الحمد لله. لا تعارض بين نصوص الشرع ، وإذا حدث تعارض فإنه يكون إما لعدم صحة القول المنسوب للشرع مع الشرع الصحيح ، أو يكون التعارض ظاهريا في نظر القارئ أو السامع ، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض. والمثال الذي ذكره السائل الكريم من جنس النوع الأول حيث إن أحد الحديثين موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر صحيح ، ومعناه لا إشكال فيه أيضا.
↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 58، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 7047، صحيح. ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن معاوية بن حيدة القشيري، الصفحة أو الرقم: 9629، صحيح.
فَشهد لَهُ بِأَنَّهُ يحب الله وَرَسُوله ، وَنهى عَن لعنته كَمَا تقدم فِي الحَدِيث الآخر الصَّحِيح: ( وإن زنا وإن سرق). ضعف الحديث الذي يفيد أن المؤمن لا يكون كذابا مع ثبوت حرمة الكذب - إسلام ويب - مركز الفتوى. وَذَلِكَ أن مَعَه أصل الِاعْتِقَاد: أن الله حرم ذَلِك ، وَمَعَهُ خشيه عِقَاب الله ، ورجاء رَحْمَة الله ، وإيمانه بِأَن الله يغْفر الذَّنب ، وَيَأْخُذ بِهِ ، فَيغْفر الله لَهُ بِهِ ". انتهى. وهذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج والمرجئة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (12/478): " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ: فَنُفِيَ عَنْهُ الْإِيمَانُ الْوَاجِبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الْجَنَّةَ ؛ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ نَفْيَ أَصْلِ الْإِيمَانِ ، وَسَائِر أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: نَفْيُ كَمَالِ الْإِيمَانِ ، لَا حَقِيقَتُهُ ، أَيْ الْكَمَالُ الْوَاجِبُ ، لَيْسَ هُوَ الْكَمَالُ الْمُسْتَحَبُّ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: الْغُسْلُ: كَامِلٌ ، وَمُجْزِئٌ.