صدر بالأمس القريب نظام المحاكم التجارية ، بديلاً عن نظام المحكمة التجارية، ويواكب العديد من التغيرات التي تتماشي مع المستقبل وما تحولت إليه المملكة العربية السعودية من تطور خاصة في المجالات التجارية، وأضاف نظام المحاكم التجارية طريق جديد لمطالبة الدائن بحقه وهو (أمر الأداء) وسوف نتعرف سويًا عن ماهية شروط أمر الأداء وطرق استصدار الأمر والطريق المتبع لرفع الدعوى هل هو مثل إجراءات رفع الدعوى المعتادة أم له طريق أخر. متطلبات الدعاوى التجارية والعقارية. الطريق المتبع لاستصدار أمر الأداء لقد حدد نظام المحاكم التجارية طريق خاص لطلب أمر الأداء ابتداءً يختلف عن طرق رفع الدعاوى العادية، ويكون ذلك عن طريق طلب يقدم إلى المحكمة المختصة ابتداءً، وذلك بعد إعذار المدين كتابة بضرورة سداد الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لإنذار التكليف بالوفاء وفي حالة عدم استجابة المدين لذلك يقدم الطلب مشمولًا على عدة مرفقات أساسية ومنها: – وقائع الطلب والأسانيد واسم المدين كاملاً وعنوانه. – ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. – أي بيانات أخرى تحددها اللائحة. شروط استصدار أمر الأداء حدد نظام التجارة الإلكترونية بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها لاتخاذ هذا الطريق القانوني قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الأمر ومن أهم الشروط الواجب توافرها: – أن يكون حق الدائن ثابت بالكتابة.
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته. قانوني لـ عكاظ:التعويض عن خط السير والشركة تتحمل فارق السعر المحامي إبراهيم الشريف أوضح لـ«عكاظ» أن المسافر اضطر إلى إقامة دعوى ضد الخطوط التركية بعدما رفضت الاعتذار لموكله أو تعويضه. مضيفا أن اتفاقية مونتريال التي انضمت إليها المملكة عام ١٣٩٩هـ نصت في المادة ٤٦ على أن دعاوى التعويض تقام على الناقل في المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد في محل إقامة الناقل الفعلي. وأنه وقت إقامة الدعوى كان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية. إلا أنه تم تعديل الاختصاص لاحقا بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وأصبحت هذه الدعاوى من اختصاص القضاء العام في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال واستمر الاختصاص للقضاء التجاري في القضايا التي لم يفصل فيها. أمر الأداء في نظام المحاكم التجارية - منصة العقد للخدمات القانونية - المحامي: محمد المزين. ووفقاً لذلك، فإن القضايا التي تقام على خطوط الطيران المحلية أو الأجنبية التي لها فروع في المملكة (عدا الخطوط السعودية) تقام في المحاكم العامة في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال.
في وقت سابق قررت المحكمة العليا عدم قبول اعتراض على حكم مماثل لمحكمة تجارية مستندة في قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً كون الاعتراض قدمه صاحب الدعوى ولم يقدم من محامٍ ما يخالف نص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. وكانت وزارة العدل كشفت عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة الـ18 ألف محامً من الجنسين. وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة بلغ 9541 محامياً ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محامياً، حتى نهاية شوال 1442هـ. وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حالياً بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدرباً ومتدربة، بينهم 5150 متدرباً، و3088 متدربة. ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم. محكمة تجارية تلزم الخطوط التركية بتعويض مسافر سعودي 30.000 ريال - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. «المادة 52» تقضي برفض الدعوى مخالفة
أقامت مجموعة علي بابا القابضة دعوى قضائية بحق شركة مقرها دبي تقول إنها أحدثت ارتباكا باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3. 5 مليون دولار في صورة عملة مشفرة باسم "علي بابا كوينز". وقالت علي بابا في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية. ولم ترد علي بابا كوين، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه. بي. سي، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية. وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 أبريل نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها. وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك. وحصلت رويترز على نسخة من أمر التقييد المؤقت الذي لم يكن متاحا عبر السجلات الإلكترونية للمحكمة.
وفى حالة عدم التظلم خلال المدة المحددة قانوناً: لا تسمع دعوى المدين (المتظلم). الطريق الثاني: رفض طلب استصدار أمر الأداء يكون للمحكمة الحق في رفض استصدار أمر الأداء المقدم من الدائن وفى هذه الحالة يكون للدائن الرجوع على المدين بطلب أخر سواء بنفس الدليل أو بدليل أخر، وعليه يكون قرار الرفض الصادر من المحكمة ضد المدين قرار نهائي وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ولكن السؤال الذي يدور هنا هل يجوز للدائن استئناف الحكم الصادر في التظلم بإلغاء أمر الأداء في حق المدين؟ لقد حدد نظام المحاكم التجارية بأن التظلم يرفع من قبل المدين بموجب دعوى عادية تنظر أمام المحكمة وإذا صدر الحكم بإلغاء أداء المدين للدائن محل الطلب يجوز للدائن استئناف هذا الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الصادر بقبول تظلم المدين.
وتنخرط علي بابا كثيرا في دعاوي بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها الإلكتروني وذلك كمدع أو مدع عليه. وتقول أوراق الدعوى إنه رغم أن علي بابا كررت القول بأنها "غير مهتمة بدخول مجال العملات المشفرة" فإن ارتباكا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام وإن علي بابا كوين "لم تفعل شيئا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه". وامتنع محام باسم علي بابا عن الإدلاء بتعليق إضافي.