حسم نظام الأحوال الشخصية الجديد تكرار لفظ الطلاق بأن حدد كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. ومنح النظام الزوج الراغب في الطلاق توكيل غيره سواء كان ذكراً أو أنثى للتطليق، ويحق لأي زوج توكيل أي رجل أو أي امراة بوكالة شرعية لغرض تطليق زوجته، ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق طبقاً لنصوص النظام. وحدد النظام الطلاق الرجعي الذي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، كما حدد الطلاق البائن المنهي لعقد الزواج ومنه الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة، في حين أن الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل فيه المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل. وبحسب النظام إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه وتصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. وضع حدّاً لتسلط الأزواج اعتبرت المحامية سمية الهندي النظام في تفاصيله انتصاراً للحقوق الزوجية والأسرية لا سيما الزوجة والأطفال، كما وضع النظام حدّاً لتسلط وابتزاز بعض الأزواج بورقة طلاق زوجته أو مساومتها ما يكبدها الكثير من المتاعب والمشاق حال عدم حصولها على صك طلاقها أو عدم علمها به.
السائل الكريم تحية طيبة، يقول تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، "البقرة:229" فالطلاق يكون رجعياً في الطلقتين الأولى والثانية، ويحق للزوج ارجاعها في فترة عدتها، وأمّا في الطلقة الثالثة فإنها تقع بائنة بينونة كبرى بمجرد إيقاع الطلاق، ولا فرق بين إيقاعه من قبل الزوج أو من قبل المأذون إذ هو في حكم الوكيل بالطلاق. وبوقوع الطلاق ثلاثاً، فإنّ الزوجة لا تحل لزوجها إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) "البقرة:230"، ولا بدّ للزوج الثاني أن يدخل بها دخولاً حقيقياً، وألَّا يكون زواجهما بالاتفاق بقصد التحليل للزوج الأول، وأن يطلقها بإرادته، وبعد ذلك يجوز للأول الزواج منها بعقد ومهر جديدين. عزيزي السائل نوصيك بالرجوع إلى دائرة الإفتاء في منطقتك للوقوف على تفاصيل الطلقات السابقة؛ نظراً لأهمية التفاصيل في احتساب الطلاق من عدمه.
الزواج الزواج سنة الحياة، وهو معروف في كل الشرائع السماوية، فالزواج يُهذب الشهوة عند الإنسان ويضعها في مسارها الشرعي والصحي والقانوني السليم، ويعطي المجال أمام الناس لبناء أُسر صغيرة تكون بمثابة لَبِنات في المجتمع تدعم كل منها الأخرى للنهوض بالمجتمع إلى أعلى المراتب، لكن في كثير من الأحيان قد يصل الزوجان إلى طريق مسدود في العلاقة بينهما، وبدل أن يكون الزواج وسيلةً للسعادة يُصبح وسيلةً للشقاء، وبدلًا من أن يكون مودةً ورحمةً، يُصبح بغضاءَ وكرهًا وثِقلًا على كلا الطرفين، ومن أجل هذا شُرع الطلاق [١]. الطلاق الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض بلفظ صريح من الزوج يقوله للزوجة، أو في المحكمة أمام القاضي، وبموجب هذا الطلاق ينقصل الزوجان ويُصبح الزوج أجنبيًا بالنسبة للزوجة، وتدخل هي في فترة العدة والتي مدتها تختلف حسب وضع الزوجة، فالزوجة غير المدخول بها ليس لها عدة، أما الزوجة المدخول بها فعدتها ثلاث حيضات أي ثلاثة أشهر، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها. الطلاق ثلاثة أنواع رئيسة، فيُوجد الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونةً صغرى والطلاق البائن بينونةً كبرى، وفي كثير من الحالات يُراجع الزوج نفسه بعد الطلاق ويندم على ما صنع ويرغب برد زوجته، وهذا الأمر يخضع لبعض الشروط والأحكام.
يشير علماء الدين إلى هذا الطلاق باسم الطلاق البدعي حيث أنه مخالف للشرع والسنة، تتعدد الأقوال حول إمكانية الرجوع في هذه الحالة. نجد أن دولة السعودية والمتمثلة في لجنة الإفتاء والمذاهب الإسلامية الأربعة قد اعتمدت أن في هذه الحالة لا يمكن الرجوع حيث أنه يعد طلاق ثلاثي. الشيعة الإمامة قد قدمت رأي أخر حيث أشارت إلى ان الطلاق في هذه الحالة لا يعد طلاق ثلاثي ولا يحسب طلاق في العموم. يوجد رأي أخر قدمه كلاً من ابن إسحاق وأين تيمية وابن القيم والزيدية والظاهرية ولقد أشاروا إلى أن الطلاق هنا يحسب بطلقة واحدة ويمكن الرجوع فيه إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. اقرأ أيضًا: هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون من خلال هذا المقال الذي يتعلق بالإجابة على سؤال هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث قد تمكنا من عرض كافة المعلومات والآراء التي قدمت للإجابة على هذا السؤال، تم عرض الحالات المختلفة التي يقع فيها الطلاق الثالث وتثير الجدل.