تعكف وزارة النقل العام على تحديث لائحة نشاط النقل التعليمي، وإضافة اشتراطات جديدة على المشغل "الناقل" والسائق، حيث إن مشروع اللائحة الجديدة بصدد الاعتماد من الوزارة خلال الفترة المقبلة. وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن من ضمن اشتراطات اللائحة المحدثة للنقل التعليمي، وجود شهادة الكفاءة المهنية لسائق الحافلة، وأن يكون مدربا، وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة، والتعامل مع المجموعات، إضافة إلى وجود رخصة قيادة. وستتضمن اللائحه المحدثة شرط أن يكون هناك مرافق للسائق، توكل إليه مهام تنظيمية وإشرافية في حافلة النقل المدرسي، وذلك لحل المشكلات داخل الحافة، وتنظيم جلوس الطلاب، والتأكد من خلو الحافلة من الراكبين بعد إنزالهم. لائحة جديدة لنشاط النقل التعليمي تتضمن اشتراطات على المشغلين .. قريبا | صحيفة الاقتصادية. يأتي ذلك في وقت شددت فيه وزارة التعليم على ضرورة تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي وأولتها اهتماما استثنائيا، خاصة فيما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على القيادة الآمنة وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم. وألزمت شركة تطوير الحكومية، متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات المدرسية، وفقا للشروط والمعايير المحددة من قبلها، وجعلت شرط إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة واحدا من أهم المؤشرات في قياس أداء المتعهدين، حيث تم أخيرا تدريب أكثر من 12 ألف سائق ضمن برنامج تأهيل وتطوير مستمر، للإسهام في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة.
وتشترط اللائحة الجديدة في السائق أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول، وأن يجتاز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، وأن يكون حاصلًا على شهادة خلو من السوابق، وشهادة التدريب المعتمدة. أما السائق في نشاط الأجرة العائلية فيشترط أن يكون من الكوادر النسائية الوطنية. حالات الامتناع وبينت مصادر «عاجل» أن اللائحة الجديدة تفرض على السائق عدم الامتناع عن تقديم الخدمة إلا في ظروف محددة، حصرتها في عشر حالات، تتمثل في: - أن يكون عدد الركاب أكثر من عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة. - التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبل الراكب. - عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية. - عدم ربط الركاب حزام الأمان في جميع مراحل الرحلة. - عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة. - عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق. - انتهاك خصوصية السائق بأي شكل من الأشكال. - ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب، مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية. - تحديد الركاب وجهة وصول مجهولة أو غير آمنة. - عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاؤهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.
وذكر أن الهيئة تتحرك لوضع تنظيم جديد مع إدارة المرور للسيطرة على سوق النقل وإزالة الأوضاع غير النظامية بما فيه المصلحة العامة، منوها إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل السائقين من خلال الاشتراطات المتعلقة بالتدريب عبر التعاون مع إحدى الجهات الحكومية المتخصصة في مجال التدريب. توحيد الاشتراطات وأبان الفراج أن الهدف من منصة «بيان» الالكترونية التي ستطلق قريبا هو تنظيم السوق وتوحيد الاشتراطات والمخرجات والمتطلبات لقطاع الشحن، لافتا إلى أن الوثائق الصادرة من المنصة معتمدة ورسمية، معترفا بوجود خلل تقني عطل إصدار «البطاقة التشغيلية « التي أطلقها وزير النقل في الأسبوع الماضي، متوقعا بدء إصدار تلك البطاقات في غضون أسبوع، مشددا على ضرورة التزام الأفراد بقيادة الشاحنات وعدم تأجيرها للغير، مقترحا على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من شاحنة الاندماج للحصول على تراخيص النقل العام. الشاحنات المستهلكة ورفض المطالبة بتعديل بند عمر 5 سنوات لاستيراد الشاحنة، مضيفا أن الدول الأخرى تشترط في العمر التشغيلي 6 -7 سنوات فيما اللائحة تنص على 20 عاما، مستغربا المطالبة بدخول الشاحنات المستهلكة للمملكة. 20 سنة عمر تشغيلي بدوره أوضح مدير النقل العابر والدولي بهيئة النقل المهندس عبدالله القحطاني أن نشاط نقل البضائع اشترط وفقا للائحة الجديدة توفير الحد الأدنى وهو 10 شاحنات، وأن يكون العمر التشغيلي للشاحنات 20 سنة فيما يشترط أن يكون عمر الشاحنة المستوردة بحد أقصى (5) سنوات، فيما كانت الاشتراطات السابقة تنص على وجود 5 شاحنات في المدن وشاحنتين في المحافظات الصغيرة.