عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي متابعة: خلود فراج ظهرت فى الآونه الأخيرة، الكثير من الخلافات بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي أصبحت داخل كل منزل مصري، من القرية وحتي المدن، فانتشرت جرائم السب والقذف عبر التطبيقات المختلفة مثل فيس بوك وواتس آب وتويتر وانستجرام وتيليجرام وغيرها، لذا وضع قانون العقوبات مبادئ مهمة لمنع تلك الجرائم. ويجب على المتضرر من تلك الجرائم أولا إثبات جريمة السب عبر الإنترنت ، ووجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه ، وأيضا وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل. وحدد القانون المصرى عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالى: العقوبة الأولى: الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. العقوبة الثانية: الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير. العقوبة الثالثة: تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.
وأضافوا أن «التطور التكنولوجي سهّل إمكانية الوصول إلى المستخدمين المسيئين للآخرين، عبر رقم برتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب مزيفاً». وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، عدداً من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، منها قضية تم فيها تغريم شخص 3000 درهم، بتهمة سب وقذف آخر عبر تطبيق «إنستغرام»، وأخرى أيدت في المحكمة طعناً من النيابة العامة على حكم مخفف ضد متهم سب آخر عبر تطبيق «واتس آب». ربطت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بين الفهم والتعامل الخاطئ مع وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي لدى نسبة كبيرة من مستخدميها، ووقوع حالات تشهير وسبّ وقذف يعاقب عليها القانون الجنائي ضمن مواده ونصوصه. عروس الدراجة النارية تباشر محكمة جنح أبوظبي، نظر قضية سبّ وقذف، معروفة إعلامية باسم «عروس الدراجة النارية»، التي تقدم بها زوج وزوجته ضد مجموعة من الأشخاص، وصل عددهم إلى 35 شخصاً، بعد أن نشر الزوجان على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعرسهما، ظهرا فيه بملابس العرس على درجات نارية، فتلقيا انتقادات حادة ولاذعة وصلت إلى السبّ والقذف. غرامة سبّ عبر «إنستغرام» قضت محكمة الاستئناف في خورفكان، أخيراً، بتغريم أحد الأشخاص 3000 درهم، بتهمة سب وقذف آخر عبر تطبيق «إنستغرام»، وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى بحبسه لمدة عام.
قمة جماهيرية ينتظرها الجمهور المصري في استاد القاهرة وسيمتلئ الملعب عن آخره من أجل الوقوف خلف المنتخب المصري للوصول إلى مونديال 2022، ومن أجل مواجهة أي أعمال شغب جماهيرية بعد أن غاب الجمهور كثيراً عن الملاعب المصرية، وضعت الحكومة المصرية قانون العقوبات، من أجل ردع الشغب في المباريات. ونشرت وسائل إعلام مصرية بعض بنود قانون الرياضة المصري، حيث نص القانون على عقاب السب والقذف بالحبس لمدة عام إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، فيما تصل عقوبة تهديد أي شخص داخل الملعب، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وعقوبة الانتماء لكيانات وروابط غير مشروعة، السجن 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة. ويخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية أمام منتخب السنغال من أجل الصعود إلى كأس العالم ولكن الحسم سيكون في داكار وليس في استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، كما تم وضع قانون لتقنية المعلومات، حيث وصلت إلى السجن 5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، في حالة التحريض على التعصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الحكومة المصرية أيضا بوضع قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة بالسجن 5 سنوات حال حيازة منشورات أو شماريخ (ألعاب نارية) بغرض إرهاب المشجعين، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام حال مشاركة روابط لإرهاب المشجعين أو المواطنين، والسجن عام واحد وعقوبة ترويع المشجعين وتهديدهم، والسجن 5 سنوات عقوبة إثارة ذعر المواطنين، كما وصل الأمر إلى الإعدام إذا ترتب على كل ما سبق جناية قتل عمد، وذلك من أجل ردع أي حالات شغب محتملة في الملاعب المصرية.
حالات لم ترق بعد لمستوى الظاهرة القانون وقضايا السب والقذف عبر التكنولوجيا إعادة نشر بواسطة محاماة نت تحقيق: جيهان شعيب للتقدم والتطور أحياناً جانب قاتم، فضلاً عن الوجه المضيء المعلن للجميع، فالحداثة لا تعني الإيجابية إذا وظفها البعض للإساءة للآخرين، من خلال وسائل التقنيات الحديثة، التي أصبحت جسراً يمرر عليه البعض إساءات للآخرين، من سب وقذف وإلقاء التهم، ومناطحة في الضلال. فاليوم تشهد المحاكم عدداً متزايداً من دعاوى السب والقذف التي تعرَّض لها هذا أو ذاك من آخرين عبر الهواتف المتحركة الحديثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ما أدى إلى بروز هذه الدعاوى جنباً إلى جنب مع الأخرى المختلفة التي تتداول في أروقة المحاكم، فهل وصل الأمر بهذه الدعاوى إلى أن تصبح ظاهرة في حاجة إلى التصدي، أم لاتزال تقف عند حدود ضيقة لم تتعدها؟ وما الحل لتقليصها في ضوء المستجدات التكنولوجية من وسائل الاتصال وغيرها التي نفاجأ بها يوماً من بعد يوم؟ حول ذلك يدور التحقيق الآتي: في البداية قال المستشار د. محمد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية إن دعاوى السب والقذف لا تشكل ظاهرة، ولا تنحصر في جنسية معينة، ولا تخرج عن كونها حالات فردية، تعود لأسباب عدة لا يمكن حصرها في سبب واحد دون آخر.
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. القذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه وبالنسبة للقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه، قال:سعد": تنص الفقره الثانية من الماده 302 من قانون العقوبات على أنه: "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه". ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط: الشرط الاول:- هو حسن النية الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه الشرط الثالث:-إثبات صحة وقائع القذف كلها. العقوبة وعن مسألة العقوبة فى مثل هذة الجرائم، أجاب "سعد": "أنه من المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
أن يتم تقديم الشكوى لدى مركز الشرطة التابع للمنطقة التي يسكن فيها مقدم الشكوى. أو تقديم الشكوي من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر أبشر. إجراءات دعوى تعويض عن سب وشتم في السعودية عرفت دعاوي السب والقذف بكونها نوع من أنواع القضايا التي ترفع لدي الجهات المختصة، أي هيئات القضاء في المملكة العربية السعودية وهذا نظرا لكون التعدي علي أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية سواء بالسب أو القذف يعد أحد الأضرار التي يعاقب علها القانون، فسب أحد الأشخاص بالألفاظ المشينة التي من شأنها أن تعود بالسلب مسببة الأضرار النفسية والمعنوية علي المجني عليه، أحد أكثر الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي. التوجه لأقرب مركز شرطه في المنطقة التابع لها وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة. سيقوم المسئول بمركز الشرطة من تحرير محضر رسمي يشمل كافة أقوال المدعي. إحالة المحضر إلى مكتب التحقيقات والادعاء العام حتى يتم التحقق من الواقعة وإثبات الجريمة. التحقق من هوية الشخص المدعى عليه من خلال التواصل مع الجهات الرسمية والسلطات الأخرى. بعد التأكد من هوية المدعى عليه يتم إحضاره إلى مكتب التحقيق والادعاء للمثول أمامه والتحقيق معه.