وأشار وكيل وزارة العمل نصر الحوسني إلى أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي بلغت 85%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص الذي لم تتجاوز نسبة التوطين فيه 13%، مما ساهم في انخفاض نسبة التوطين العام في القطاعات بشكل عام لحوالي 21%. إجراءات سعودية لدعم الباحثين عن فرص العمل | الشرق الأوسط. وأكدت دراسة معلنة من وزارة العمل أن الوضع الحالي لسوق العمل يواجه صعوبات كبيرة تتصل بانعدام السوق الحرة، والاعتماد على الوافدين، والتركيز على التوظيف الكمي وليس الوطني، والاكتفاء بـ"التوظيف التام" في القطاع الحكومي، وارتفاع نسب الدوران الوظيفي بسبب عدم استقرار بيئات العمل، وعدم وجود قطاع خاص استثماري حقيقي في السلطنة، وعدم وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثمار، إضافة للفصل التعسفي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية لا سيما أزمة كوفيد-19. وتسعى خطط الحكومة لوقف بعض الممارسات المؤثرة على سوق العمل، من ذلك التوطين الصوري للعمانيين والهادف لإنهاء الإجراءات المتصلة باستقدام العمالة الوافدة، ونقل القوى العاملة العمانية من نشاط لآخر تجنبا لنسب التوطين المرتفعة، وتعدد السجلات التجارية، وعدم التزام القطاع الخاص بما يتم تقديمه من فرص عمل. وزارة العمل العمانية أعلنت عن مجموعة من المهن التي تستهدف توطينها بصورة كاملة (مواقع التواصل الاجتماعي) حوافز وتسهيلات وفيما يتعلق بتصحيح القوانين والإجراءات والقرارات المتصلة بسوق العمل، أعلنت الوزارة أن الربع السنوي من العام الحالي سوف يشهد الإعلان عن مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد، إضافة إلى صياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين والخاص، واعتماد عدد من الإجراءات المتصلة بالمحاكم العمالية، ورفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة الوافدة في بعض المهن.
وذهبت السعودية لاتخاذ جملة من القرارات لدعم الاقتصاد المحلي الذي ينعكس على إيجاد الوظائف المطلوبة للشباب السعودي، التي تحدث عنها مؤخراً في حوار تلفزيوني الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تطرق إلى مستوى الرواتب، وقال إن ذلك يمر عبر أولويات يجب اتباعها، تتمثل في مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف، مع وصول البطالة لمعدلاتها الطبيعية ما بين 7 ونحو 4 في المائة سيكون الهدف رفع الوظائف الجيدة من 50 في المائة إلى 80 في المائة. وهنا يقول الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تعمل من خلال العديد من الأنظمة والإجراءات على تحسين مداخيل المواطن بما يتوافق ومعطيات المرحلة المقبلة التي تشهد فيها البلاد نقلة نوعية في مختلف الأنشطة، موضحاً أن هذه الإعانة تساعد الشباب والشبات على تحصيل متطلباته اليومية، وتسهم بشكل مباشر على رفع حجم الإنفاق والقوة الشرائية. وتابع المغلوث أن الدعم يأتي في إطار دفع الشباب وتحريكهم نحو الاتجاه الصحيح في البحث عن فرص عمل، وأثناء تلك العملية الحكومة تقدم له دعماً يتوافق مع مطلباته اليومية، موضحاً أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستفيد، وتحسين مهارته التي تخوله للحصول على وظيفة مناسبة.
وأشارت الوزارة إلى اعتمادها على عدد من التسهيلات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال العمانيين، من بينها تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن تباشر الحكومة إلغاء ما يعرف بتصريح الاستقدام (المأذونية)، واعتماد نظام طلب توظيف جديد يتعامل مع حالات استقدام مختلفة عبر التحليل الإلكتروني لطلب التوظيف. ولم يفصح المؤتمر الصحفي لوزارة العمل عن الأعداد الحقيقية للوافدين الذين غادروا البلاد خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تتحدث فيه مؤشرات عن عشرات الآلاف من الوافدين الذين تركوا أعمالهم في البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. وتصدر وسم "تجمع سلمي للباحثين عن عمل" منصة تويتر في سلطنة عمان خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا المغردون إلى توفير فرص العمل ومعالجة سريعة لأزمة الباحثين عن العمل.