ويصح السلم في كل ما يكال ويوزن مما ينضبط وصفه انضباطا يرفع عنه الجهالة، والشرط الأساس فيه بعد توفر شروطه السبعة الأخرى أن يكون بيعا حقيقيا لا صورية فيه، فإذا كان ذريعة للقرض بفائدة، ولم تكن السلعة المشتراة أساسا في البيع لم يصح، ولعل ما يجري تطبيقه مما يسمى ب – قرض السلم – وهي تسمية ضدية أونقيضة للسلم، هو صوري لا يمت للحقيقة بصلة كما يعرفه كل من تعامل به، فيتعين تصحيح وضعه بما يرفع عنه الصورية، وإعادته إلى وضعه الشرعي من بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ويكون البائع قادرا على تسليم المسلم فيه، غير محصور بمصنع أو مزرعة أو نحو ذلك. ما هو بيع السلم؟. 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو افادتي بشأن الزكاة فيما يتعلق بالصكوك الوطنية حيث املك صكوكا وارباحي من الصكوك قليله جدا فكيف تحتسب زكاة الصكوك وهل تخرج سنويا علما بان المبلغ المدخر هو نفسه ولم يزيد او يقل ولكم جزيل الشكر. رنا يوسف - دبي الجواب: على شركة الصكوك أن تبين للناس حقيقة صكوكهم للمساهمين بها، من حيث قيمة السهم، ونشاط الشركة، ليقوم كل مساهم فيها بإخراج زكاة ماله، باعتبار قيمة الصكوك الاسمية وأرباحها السنوية، فإن هذه الشركة شركة تجارية تجب فيها الزكاة مطلقا، فإن قصرت الشركة عن بيان ذلك كان على كل واحد أن يخرج زكاتها باعتبار المبلغ الذي دفعه في شرائها والأرباح التي أتته منها، وهكذا كل سنة، وسواء كانت الشركة رابحة أم خاسرة.
الدليل الآخر على مشروعية بيع السلم في عهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أهل المدينة المنورة وكان أهلها يقوموا بتقديم التمر بالسلف لمدة حوالي من سنتين إلى ثلاث سنوات، فقال وقتها " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". الأركان الخاصة ببيع السلم عند الشافعية عقد السلم يكون باللفظ فقط وليس بالعقد هذا حيث لا يشترط أن يكون اللفظ الخاص بصيغة العقد إلا في حال كانت تحتوي على، لفظ السلم هذا بشكل تحديدي وبالتالي يكون العقد هذا معتمدًا على لفظي السلم أو السلف وبالتالي في حال خرجت الصيغة عن اللفظ هذا من خلال تكون كالبيع أو الإعارة أو الإجارة. الدليل الخاص بعقد السلم عند الشافعي حيث جاءت المشروعية الخاصة به والتي تكون مخالفة للقياس حيث يجب ان يتم به الاقتصار، لأنه خالف كافة البيوع الأخرى في الصورة والمضمون وبالتالي يتم التمسك بالنص فقط دون غيره من العقود الأخرى. شاهد أيضًا: رسوم تجديد السجل التجاري مصر عند الحنفية والمالكية والحنابلة نهى كلًا من هؤلاء العلماء والفقهاء عن بيع ما لا يملكه الإنسان حيث إنهم قد اجازوا البيع السلم كون السلم هذا من أنواع البيوع، حيث اجاز الشرع بأن يتم انعقاد السلم بلفظ البيع هذا حيث يروا أن يجب أن يكون هناك ثلاثة أنواع من البيع هذا منهم البيع أو السلم أو السلف ففي حال كان هناك خروج عن الثلاثة ألفاظ تلك ينعقد البيع هذا على أنه سلم وليس أكثر.
أحكام السَّلَم تعريفه: السَّلَم هو لغة أهل الحجاز، والسَّلَف لغة أهل العراق، ويسمَّى سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس. وتعريفه الاصطلاحي هو: بيع آجل بعاجل. وقيل في تعريفه: أن يسلِّم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. مشروعيته: السلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب، فبقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذِن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وأما السُّنة، فقد روى ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدِم المدينة وهم يُسلِفون في الثِّمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: ((مَن أسلف في شيءٍ، فليُسلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))؛ أخرجه الستة. وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهلِ العلم على أن السلم جائزٌ؛ لأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع، فجُوِّز لهم السلم دفعًا للحرج. أركانه: ركن السلم عند أبي حنيفة هو الإيجاب والقبول، وهو لفظ السلم والسلف والبيع، وذلك كأن يقول ربُّ السَّلَم: أسلمتُ إليك في كذا، ويقول الآخر: قبِلتُ، أو يقول المسلم إليه: بعتُ منك كذا، وذكر شرائط السلم، فقال رب السلم: قبِلتُ.