الرئيسية فيديو العربية ما الذي تتضمنه الوثيقة الدستورية في السودان؟ الخط
* التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض. > التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. > حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون. > ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. > في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى". وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية. ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
تكون مسؤولية الوزراء مشتركة وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة وفق نصوصها، وهو القانون الأعلى في البلاد، وتعلو أحكامه على جميع القوانين ، وإلغاء أو تعديل أحكام القوانين التي تتعارض معها الأحكام إلى الحد الذي يتم فيه القضاء على الصراع. التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة عناصر النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989 وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. النظام السابق. الفترة الانتقالية في السودان الاتفاق على الوثيقة الدستورية حسم الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضع القوات النظامية ، وتم الاتفاق على برامج إصلاح جهاز الدولة بما يعكس استقلاليته وقوميته، وتوزيع الفرص بشكل عادل دون المساس بشروط الاستحقاق، على أن يسند عمل إصلاح الجهاز العسكري إلى المؤسسات العسكرية ، وفق القانون. ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. بخصوص القتلى والجرحى في فض الاعتصام في الثالث من يونيو ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وعلى أن يكون الأمر يجب أن يتضمن تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بكافة صلاحيات التحقيق وتحديد الإطار الزمني لعملها.