ن. بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو.. ومسحة كورونا للاعبين. ع بتاريخ 07 ماي 2021 لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والتي نصت على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحةو المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، لرصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانونا. وأضاف رئيس النيابة العامة أن الدورية نصت على العمل عل ى تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وت قديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، إلى جانب التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود، و الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود. ولردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بعض مهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني أصدرت هذه الرئاسة الدورية عدد 42 س/ر. ع بتاريخ 15 نونبر 2021 لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات لكونها جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
آخر تحديث مارس 16, 2022 زنقة 20 | الرباط علمت جريدة Rue20 ، أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، ضد الكاتب العام السابق لوزارة الصحة عبد الإله بوطالب ومن معه على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط. و حسب مصادر الجريدة، فإن الشكاية التي تم تسجيلها برئاسة النيابة بتاريخ السادس من دجنبر 2021 ، أحيلت على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، والمشتكى به هو عبد الإله بوطالب ومن معه. الجمعية الحقوقية المذكورة، كانت قد وضعت شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، تتهم فيها الوزارة بـ"الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة" ، وهو ماكذبته الوزارة لاحقا في بيان. و قالت في هذا الصدد:" الشكاية تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية". مصدر تحدث لمنبر Rue20 شدد على أن مسطرة الإحالة من قبل رئاسة النيابة العامة على النيابة العامة المختصة بالمدينة المعنية هو أمر عادي.
نظمت رئاسة النيابة العامة شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 30 مارس، يوما دراسيا حول موضوع "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق"، وهي الخطوة التي اعتبرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، منسجمة مع جهود رئاسة النيابة الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي. وقال الداكي أن اختيار موضوع "الأمن الدوائي" يتسم بالراهنية لتزامنه مع الظرفية الخاصة التي عرفها العالم في ظل جائحة كورونا، وهو ما واكبته رئاسة النيابة العامة خلال تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إلى جانب الصبغة الدستورية للموضوع المتماهي و المادة 31 من دستور المملكة التي نصت على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وأشار الداكي إلى مواكبة النيابة العامة للتشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، وفي هذا الإطار تم إصدار دورية تحت عدد 15س/ر.