يبحث الكثير من أرباب الأعمال عن ماهية المؤسسات المعفاة من الضريبة، من أجل التأكد هل تعتبر شركة كل منهم أو مؤسسته من الشركات الخاضعة للضريبة أم من المؤسسات المعفاة من ذلك، إذا تم تحديد ذلك من جانب مؤسسة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل قطعي غير قابل للتأويل، وسوف نقوم فيما يلي بتوضيح من هي المؤسسات التي تم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة وشروط ذلك بالتفصيل، بل وسوف نستعرض معكم اليوم مجموعة من أهم الأسئلة الشائعة حول ضريبة القيمة المضافة. المؤسسات المعفاة من الضريبة قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد المؤسسات المعفاة من الضريبة 2021، وهي حالة واحدة فقط تعفى فيها المؤسسات من ضريبة القيمة المضافة السعودية، بالأخص بعد أن تقررت زيادة الضريبة الجديدة وهي 15% ودخلت حيز التنفيذ. وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوضيح على صفحتها على تويتر، أن المنشأة التي تكون إيراداتها السنوية أقل من مبلغ 375 ألف ريال سعودي، تكون غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وكان هذا التصريح ردًا على الاستفسار الخاص بمواطن يسأل عن كون البقالات الصغيرة خاضعة أم لا لضريبة القيمة المضافة، وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضيح أن البائع إذا كان غير مسجل في نظام الضريبة، أي ليس لديه رقم ضريبي هنا يكون ليس من حقه أن يُحصل الضريبة.
عقوبة عدم الالتزام بضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إلزامية للسلع التي قمنا بالإشارة إليها، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشرف بشكل مباشر على تطبيق وجمع هذه الضرائب، وإذا قامت أي مؤسسة بالإخلال بهذه الضريبة فتعرض نفسها للمساءلة القانونية، ويفرض عليها أحد العقوبات التي حددتها الهيئة، ومن العقوبات: إذا قامت المؤسسة بالتلاعب الضريبي، عن طريق تقديم أوراق أو معلومات غير دقيقة بغرض التهرب الضريبي وعدم سداد قيمة الضريبة، ففي هذه الحالة تفرض الهيئة عليه غرامة مالية تتراوح ما بين دفع قيمة الضريبة، وحتى دفع ثلاثة أضعاف قيمة السلعة التي تم تهريبها. وفي حالة القيام بتهريب المنتجات والسلع وإدخالها للمملكة العربية السعودية بدون إذن ضريبي، ودون الالتزام بالإجراءات الخاصة بالاستيراد والأحكام الخاصة بالمنع والتقييد، ففي هذه الحالة إما تكن الغرامة دفع قيمة الضريبة، أو تكن تسديد ثلاثة أضعاف قيمة السلع المهربة. هناك مدة نظامية محددة على المؤسسات أن تقم بالتسجيل في نظام القيمة المضافة خلالها، وإذا تم تجاوز هذه المدة فتعرض المؤسسة نفسها إلى العقوبة، وتصل الغرامة إلى عشرة آلاف ريال سعودي.
تاريخ النشر: 26. 09. 2017 | 10:38 GMT | آخر تحديث: 26. 2017 | 10:39 GMT | مال وأعمال Reuters Fahad Shadeed تابعوا RT على استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، كفترة انتقالية. لكنها ألزمت في عام 2019، المؤسسات التي مجموع إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. إقرأ المزيد وقالت الهيئة أمس الاثنين: "إن التسجيل يكون إلزاميا في 2018 للمؤسسات التي تبلغ إيراداتها السنوية مليون ريال فقط، واختياريا للأقل من مليون ريال، وفي 2019 يكون إلزاميا للمؤسسات التي تبلغ إيراداتها 375 ألف ريال، واختياريا للأقل من ذلك، ويمنع تسجيل المؤسسات في موقع القيمة المضافة للمؤسسات التي تقل إيراداتها السنوية عن 175 ألف ريال". وحول آلية الاستحقاق، أوضحت الهيئة، أنه في حال بلغ الدخل أكثر من 5 ملايين في السنة يكون الاستحقاق على الفاتورة وإن لم يتم السداد، وفيما يخص المؤسسات الأقل من 5 ملايين يكون الاستحقاق بموجب السداد وليس الفاتورة، وهذا من باب التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحددت الهيئة القطاعات المعفاة من الضريبة بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل توريد الأدوية والتجهيزات الطبية والنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولي وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات إلى خارج حدود دول المجلس.
وتستهدف الحكومة حصيلة بنحو 253 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد، مقارنة مع نحو 180 مليار جنيه متوقعة في العام المالي 2016-2017. ويعرض مصراوي في هذا التقرير السلع المعفاة من الضريبة، والسلع الخاضة لضريبة الجدول فقط، والسلع الخاضة لضريبة الجدول بالإضافة إلى الضريبة العامة: أولا- السلع المعفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة: 1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره. 2- محضرات أغذية الأطفال. 3- البيض عدا المبستر. 4- الشاي والسكر والبن. 5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج. 6- الخبز بجميع أنواعه. 7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا. 8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة. 9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. 10-الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. 11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة. 12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.