لقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه لمعاذ رضي الله عنه حقين وكلاهما مرتبط بكلمة التوحيد، الأول: حق الله على العباد، وهو أن يعبدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئا، فالتوحيد هو أول وأعظم واجب على العباد، وهو أعظم المأمورات التي أمر الله بها، وما مِنْ أمة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وبعث الله عز وجل فيها رسولا، وكلهم متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له. وقد جعل الله التوحيد شرطا في دخول الجنة، ومانعا من الخلود في النار، قال الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة:72]، فالحق الأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه هو حق الله على عباده وذلك بعبادته وتوحيده سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم: (فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا).
[سورة البينة - ا5]. كذلك من حق الله على عباده تجديد التوبه إليه من الذنوب و المعاصي ، فلا أحد يعلم متي سيرحل عن الدنيا ولذلك علي المسلم أن يسارع ب التوبة إلى الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والبعد عن الشرك فهو المتفضل علي عباده بالكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى لكي تعين الإنسان على عبادة ربه ومراقبته في صغيرة وكبيرة فهو مطلع على عباده في جميع التصرفات والأقوال، ومن حق الله على عباده حسن التوكل عليه وحب الله تبارك وتعالى الذي يقود إلى حب الله للعبد وتقويه الصله بين العباد وربهم تبارك وتعالى. السابق التالى مقالات مرتبطة بـ حق الله على عباده معرفة الله | علم وعَمل It's a beautiful day
و من حقوق الله تبارك وتعالى حمد و شكر ه وحمده والثناء عليه وتعظيمه على ما وهبنا من النعم والتديل والتأمل في خلق الله عز وجل كالسموات والأرض والجبال والأنهار وكل ما خلقه الله وسخره للإنسان من أجل عبادته وشكره على ما وهبنا من النعم الظاهرة والباطنة فهو الخالق الفرد الصمد المستحق وحده للعباده،كذلك من حق الله علي عباده إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لأن محبة رسول الله من محبة العباد لرب العالمين والعمل بسنته والإقتداء به ونشرها والدفاع عنه.
ويتلخص لنا من هذا المقال أن المصالح العامة – وقد يطلق عليها حق العام أو المسؤولية الاجتماعية – تدخل ضمن حق الله تعالى فلا يجوز إسقاطها أو إهمالها بالتقصير أو التعدي، وهي ليست أقل وجوبا من الواجبات العينية والطاعات البدنية، بل رعايتها أوجب لما يشتمل على ضياعها من انخرام حياة الأمة وذوبان هويتها، وذهاب مصالح المجتمع والأفراد. [1] يقول الشاطبي: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى1، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية.. والشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله2، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن} [المؤمنون: 71]. انظر: الموافقات (2/64). [2] مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور (3/202). و المصلحة الخاصة هي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم. فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً.
يربطنا ما سبق بقضية أكثر أهمية، هي غاية هذا المقال الحالي، وهي سؤال ضرورة ضبط موقع المصالح العامة في التكاليف الشرعية، بين حق الله وحق العبد، ويترتب على هذه المعرفة إضفاء المعنى القيمي على المصلحة العامة. ولمعالجة هذا أمامنا فرضيتان: الأولى – أن المصالح العامة إذا كانت ضمن حقوق الله حسب ما اشتهر بين الأصوليين فإنها إذن غير قابلة للإسقاط أو الإهمال بحال، شأننا فيها مثل شأننا مع الفروض العينية التي يظهر فيها معنى القربات. والفرضية الثانية – وإن صنفت هذه المصالح العامة ضمن حقوق العباد فالمشهور أنها تقبل الصلح والإسقاط والمقاضاة، مثل حق التقاضي في الديون والتظلم من الغصب وغيرهما. أم نقول ينتزعها الحقان معا، فهي من حقوق الله والعباد معا لكن أيهما الغالب؟ ولبيان مجال تصنيف المصالح العامة نستنطق جوانب متعلقة بالموضوع من نظرية الشاطبي، وذلك في نقاط آتية: بين حق الله وحق العبد من التكاليف 1- ما كان حقا خالصا لله وأصله التعبد: يدخل في هذا جميع العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله خالصا من حقوق الله تعالى المحضة من العباد في الدنيا لإحقاق السعادة لهم في الآخرة. (2/539). 2- ما اشتمل على حق الله وحق العبد لكن غلّب فيه حق الله – لأن حق العبد غير معتبر شرعا، مثل الدفاع عن النفس وعدم تسليمها للقتل.
وهو بعض ما [جاء] به التشريع القرآني، ومعظم ما جاء به في السنة من التشريع. وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر على السفيه مدة سفهه. [3] الموافقات (2/305).