سلطة تشريعية مجالس تشريعية (غرف برلمانية) برلمان بغرفة واحدة تعدد الغرف برلمان من مجلسين Tricameralism مجلس أعلى ( مجلس الشيوخ) مجلس أدنى برلمان نظام برلماني عضو برلمان برلمان دولي [لغات أخرى] لجنة نصاب قانوني كتلة برلمانية Motion ( اقتراح حجب الثقة) أنواع كونغرس ( عضو الكونغرس [لغات أخرى]) مجلس بلدي [لغات أخرى] ( عضو مجلس [لغات أخرى]) The Estates مجالس الدول التشريعية ع ن ت السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. السلطة المركزية في النظام الفيدرالي تتمتع بصلاحيات سيادية - مجلة أوراق. [1] [2] [3] وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان ، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب.
الاربعاء 27 ابريل 2022 جاء إقرار نظام الأحوال الشخصية، الذي صدر مؤخراً ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان. حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وإلى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك في معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. صدور نظام الأحوال الشخصية ترجمة لجهود ولي العهد في ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ الحقوق. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العديد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعدّ رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن امتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونغرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلاد رغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى.
- الوثائق العقارية: رقمنة 85 مليون وثيقة من أصل 100 مليون. - المصالحة: 100% من الأعمال تجري إلكترونيًا عبر منصة تراضي. وقد استفاد من خدمات منظومة المصالحة أكثر من 1. 2 مليون مستفيد حتى الآن.
6 مليون صدرت عبر التقاضي الإلكتروني. - الجلسات المنعقدة للفترة نفسها: 13 مليون جلسة، منها 3. 6 ملايين جلسة عن بُعد. - بلغ معدل مستخدمي بوابة ناجز يوميًا 180 ألف مستخدم. - طلبات التنفيذ: 3. 8 ملايين طلب بقيمة تجاوزت التريليون ريال. - 78 مليون متصفح لبوابة وزارة العدل - الوكالات الصادرة: 22 مليون وكالة، منها 9 ملايين وكالة إلكترونية. - في وزارة العدل ومرافقها يتم تقديم 90% من الخدمات إلكترونيًا بالكامل من خلال 130 خدمة إلكترونية. - المصادقة على الأحكام: 100% من الأحكام يتم المصادقة عليها واعتمادها إلكترونيًا. - الجلسات القضائية: 95% إلكترونيًا. - التبليغات القضائية: 100% إلكترونيًا. - نقل القضية من محكمة الدرجة الأولى للاستئناف إلكترونيًا خلال لحظات. - قضايا السجناء: 90% من القضايا تنجز عن بعد من خلال خدمة التقاضي. وجرى تغطية 168 محكمة و96 سجنًا بهذه الخدمة. - وقت إصدار الوكالة: 10 دقائق متوسط إنجاز الوكالة حاليًا. الإفراغ العقاري: يتم الإفراغ إلكترونيًا بالكامل خلال دقائق دون الحاجة إلى أصل الصك فيما يتم إصدار الصكوك العقارية 100% إلكترونيًا عبر «ناجز». - عقود الزواج: الإتمام والمصادقة لحظيًا بعد أن كان يستغرق في المتوسط 10 أيام.