يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure-PKI) وهي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كافة التعاملات الالكترونية الحكومية والتجارة الالكترونية، وغيرها من التطبيقات الالكترونية الشبكية. وتمكن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الانترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الالكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة. ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي (Root C. A) في المصادقة على مراكز التصديق المنتشرة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص (C. A. S) وإضفاء صيغة قانونية عليها وعلى تعاملاتها؛ وذلك من خلال إصدار أنظمة وسياسات الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي، وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وحقوق المستخدمين وخصوصيتهم، كما أن عدم وجود المركز الوطني يؤدي إلى الاعتماد على عمليات التصديق المتبادل (Cross Certification) الذي يعتبر بالغ التعقيد، ويحتاج إلى تنسيق متواصل بين الجهات المصدرة للشهادات الرقمية.
وأكد نائب وزير الاتصالات أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، مما يمكّن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، وأفراد، وأعمال)، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيراً إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات في المملكة من التحوّل نحو الرقمنة، وصولاً إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان. من جهته أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس عبد الله القحطاني أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعصر الرقمي والبيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لتحفيز التحوّل الرقمي، وتوسيع تغطية خدماته الإلكترونية مع تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديمها، من خلال خلق شراكات قوية بين المركز والقطاع الخاص، وتشجيع الأطر التشاركية والإبداعية، وتحسين القدرة على الوصول إلى موارد القطاع وتقديم الدعم المطلوب بمختلف أشكاله.
27 رجب 1437 الرياض-واس: اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجامعة السعودية الإلكترونية كمقدم خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنًت الجامعة من اجتياز متطلبات المركز بنجاح. وتخول هذه الخطوة الجامعة الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً. وتتمتع الجهات التي يتم ارتباطها بعدة مميزات أخرى مثل السلامة وتتمثل في ضمان أمن وسلامة معلومات المستفيدين ومنع الأطراف غير المصرحة من الوصول إلى تلك المعلومات والعبث بها، والموثوقية التي تتمثل في إضفاء الصبغة والحجية القانونية لتعاملاتهم الإلكترونية، مما سيكون له بالغ الأثر في توفير الوقت والجهد للمستفيدين، من خلال إجراءهم لجميع تعاملاتهم الإلكترونية عن بعد. ويقوم المركز حالياً بتقديم خدماته إلى شريحة الجهات الحكومية، وقد تقدمت للارتباط والاستفادة من خدماته أكثر من 100 جهة حكومية، تم ارتباط أكثر من 20 جهة منها استطاعت اجتياز متطلبات المركز بنجاح.
منع الاحتيال وتقليل مخاطر الأعمال. تساهم الخدمة في خفض التكاليف بشكل كبير. باقات مرنة مناسبة لكافة الاحتياجات التجارية المختلفة. الاطلاع على تفاصيل الفواتير وطباعتها وسدادها. البحث برقم الحساب أو رقم الخدمة. استعراض معلومات برنامج الولاء (قطاف). ادارة الخدمات. إذهب الى stc business طلباتي السابقة الرجاء إختيار نموذج لتنزيله بصيغة ملف PDF لطلب الخدمة الرجاء طباعة النموذج وتعبئته ثم إرساله لمدير حسابك أو زيارة أي من مكاتب stc لتقديمه.
إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة. إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائمة الشهادات الملغاة على الإنترنت. تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية. إعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. التنسيق الفني والإداري فيما بين مراكز التصديق في المملكة. العمل على إعداد الأنظمة اللازمة لإتمام التعاملات الإلكترونية والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. [2] اللجنة العليا للسياسة والأنظمة [ عدل] طُورت السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة، من خلال إنشاء اللجنة العليا للسياسات والأنظمة الخاصة ببنية المفاتيح العامة، والتي تعنى بدراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمة، كشروط ترخيص مقدمي الخدمة، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق. وصلات خارجية [ عدل] انظر ايضاً [ عدل] وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية) مصادر [ عدل]