمهم ومنازعتهم في حقوقهم. ومبدأ استقلالية السلطة القضائية يعد من أهم مبادئ التنظيمات القضائية على مستوى العالم، ويهدف إلى أن يسير العمل القضائي بحيادية وموضوعية، وتصدر أحكامه وقراراته بناء على المعطيات الفعلية لكل قضية ووفق الأنظمة التي تحكم ذلك النوع من القضايا، دون أن تتدخل أي جهة أو شخص في عمل القاضي، ودون أن يخضع القاضي في قضائه لأي تأثيرات أو ضغوط تسعى إلى تغيير رأيه وقناعته الموافقة للقانون ولمقتضيات العدالة، ومحاولة صرفها لمصلحة أحد الخصوم دون الآخر، أو لمصلحة حكمٍ معين دون غيره، سواء كانت تلك الضغوطات بالترغيب أو بالترهيب.
والهدف من هذه الرقابة هو تحقق قضاء الدولة من خلو حكم التحكيم من العيوب الجوهرية، وانتفاء ما يمنع تنفيذه دون أن النظر إلى موضوع التحكيم، وبالتالي فإن الرقابة التي يمارسها القضاء ما هي إلا رقابة خارجية شكلية، ومتى ما تحقق قضاء الدولة من سلامة حكم التحكيم يذيل بالصيغة التنفيذية (أمر التنفيذ) ويصبح سندًا تنفيذيًا ( [16]). وقد تكون الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم: رقابة إلغاء: وذلك بإلغاء الحكم الصادر من هيئة التحكيم، دون الحق في إصدار قرار يحل محل قرار التحكيم الملغي ( [17]) ، ولا يجوز للمحكمة أن تقوم بإلغاء حكم التحكيم إلا عن طريق دعوى البطلان ( [18]) متى ما توافرت أحد حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (٥٠) من نظام التحكيم السعودي، والتي ذكرت على سبيل الحصر لا المثال. رقابة التصديق: وهو «الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونًا بمقتضاه يتمتع حكم المحكمين وطنيًا كان أو أجنبيًا بالقوة التنفيذية» ( [19]). وختامًا؛ فإن الرقابة القضائية على التحكيم بنوعيها اللاحقة والسابقة مقيدة بما نص عليه نظام التحكيم؛ حيث أن مضمون الرقابة لا يعدو أن يكون إلا تحققًا للسلطة القضائية من سلامة تطبيق العملية التحكيمية، والتأكيد على أن الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية على التحكيم ما هي إلا رقابة شكلية وبالتالي لا يجوز لهذه الرقابة أن تمس موضوع التحكيم.