بقرار جمهوري أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقَّعة في السادس من أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقَّعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
وقال ميقاتي في بيان له "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته". وأكد على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان". وأكد على "التزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، كما القيام الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ". اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ولفت ميقاتي إلى "التزام لبنان اتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية". وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها أضرارا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة. وبعد المبادرة الفرنسية، جاءت المبادرة الكويتية متضمنة روح المبادرة الفرنسية. وحمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تلك المبادرة التي تضمنت 12 بندا خلال زيارته لبنان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ اندلاع الأزمة بين لبنان ودول خليجية. وتطالب المبادرة بوقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون. جريدة الرياض | وكيل وزارة العدل ل «الرياض»: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي مهمة عربياً.. وجار تذليل العقبات أمام تنفيذها. كما تطالب بوقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المبادرة أيضا طلب بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة ووضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي، واختصار المستندات التي يجب أن تُرفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب. اتفاقيه الرياض للتعاون القضايي pdf. وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؛ علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو مَن يوكله. وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة؛ فعلى طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وأما ما يتعلق بطلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية؛ فترسل هذه الطلبات من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم بشأنها.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977. قد اتفقت على ما يأتي:
دلالات ورسائل مهمة حملها قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان بعد 5 شهور من سحبه، تصب مجملها في دعم لبنان وعدم تركه وحيدا في تلك الظروف. دعم سياسي أخوي سعودي قوي سيكون له تبعات إيجابية على مختلف مناحي الحياة داخل لبنان، في تلك الظروف الحرجة التي يواجهها. لكن حصد لبنان ثمار تلك المبادرة الأخوية الإيجابية سيكون رهنا بالتزامه بتنفيذ ما تعهد به رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قبل نحو أسبوعين، والذي يدور في مجمله، بعدم تكرار مسببات الأزمة، التي تتركز حول تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وسعيه والوزراء المقربين منه وأذرعه للإساءة والتطاول والإضرار بأمن المملكة. جريدة الرياض | مصر تنضم لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ويأتي القرار السعودي في توقيت مهم لأكثر من سبب، فهو يأتي في وقت يعاني فيه لبنان واللبنانيون من أزمات متفاقمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي في حديث تلفزيوني عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". أيضا يأتي القرار في ظل استعدادات لبنان لإجراء انتخابات تشريعية في 15 مايو/أيار المقبل- تعقبها انتخابات رئاسية- ستجرى بغياب "تيار المستقبل"، الذي أعلن زعيمه سعد الحريري تعليق العمل السياسي، بالإضافة إلى غياب وجوه الطائفة السنية البارزين كرؤساء الحكومات تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.