وكشف عيد الحوت، أنه كنتائج مباشرة لمشروع تطوير كيما 2 الذى تكلف 11. 6 مليار حنيه، فإن الشركة ستحقق العام المالى المقبل إيرادات تاريخية تصل لنحو 3. 6 مليار جنيه. أضاف الحوت إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها السنوية لأكثر منمليار جنيه تزيد تدريجيا خاصة بعد تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بالطاقة الكاملة لهما. وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق2. 698 مليون جنيه أرباحا العامالمقبل، ولا سيما أن العام المالى الجارى، حققت الشركة خسائر نتيجةالتوقف لاستكمال مشروع التطوير ، موضحا أن الإيرادات العام المالى الجارى ستبلغ نحو 348 مليون جنيه. ومن جانبه أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارةشركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحل السريع من الحكومة لإنقاذ شركات الأسمدة من الخسائر والانهيار هو خفض سعر الغاز من 4. بالغاز | لماذا يستخدم الغاز في الصناعة. 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو سعر مناسب ويعتبر قريب من السعر العالمى، وكذلك السعر الذى تحصل عليه الشركات المنافسة العالمية وهو 2. 5 دولار. بل وانخفض الى 1. 7 دولار مؤخرا نتيجة الانخفاض الحاد فى اسعار النفط.
يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة صعوبات مالية، أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة، أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر. وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة، فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها. كيف يؤثر سعر الغاز الحالى على صناعة الأسمدة فى مصر؟ - اليوم السابع. غير أنه بالنسبة للمشاريع التي يستمر المستثمرون في انجازها رغم المتابعة القضائية، يتعين دراسة هذه الملفات من طرف اللجان الولائية من أجل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة قبل بلوغها مرحلة متقدمة من الانجاز. المصدر:
نظرا لسهولة نقله من مكان الى اخر وبسبب قيمته الحراريه العاليه فانه يلبي الكثير من الاحتياجات ويستخدم في الكثير من المجالات بدءا من الصناعه التحويليه الى الاستخدام المنزلي. عند احتراق الغاز البترولي فان الحراره الناتجه والطاقه المستحدثه منه توازي خواص الغاز الطبيعي. بجانب هذا فان قلة الحاجه الى صيانه الاجهزه المستخدمه له والدرجه العاليه من السلامه التي توفره تجعل استخدام الغاز المسال جذابا جدا للمستهلك.
وحول مديونية الشركة للغاز كشف المهندس حمدى جابر، عن ارتفاع مديونية الغاز لشركة بتروتريد، لنحو 559 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة لوضع آلية للسداد.
وأضاف عبد الواحد الدسوقى لـ" اليوم السابع"، إن انعكاس خفض سعر الغاز على شركتنا والشركات المصرية يتمثل فى زيادة المنافسة العالمية بخفض الأسعار وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، وثانيا عدم تحمل الشركة لخسائر فى الإنتاج، وثالثا زيادة الإيرادات والارباح ،مما يمكن الشركة من اجراء الصيانة والعمرات اللازمة والتحديث المستمر، ولا سيما أن الشركة تعانى من تقادم المعدات والآلات منذ سنوات طويلة. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، أن الخطوة الثانية لإنقاذ الشركة، هو إلغاء توريد 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر يكلف الشركة 1000 جنيه خسارة في كل طن يتم انتاجه على الأقل، لافتا إلى أن تحرير سعر السماد هو طوق النجاة للشركات. وكشف عبد الواحد الدسوقى، أن شركة الدلتا للأسمدة وهى شركة تملكها الدولة تحملت العام الماضى 300 مليون جنيه أعباء خارجة عن إرادتها، نتيجة أسعار الغاز المرتفعة وتوريد السماد بأقل من تكلفته لوزارة الزراعة بخلاف دفع 500 جنيه رسم صادر لوزارة التجارةوالصناعة عن كل طن أسمدة يتم تصديره للخارج، علاوة على مطالبة وزارة الرى للشركة بسداد 127 مليون جنيه أخرى غير مستحقة، وهو ما يحملنا ما لا طاقة لنا به، ويخسر الشركة.
وتقوم اللجنة المحلية بدراسة الأسباب التي أدت إلى عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها، لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي. وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء وشهادات المطابقة وغيرها. وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي. وتتكون اللجنة الوطنية لرفع العراقيل على المشاريع العالقة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين لوزارات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة. ويتم تدوين نتائج الاجتماعات الدورية للجنة في تقارير شهرية ترفع إلى الوزير الأول مع إصدار تعليمات للتكفل بها من طرف القطاعات المعنية. وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير لاسيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، بالتراخيص المتعلقة بالاستغلال والمقررات الممنوحة من المصالح المعنية، بالأشغال المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة وشبكات الصرف، بطلبات تغيير النشاط وتغيير الشريك في المشروع الاستثماري، بالعقار الصناعي، وبالعراقيل المتعلقة بالجوانب التقنية للمشروع (رخصة دخول الأجانب التقنيين إلى الجزائر، المواد الأولية).