إذا لم يكن الدائن على علم بالمبلغ الذي سيكلفه لتحصيل ديونه ،فلا يمكنه الادعاء بأنه لا يستطيع تحمل تكاليف محام. تشمل هذه النفقات تكاليف تجميع المعلومات من مختلف أصحاب المصلحة والمكاتب ،بالإضافة إلى تكلفة الرسائل المرسلة. ويشمل أيضًا تكاليف السفر والإقامة ،بالإضافة إلى مكافأة للخبراء عند بيع العقار. هذا هو مبدأ تغطية التكاليف والمكافآت التي يتكبدها المدين أثناء عملية سداد ديونه. عندما لا يدفع المدين الدين ،يجوز للدائن أن يأخذ جميع ممتلكات المدين ويبيعها لتغطية الدين. يتم استخدام الأموال من هذا البيع لسداد الديون. في بعض الأحيان يمكنك الوصول إلى الحساب المصرفي للدائن. حتى بعد أن يتلقى الدائن الحكم ،قد لا يحصل على المال المستحق له. تنفيذ الحكم الصادر عندما تصدر المحكمة التنفيذية أمرًا ،فهذا يعني أن الدائن لديه دين مستحق على المدعي. إذا كان العقار عبارة عن أموال ،يتم اتخاذ قرار بتجميد الحساب أو تحويل الأموال من حساب المدين. إذا كان هناك تحويل للأصول والممتلكات ،فيمكن تسليمها على وجه الخصوص إلى المدين ،أو يمكن بيعها ودفع قيمة الدين نقدًا بعد البيع للمدعي لاستيفاء شروط الحكم. إذا كنت لا تستطيع دفع ما تدين به ،فقد تضطر إلى بيع شيء شخصي لا يساوي الكثير.
عملت وزارة العدل على حماية خصوصية جميع الأشخاص المشتركين في تلك الخدمة الإلكترونية الخاصة بالمحكمة التنفيذية بمدينة الرياض، حيث لا يستطيع أي فرد الوصول للمعلومات الموجودة على هذا الموقع عن أي مستخدم آخر. تعتبر جميع المعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني سرية تماما، حيث لا يصل إلى تلك المعلومات الشخصية سوى الموظفين المختصين بها فقط، مما يؤدي إلى الحفاظ الكامل على سرية العميل أو مستخدم تلك الخدمة الإلكترونية. تتعامل وزارة العدل بحزم شديد مع الأشخاص المخترقين لتلك المواقع الإلكترونية الخاصة بهم، حيث أنها تقوم بفرض أشد العقوبات عليهم حتى تمنع فكرة اختراق الحسابات الخاصة بالأشخاص المستخدمين لتلك الخدمات الإلكترونية. خدمة تقديم القضايا إلكترونيا من محكمة التنفيذ اهتمت محكمة التنفيذ بمدينة الرياض بفكرة تقديم الأشخاص سواء المدعي أو المدعى عليه كافة القضايا الخاصة بهم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها. تحتاج وزارة العدل حتى يتم تقديم تلك القضايا الهامة جدا لعدد كبير من البيانات والمعلومات الشخصية والتي لابد من تسجيلها جميعا، وفي حالة وجود الموظف المسؤول أية نواقص في هذه البيانات، فإنه يقوم بإبلاغ صاحبها بضرورة استكمالها.
لا يوجد فروع هل هناك توجه لافتتاح فروع للمحكمة الإدارية العليا؟ لما كان الهدف الأساسي للمحكمة الإدارية العليا هو مراقبة سلامة تطبيق الشرع والنظام وتوحيد المبادئ القضائية، فقد أصبح من غير الممكن وجود أكثر من محكمة إدارية عليا حتى لا تختلف المبادئ والتطبيقات في القضايا المتماثلة، ولذلك فإنه يتعذر افتتاح فروع للمحكمة الإدارية العليا، وقد نص النظام على أن يكون مقر المحكمة مدينة الرياض في حين تضمن النظام ما يدل على إنشاء محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية في بعض مناطق المملكة بصيغة الجمع، مما يدل على تعدد المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف بخلاف المحكمة الإدارية العليا.