ب- يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات دون شرط موافقة المؤجر وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ويكتفى بملحق يتضمن تحديد المدة والأجرة دون الحاجة لإبرام عقد جديد. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، وافق مجلس الوزراء في يونيو الماضي، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة مشعل السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية قدمه صالح الخليوي، تضمن وجهة نظر اللجنة ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه. ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في (32) مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية. ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في 32 مادة، إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة. وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 - 1442هـ، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، حيث طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية قدمه معالي الأستاذ صالح الخليوي تضمن وجهة نظرها ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه. ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في (32) مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية، فلا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر. المادة الثانية عشرة: المادة الثانية عشرة: تكون الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ؛ لحصر الأضرار المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، وتقدير قيمة التعويض ، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخلاء العقار. فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز (25%) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضرا بذلك. وتنهي هذه اللجنة ——————————————————————————– عملها خلال مدة لا تزيد على (مائة وعشرين) يوما من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له. المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها، فليس له حق في التعويض.
وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التسجيل العيني للعقار. تعزيز العلاقات الدولية وفي مستهل الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها اتصالات ولي العهد مع الرئيس الصيني ورئيس كازاخستان، ورئيس روسيا، ورئيس وزراء باكستان. الأحداث في القدس وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. التطورات في أوكرانيا وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكداً مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة يحقق الأمن والاستقرار. ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم؛ ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة (10 ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.