في بيوت الدعارة المرخصة بتونس تجد شخصين في غاية الأهمية؛ الأولى هي «البترونة» وهي مديرة المنزل والمسؤولة عن دخول وخروج الزبائن وتستقبلهم على باب البيت وتوّزع عليهم قطعً معدنية مُرقمةً بدور الدخول لباقي المنزل. أما الشخص الآخر فهو «الصانع»، ودوره أن يكون عين وقدمي النساء العاملات في البيت خارج جدرانه، فهو من يجلب لهن طلباتهن، ويهرب لهن الممنوعات مثل الجعة والسجائر، وعادة ما يكون الصانع مثلي الجنس حتى لا تهفو نفسه إلى واحدة من العاهرات وتكون علاقتهم علاقة عمل فقط. فرنسا.. الدعارة في تونس ومالي. وأول بيت دعارة في تونس على الرغم من عدم توثيق الحكومة لمجريات الأمور في عمل العاهرات القانوني، إلا أن تاريخ بإنشاء بيوت الدعارة المرخصة – بحسب الباحثين – يعود لفترة احتلال فرنسا لتونس، عندما كانت بيوت الدعارة قانونية في فرنسا، وبالتالي نُقل الأمر إلى تونس بعد أن توغلت فرنسا فيها. ويرجح أن عام 1882 هو العام الذي شهد بناء تأسيس أول بيت دعارة مرخص في تونس، وبعد بضعة سنوات أصبحت هناك رقابة صحية مشددة على النساء العاملات في بيوت الدعارة وكانت كل عاهرة تمر على كشف صحيّ كل أسبوعين تقريبًا، وهذا بعد انتشار بعض الأمراض الجنسية التي كانت نتاجًا حتميًا لوجود بيوت دعارة دون الإشراف على الرعاية الصحية للعاهرات العاملات فيها.
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 07:05 م متعة، جنس، سريّة، وغيرها من الكلمات ذات الطابع الجنسيّ، هي المفتاح الذي ما إن تضعه في خانة البحث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتّى تجد عشرات الصفحات التي تقدّم مختلف الخدمات الجنسيّة في تونس، بدءاً بالصور والأفلام الإباحيّة، وصولاً إلى سوق واسعة للعرض والطلب وتنظيم اللقاءات الحميمة وصفقات المتعة المدفوعة الأجر. هذه الصفحات كانت شبه غائبة في الماضي بسبب الرقابة الأمنية على الإنترنت في تونس وسيادة القمع والرقابة الذاتيّة، فضلاً عن الخوف من سطوة الشرطة الإلكترونيّة وعيون النظام، التي كانت حاضرة في عقل المواطن وفي كل ركن من حياته ورقيبة حتى على أفكاره وخيالاته الصامتة. من داخل آخر بيوت الدعارة المرخصة في تونس - YouTube. غير أن تلك الصفحات عرفت بعد الثورة انتشاراً واسعاً وإقبالاً كبيراً، خصوصاً من الشباب الذّين كسروا حاجز الخوف واستطاعوا تجاوز منطق المحرّمات المفروضة عليهم قسراً لا اقتناعاً. قانون السوق لا يمكن إحصاء العدد الحقيقي لأسواق الجنس الافتراضيّة، نظراً لتكاثرها السريع واندثارها الأسرع، حالما تبدأ حملة التبليغ ضدّها. ولكن جولة سريعة على بعض هذه الأسواق يكشف بوضوح مدى الإقبال الذي تجده لدى الشباب والشابات.
قانون ضد الاوكار العشوائية تنص المادة 231 من قانون العقوبات على ما يلي: النساء اللاتي لا يتحصلن على رخص لمزوالة الدعارة يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار و يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.