كان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون إتخاذ إجراءات فيها اعتبارًا من تاريخ الانقضاء. وينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له.
شروط التنازل عن الحق الخاص هناك العديد من الشروط ذات الصلة بالمجني عليه لكي يتمكن من التنازل عن الحق الخاص، ومن تلك الشروط نذكر ما يلي: ألا يتم التنازل عن الحق الخاص عقب قيام المدعى عليه بالدفوع. إن كانت الدعوى قابلة للتجزئة فيما يتعلق بتعدد المدعون، حيث يجوز للبعض منهم في تلك الحالة التنازل عن الحق الخاص بها، وحينها تكون قائمة لباقي المدعين. من الجائز للمدعي أن يكتب إقرار بالتنازل عن القضية، وتوثيق ذلك الأمر لدى الكاتب بالعدل. توفير بيان واضح من المدعي يرد بمذكرة عليها كل من توقيعه، وتوقيع وكيله، مع إتاحة إطلاع المدعي عليه على تلك المذكرة. ملخص: الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة - التنفيذ العاجل. أنواع قضايا لا يجوز التنازل بها يتيح القانون لأطراف الدعوى الحق في التنازل ببعض القضايا عن الدعاوى، في حين منع من التنازل بقضايا أخرى، تلك القضايا التي يمتنع التنازل فيها وكأن الشخص لم يتدخل بها، ويرجع الأمر فيها أولًا وأخيرًا لما تراه المحكمة من حكم مناسب، وتتمثل تلك القضايا فيما يلي: القضايا ذات الصلة بأمور الجنسية. قضايا الطلاق، حيث يرجع الحكم بها إلى المحكمة، ومن غير الممكن أن تتم بتصالح الأطراف فيما بينهم. قضايا النسب، وما يترتب عليها من مشكلات، والتي يستلزم الأمر بها تدخل المحكمة لكي يتم إنهائها على النحو الصحيح، حيث إن تم التعامل بها بغير تلك الطريقة ستتسبب في الفوضى وضياع الحقوق.
الدعوى الخاصة: من حق طرفي النزاع الاعتراض على الحكم وترك الاعتراض. ثانيا: أهم عناصر الدعوى العامة والخاصة. إذا أقيمت الدعوى العامة فهناك عناصر هامة تذكر في تلك الدعوى ، ومن أهم هذه العناصر: بيانات المتهم وهي: اسمه ، ورقم سجله المديني أو الإقامة أو البطاقة البديلة لمن يقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، ومصدر هذه البطاقة البديلة ، وعمره ، وعمله ، وهل هو محصن أم لا في القضايا الأخلاقية. سوابقة إن وجدت. كيفية نشؤ القضية بالتاريخ: وتبدأ بالإشارة لتاريخ القبض على المتهم من إحدى جهات الضبط للاشتباه به، أو بناء على ورود بلاغ لإحدى جهات الضبط من المجني عليه أو أحد المبلغين الآخرين ، ويذكر فيها خلاصة السبب الذي قبض فيه على المتهم ، وما وجد معه. هل يجوز العدول عن التنازل - مخزن. يتم الإشارة إلى خلاصة سماع أقوال المدعي الخاص إن وجد، و خلاصة استجواب المتهم في هيئة التحقيق أو أقواله الأولية لدى جهة القبض. تذكر خلاصة شهادة الشهود إن وجدت. يشار في الدعوى العامة للتقارير المرتبطة بالقضية ، والتي يحتاجها القاضي في حكمه ، وتعد من تقارير الخبيرة مثل: التقارير الطبية ومدة الشفاء ، و التقارير المرورية ، وتقرير الطب الشرعي ، و التقرير الكيميائي، و التقارير الفنية من بصمات أو أسلحة أو تحاليل مخبرية ….
الدعوى الخاصة: لا يقبل الرجوع المجرد في أي قرار بحق خاص المادة (10) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الدعوى العامة: يجوز للقاضي أن يعزر للتهمة ، ولو لم تثبت الدعوى العامة. الدعوى الخاصة: لا يحكم إلا بعد الثبوت. المادة (11) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الدعوى العامة: للقاضي أن يتوسع في جلب البينة. الدعوى الخاصة: المدعي هو الذي يقيم البينة المادة (12) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الدعوى العامة: لا يحلف المُنكر. الدعوى الخاصة: يحلف المنكر على تفصيل فيما تدخله اليمين. المادة (13) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الرجوع عن التنازل بالحق الخاص بالحقوق. الدعوى العامة: تتداخل بعض العقوبات كالحد في شرب الخمر واستعمال الحشيش، أو حد الزنا البكر وحد الغيلة. الدعوى الخاصة: الأصل ألا تتداخل العقوبات. المادة (14) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الدعوى العامة: للقاضي أن ينظر ويحكم في أمور لم يتطرق لها المدعي العام. الدعوى الخاصة: لا يحكم القاضي بشيء لم يطلبه المدعي بالحق الخاص. المادة (15) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة. الدعوى العامة: إذا لم يحكم للمدعي العام بكامل طلباته فيجب الاعتراض.
وكذلك أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، وذلك ما دام أن العوار الذى شاب الحكم اقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون ولم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
لما كان ذلك، وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء.
ملحوظة: بالرغم من أهمية أن التنازل في الحالات السابق ذكرها غير جائز، ولكن المحكمة أتاحت لطرفي الخصومة الفرصة نحو التوصل إلى أمثل حل يتناسب مع القانون، وفي تلك الحالة فقط يجوز التنازل، على أن يناسب ذلك الحل حق كل من طرفي الخصومة. هل يجوز العدول عن التنازل ذلك هو ما دار حوله مقالنا والذي قدمناه لكم في مخزن حيث لا يعتبر أمر العدول عن التناول يسيرًا، ولا بد من التفكير به والتريث في اتخاذ ذلك القرار بشكل جيد، وإن كانت المحكمة لا تجيز العدول عن التنازل بالدعوى، فلا يجوز التدخل من أطراف الخصومة، ويكون الأمر متروكًا لإرشادات وقرار القضاء والمحكمة.