وحول الصعوبة في بنية العمل، تقول حمادة: "مسلسل "دفعة بيروت" هو عمل صعب، يدخل في عمق القصص والأحداث ومبني على شخصيات عربية متعددة، وهذا الأمر أعطاني حرية وتعاطي مغاير مع الكتابة وبيئة جديدة وفضاءات واسعة، وحوارات جديدة. من ناحية أخرى، لدينا حضور في العمل للشعراء الراحلين محمود دروش ونزار قباني، وأدباء وشعراء ذلك الزمن". وتخلص إلى القول: "التعايش هي الفكرة الأساسية التي نريد تسويقها في العمل، وأن الآخر هو شريك في الأرض واللغة والهواء والماء والمحتوى الثقافي". وفي حين تشير إلى أن "كثرة الشخصيات متعبة للكاتب تحديداً، لكن النتائج تكون أجمل بالتعاون مع المخرج المبدع علي العلي والشركات القيمة على الإنتاج "إيغيل فيلم" و"جوي برودكشن". وتختم حمادة بتثمينها عالياً عرض عمل بهذه الضخامة على منصة "شاهد VIP"، مؤكدةً ثقتها الكبيرة بهذه المنصة وبمشاهديها"، آملة "أن تكون المعادلة مختلفة، وأن يجد العمل الإقبال الذي يستحقه". مسلسل دفعة بيروت يدخل القلب من أول حلقة - YouTube. المخرج علي العلي: أراهن على أن الفنان الخليجي قادر على تقديم مادة درامية مميزة من جانبه، يوضح المخرج علي العلي أن "هذه التجربة الثانية لي مع الكاتبة هبة حمادة بعد "دفعة القاهرة"، وهو مختلف تماماً عنه".
تداول لبنانيون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اعتراض عدد من الأشخاص طريق وزير الطاقة وليد فياض والاعتداء عليه لفظيا قبل أن تصل الأمور إلى الاعتداء الجسدي، وذلك في أثناء مغادرته أحد مطاعم العاصمة بيروت. ويظهر في الفيديو فياض وهو يضع يده على خده الأيسر، وهو يستمع لحديث أحد الشبان، قبل أن يدفعه بقوة إلى الجدار. وظهر الشاب في الفيديو وهو يقول للوزير: "يا رب تفهمني، وهذه رسالة من الشعب اللبناني كله.. اليوم طلب الشعب إيصال رسالته إليك"، وفجأة دفعه بيديه بقوة على صدره. ولقي الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وما حصل قسم اللبنانيين الذين ندد بعضهم بما حصل، خاصة أنه لم يمض على تسلم فياض مهماته أكثر من خمسة أشهر، وقت أن أزمة الكهرباء في لبنان عمرها عقود. وتزايد في الأسابيع الاخيرة التقنين الكهربائي في لبنان وباتت الكهرباء لا تتوافر أكثر من ساعتين في اليوم في مناطق عدة. دفعة بيروت الحلقة ٥. ومع أن فياض تسلم وزارة الطاقة قبل خمسة أشهر فقط ولا يعتبر مسؤولاً عن أزمة الكهرباء المتجذرة في لبنان، ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعتداء. ففي الأول من شهر آذار/مارس الماضي، صادفه شبان وشابات في أحد المطاعم في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، وحصلت مشادة كلامية بينه وبينهم.
والتناطح في ما بينهم كان قائماً، وكذلك الجدلية العالية بين الدين والليبرالية، وقاعات المحاضرات وقاعة الحقوق وما يحدث فيها من نقاشات محتدمة بين طلبة مليئين بالشغف والفكر والنهضة وآخرين منغلقين تحكمهم ثوابت معينة، إلى قاعة الطب وفيها دخول المرأة الخليجية لأول مرة في معترك شبابي والتابوهات التي كانت تحكم ذلك الزمن... ". دفعه بيروت حلقه 5. وتشدد حمادة: "أحد عناصر القوة في هذه الدراما أنها تجمع عناصر سعودية، بحرينية، تونسية، فلسطينية، لبنانية، عراقية، كويتية وجنسيات عربية أخرى، إضافة إلى الاحتكاك في ما بينهم كطلاب وطالبات، واندماج هؤلاء في البيئة الحاضنة لهم كجغرافيا لبنانية، واختلاطهم بعضهم ببعض". وتضيف حمادة: "يتطرق العمل إلى جدلية دخول المرأة الخليجية معترك الحياة الذكورية من خلال حرم الجامعة، وقاعات الدراسة والاندماح العربي العربي، وهذا الأمر لم يسبق تقديمه بهذه الصورة والتنوع خلال تلك المرحلة الزمنية".
بقلم - عمرو الشوبكي استكمالًا للنقاش حول موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر الذى فتحناه منذ شهرين، أعرض آخر تعليقين قبل إيقاف النقاش حول هذا الموضوع طوال شهر رمضان، ثم عرض نتائج الرسائل فى مقال مجمع بعدها إن شاء الله. الرسالة الأولى من الأستاذ صموئيل كرومر من الإسكندرية، جاء فيها: أولًا بدلًا من أن يكون القانون للتنافس، ويقدم المالك أحسن ما عنده للمستأجر، صار قانونًا للشيطان يفرض البغضاء بين الجميع. لفتتنى رسالة الأستاذ أحمد لطفى، وإن كنت أتفق معه فيما ذهب إليه من حلول، إلا أنى أندهش من مقارنته الغريبة بودائع البنوك، رغم عدم وجود أى تشابه، لأن المالك الذى أودع أمواله فى البنك يستطيع فى أى وقت سحبها لكى يستثمرها فى مجال أكثر فائدة، فلا يوجد قانون يفرض عليه هذه الفائدة المتدنية إلى ما شاء الله، «مش كده ولا إيه؟! عروس بيروت - الموسم 1 / الحلقة 5 | Shahid.net. ». وأعود وأكرر ما عرضته من حل سبق نشره فى عمود حضرتك: النقطة الأولى: إذا كان شاغل السكن هو المستأجر الأصلى الذى حُرر عقد الإيجار باسمه، إذن يظل فى سكنه هانئًا سعيدًا مطمئنًا إلى أن يقر الله فى شأنه أمرًا مقررًا لكل الناس. النقطة الثانية هى: بخصوص الورثة الذين مَلَّكهم القانون هذا السكن بالوهم، وقد منَّ الله عليهم بالدخل الوفير والسكن البديل، وفى هذه الحالة يجب أن يجبرهم القانون على إخلاء السكن، حيث لا ضرر سيحيق بهم.