موافقة جهة العمل الحالية على نقل العمالة الوافدة. شروط استخدام خدمة نقل الوظائف: ألزمت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية العمالة الوافدة بعدة شروط ضرورية لاستحقاق الاستفادة من الخدمة وهي: أن يكون العامل من بين العمالة الوافدة الخاضعة لنظام العمل. تعرف أكثر: رصد آلي لمخالفات تبديل المسارات على طرق الرياض وجدة والدمام إذا أكمل العامل عامه الأول مع صاحب العمل الحالي من أول دخول له إلى المملكة. يجب أن يكون لدى العامل عقد عمل موثوق به. صاحب عمل جديد يقدم عرض عمل عبر "منصة قوية". ابلاغ جهة العمل الحالية بطلب نقل الخدمة مع مراعاة فترة الانذار. انواع النقل الوظيفي. كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الأهلية الضرورية التي تقع على عاتق صاحب العمل الجديد لطلب تحويل خدمات العامل الوافد ، وهي: يجب أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات وفقًا للقواعد والأنظمة. الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور. قراءة: إيضاح من الجوازات بالغرامة بعد انتهاء الجواز الموافقة على ضوابط توثيق العقود وبرنامج الرقمنة. الالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي. نقل الموظف دون رضاه
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وشملت التعديلات الجديدة ضوابط نقل الموظفين بين الجهات الإدارية المختلفة. وشهدت مناقشة التعديلات على قانون التنظيم والإدارة جدلًا واسعًا، ودارت تساؤلات عديدة من النواب وتخوف من النقل التعسفي، وهي ما رد عليها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز. الإكراه المعنوي على الموظفين. ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة 14 منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب الخ. كما أن التعديلات تنفيذًا للمادة 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وقال أبيجبريل إن السفارة أبدت استعدادها للتعاون مع وكالات المملكة قبل دخول اللوائح حيز التنفيذ في مارس من العام المقبل. قال سفير بنغلاديش الدكتور محمد جاويد باتوري إن حكومته تتطلع إلى إرسال المزيد من العمالة الماهرة في المستقبل القريب بعد الإصلاحات الجديدة ، والتي تتماشى مع تحقيق خطة إصلاح الرؤية السعودية 2030. وقال: "تأمل سفارة بنغلاديش أن يستفيد أكثر من مليوني مغترب بنجلاديشي يعيشون في المملكة العربية السعودية من هذه المبادرات".
وأكد «قاسم» أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل على حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتى لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة. وعقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة. وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلي أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعه، وحيا النقاش الذي وصفه بـ«الحيوي» في شأن المادة. وفي السياق نفسه، حذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخه الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشاكل مجتمعية، مقترحًا أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيًا. الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بتأكيده أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري «تنظيمية»، أما في القطاع الخاص فهي «تعاقدية»، وبالتالي إذا وضعت مسألة أخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق علي نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وستنهار، فكل عامل يتثبت بمكانه، موضحاً أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.
ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 20/1/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
الثلاثاء 21/أغسطس/2018 - 11:39 م أرشيفية أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية موظفي الجهاز الإداري للدولة في طلب النقل أو الندب إلى أقرب مكان لمحل إقامة أيًا منهم؛ وذلك بتهدف تقليل الإغتراب، مشددًا على إلغاء أي قرار تم اتخاذه بتغيير محل أو جهة العمل التابع إليها الموظف دون موافقته. وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للشكاوي والتفتيش التابعه له، أن قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية قصر شغل الوظائف علي خمس طرق وهي إما عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة، وما عدا ذلك سواء كان تكليف أم إلحاق ليس من طرق شغل الوظائف المنصوص عليها قانونًا. وأضاف أنه وفقًا لنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.