خلال السنوات الثلاث الماضية عاشت وزارة العدل صراعا كبيرا مع متطلبات التغيير أستطيع القول إنها انتصرت على جملة من المعوقات لتمضي في تحقيق رؤيتها الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العدلية بالكامل. وكان مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء نقلة فارقة بعد إن تم إنجاز مرحلة كبيرة من المشروع تمثلت في منظومة المحاكم المتخصصة ومنظومة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باختصاصاتها وما زال الطريق طويلا في تفعيل كثير من المبادئ العدلية وتحسين جودة الخدمة، واختصار الإجراءات، وتقليص مواعيد التقاضي وغيرها من المتطلبات. لكن ما يهمني في هذا المقال أن عمليات الهيكلة الكبيرة التي قامت بها وزارة العدل لتفعيل القضاء المتخصص من خلال المحاكم الإدارية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية ومحاكم التنفيذ، مازالت غير مكتملة في ظل وجود معضلة كبيرة تتمثل في ما يسمى "اللجان شبه القضائية" وهذه اللجان تأسست في مراحل مختلفة من قيام الدولة وكانت الضرورة تحتم الإسراع في إنشائها باعتبار أن المحاكم لم تكن جاهزة آنذاك لمثل هذا النوع من القضايا.
اللجان شبه القضائية في القانون السعودي
الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية)
ملخص الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية)
تصنيف الرسالة:
الفروع الفقهية
نوع الرسالة: ماجستير
البلد: السعودية
المدينة: الرياض
الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنية
الكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي
تصفح وتحميل الرسالة
- الرسالة تقع فى مجلد واحد
ماهي اللجان شبه القضائية
00:59
الأربعاء 20 يونيو 2012
- 30 رجب 1433 هـ
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف في الوقت الراهن على دراسة شاملة لوضع آليات عمل اللجان شبه القضائية المستثناة عقب انتقال بعض منها إلى القضاء العام، فيما أفصحت المصادر عن استثناء نحو 6 لجان شبه قضائية من مظلة القضاء العام. ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بدارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة، على أن ترفع ما تتوصل إليها تلك الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز العام، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية. وأضافت المصادر أن اللجان شبه القضائية انتقلت وفقا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، إلا أن ذات المصادر استدركت بالإشارة إلى استثناء "اللجنة الإعلامية"، إضافة إلى "اللجنة المتعلقة بقضايا الأوراق التأمين"، و"اللجنة الرياضية" من الانتقال إلى القضاء العام. وأفصحت المصادر أن جملة الاستثناءات التي طالت اللجان شبه القضائية شملت كذلك "لجنة تسوية المنازعات المصرفية"، و"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، و"اللجنة الجمركية". يشار إلى أن أي تعديلات أو اقتراحات تتعلق بالأنظمة القائمة، تمر بـ10 مراحل تنظيمية، تبدأ باقتراح الوزير، وإعداد المقترح، على أن يتم رفعه إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه، ثم بعد إجازته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى هيئة الخبراء في الغالب لدراسته، قبل أن يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه، وصولا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه وإعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
وهنا لابد من التأكيد على أن المعالجة الأسلم والأشمل تكمن في المبادرة لإنهاء الفصل بين اختصاصي الشريعة والقانون في الدراسة الجامعية، وتوحيد التخصص ليدرس الطلاب الشريعة والقانون جنباً إلى جنب، وهذا هو الحل الأوحد والصحيح. ثانياً: من أبرز إشكالات هذه اللجان القضائية ما لاحظته من تكرار أسماء بعض أعضائها في عدة لجان، فيكون العضو الواحد مكلفاً بالعمل في أكثر من لجنة قضائية، مع ما تشهده اللجان من كمية عمل كبيرة جداً قد يجعل من المتعذر على العضو الواحد القيام بأعباء لجنتين في وقت واحد، فضلاً عن أن بعضهم قد يكون عضواً في أكثر من لجنتين، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على جودة وسلامة مخرجات هذه اللجان من القرارات والأحكام. وبذلك فلعل من الضروري تفريغ أعضاء هذه اللجان ليكون لكل لجنة أعضاء مفرغون لها وحدها، وعسى أن يكونوا قادرين على مواجهة الكم الهائل من الأعمال المنوطة بتلك اللجنة.