وأشاد جلالته بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وتطوير أسس التعاون الأخوي. ومن جهته؛ أعرب معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى لما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتوثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة.
الثلاثاء 29 مارس 2022 استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا اليوم في قصر الصافرية، معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة. ونقل معاليه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرخاء والتقدم. ورحب صاحب الجلالة بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة الشقيقة، وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصدق تمنياته للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الازدهار والتطور. رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء: من الماضي. وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة على الصعد كافة، منوهاً حفظه الله بأهمية هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك وخاصة في المجال القضائي.
وأكد أن مبادرات المجلس الاعلى للقضاء التطويرية في العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الأول في رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية والثاني في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر والثالث في تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين. أ. أ/ع ع بنا 1211 جمت 11/04/2022
والأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق أمام أية جهة. تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت. file/qatar courts/court of cassation/ التفتيش القضائي [ عدل] إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم. ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي وبعد أن كان ذلك وكان الكائن الوحيد في الحل دون الكينونة إذ ان الكون كله كوينات متداخله. وصلات خارجية [ عدل] بوابة قطر
file/qatar courts/primary court/ محكمة الاستئناف [ عدل] وفقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية فإن محكمة الاستئناف يكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ووفقاً لقانون المرافعات وقانون الأسرة فإن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية والمحكمة الكلية للأسرة وقاضي الأمور المستعجلة وقضاة التنفيذ في المحكمتين، بينما ـ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ـ تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
جاء رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق بإجماع الآراء لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية المقدم بمجلس النواب كضربة ثانية لمقدمى المشروع، وذلك بعد أن رفض المجلس الخاص بمجلس الدولة المشروع أيضًا، والآن لم يتبق سوى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لإعلان رأيهما فى المشروع. وأكد المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، لـ"اليوم السابع" على أن المجلس عرض فى اجتماعه اليوم مشروع القانون وأنتهى بالفعل إلى رفضه بإجماع الآراء، مشيرًا إلى أن المجلس سيرسل ردًا رسميًا مكتوبًا برأيه إلى مجلس النواب خلال الساعات القادمة. مقدم مشروع القانون: ننتظر رد مجلس القضاء الأعلى رسميا بالقانون وعن تأثير رفض ثانى الهيئات القضائية لمشروع القانون ومدى استمرار مناقشته، قال النائب أحمد حلمى الشريف مقدم مشروع القانون، أنهم ينتظروا الرد الرسمى لمجلس القضاء الأعلى برأيه حول المشروع، بالإضافة إلى باقى الهيئات الأخرى، حيث لم يصل على المجلس رسميًا سوى رد مجلس الدولة الذى جاء برفض المشروع. رئيس المجلس الأعلى للقضاء. الدستور يلزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية وليس الأخذ بها وأضاف الشريف، لـ "اليوم السابع"، حول ما إذا رفضت أيضا هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون، وهل يعنى الرفض انتهاء الأمر؟، بأن الأمر لم ينتهى، حيث أن الدستور ألزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية وليس الأخذ بها.
وأشاد جلالته بالجهود المخلصة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين في خدمة الوطن والمواطنين وترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية، والدفاع عن مصالح الوطن العليا والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، ومثنيًا حفظه الله على العمل الدؤوب لرؤساء الهيئات القضائية في خدمة القضاء البحريني وتطويره لتحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصُّب، والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة وتعزيز قيم الأخوة والتكافل والتراحم والتعاون بين الجميع، وكذلك جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه وأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار الحفاظ على المال العام. وأكد جلالة الملك المفدى رعاه الله على الجهود الطيبة التي يبذلها مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية في رعاية شؤون دور العبادة، وتهيئة وإعداد الأئمة والخطباء لنشر ثقافة التسامح والتعايش والإخاء وتوجيه الخطاب الديني لتعزيز قيم الوحدة والانتماء الوطني.