كما أوضحت اللجنة الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري على النحو التالي: – المواطن وغير المواطن 1- الشراكة في المنشأة. المحل مسجل باسم مواطن من دولة أخرى. – المواطن مواصلة النشاط بإدخال شريك سعودي أو غير سعودي برخصة استثمارية.. بيع العمل أو حله أو التنازل عنه. التصرف في عمل ببيعه أو حله أو التنازل عنه. – غير المواطن 1- الحصول على الإقامة المميزة. 2- التقديم على الخروج النهائي. يخضع الحصول على رخصة إقامة استثمار وإقامة مميزة للمتطلبات القانونية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المتميزة. أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الأحد ،بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر ضد التجارة. خففت المملكة العربية السعودية شروط الترخيص للمستفيدين من تصحيح "التستر التجاري". سجلت المملكة العربية السعودية ،خلال النصف الأول من عام 2017 ،زيادة كبيرة في قيمة المشاريع الاستثمارية. استمر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تصحيح طالبي التصحيح خلال الفترة. تم تخفيف متطلبات المستفيدين من الفترة التصحيحية. أصدر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بيانا أمس ،جاء فيه تخفيض متطلبات وصول الشركات إلى الدخل السنوي البالغ 40 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال ،ورفع موعد تحقيق رأس المال لمدة 3 سنوات من 3 سنوات إلى 5 سنوات.. كما وافق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل يوم الاحد ابتداء من تاريخ هذا البيان وذلك بتنفيذ ما ورد فيه.
ومن ثم، سوف يعتمد العمل الرقابي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الضخمة من المصادر المختلفة، وتحليل بيانات المنشآت المخالفة، وضبط المخالفات لإيقاع العقوبات المشددة عليها، ومعرفة أماكن وأسماء وبيانات المتسترين، ونسبة اشتباه التستر، وعرض المعلومات التي أدت إلى استنتاج الذكاء الاصطناعي بوجود اشتباه، كما تشمل الاجراءات الرقابية أيضا وضع مؤشر قياس لحالات الاشتباه من أجل مكافحة هذه الظاهرة. وسوف يتم تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالبيانات اللازمة لبناء وتحديث مؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي من قبل وزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنشأت، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وقد انضمت سدايا كعضو إلى اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي ترأسها وزارة التجارة، ومن أهداف تلك اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ومتابعة تقدم مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالتستر التجاري. ومن الجدير بالذكر كذلك، انه وخلال فترة التمديد، تشمل طلبات المتقدمين للتصحيح طلب حصول غير السعودي على الإقامة المميزة من خلال البطاقة الخضراء، حيث سيتم تصحيح وضع المستثمرين العاملين في السوق السعودية بنظام التستر، وإعطائهم الحق القانوني للحصول على الإقامة المميزة والاستثمار.
إنفاذًا لتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح حلولًا ومبادرات لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جهود مختلف الجهات في مكافحة هذه الظاهرة. وكتب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر « تويتر»، «تتحد جهود 14 جهة في القضاء على #التستر_التجاري، فما هي أدوار هذه الجهات؟ #ينتهى_بكم» جهات مكافحة التستر التجاري وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تعمل مع شركائها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما كشفت وزارة التجارة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات للقضاء على التستر التجاري، بينما شاركت كل من الجهات عبر حساباتها بموقع «تويتر» دورها في المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة. وغرّدت وزارة الاستثمار، عبر «تويتر»، «تعمل #وزارة_الاستثمار مع شركائها على تطوير بيئة استثمارية جاذبة واحترافية، لتمارس الشركات المحلية والأجنبية أعمالها بشكل نظامي يحد من وجود التستر التجاري». وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقول «دورنا يكمن في إطلاق مبادرة اشتراطات البلدية، التي تصعب على المتسترين دخول مجال التموينات التي يكثر فيها التستر، ونفتح المجال للمستثمر النظامي من الدخول والمنافسة.
كما أن هذا التمديد سيسهم في إبقاء أموالهم داخل الاقتصاد وكذلك التزامهم بدفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها، مما يعزز نمو العائد الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة. ويُعد هذا التمديد أيضاُ فرصة هامة لتقييم نظام البطاقة الخضراء بعد هذه المدة من تطبيقه، ولإعادة النظر في اشتراطات النظام والتأكد من إيجابياته وتعزيزها وفقأ للأهداف الوطنية المرجوة لدعم الاقتصاد. كما يشمل التقييم التأكد من استفادة المستثمر الوافد من المميزات التي يتيحها نظام البطاقة الخضراء، والتي لم تكن متاحة في السابق، والتي تسهل له اجراءات الإقامة وامتلاك منزل والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وحرية التنقل وامتلاك العمل التجاري وإتمام إجراءات العمل والاستثمار بسلاسة وسرعة وفعالية. ويشمل التقييم كذلك مراجعة سلبيات نظام البطاقة الخضراء لمعالجتها وخفض سقف النظام ليصبح أكثر تحفيزاً للمقيمين الجادين والباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مناخ آمن ومستقر، خاصة وأن البطاقة الخضراء سوف تسهم في تسليط الضوء على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل نسبة التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة، ونسبة توطين الوظائف، ونسبة التوسع في المشاريع الصناعية والتجارية، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، مما يعكس نجاح الاهداف المرجوة من تمديد المهلة الممنوحة لمخالفي نظام التستر التجاري في المملكة.