أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمراً ملكياً يقضي بتكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، خلفاً للدكتور محمد بن صالح بنتن، المعفى من منصبه. وكان د. "بن سعيد"، كُلف وزيراً للخدمة المدينة في الفترة بين 2016 وحتى 2017 ووزيراً للإسكان خلال 2015، كما عمل في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء باحثاً قانونياً ومساعداً للرئيس ورئيساً للهيئة. ويحمل د. جريدة الرياض | الشورى يعقد جلسته العادية الـ 31 ويوافق على نظامي السياحة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. "بن سعيد" الشهادات العلمية؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة " كلية الحقوق" بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود. ويتمتع الدكتور عصام بن سعيد بالخبرات العملية، حيث عُين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، وعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ.
عقد مجلس الشورى, اليوم, جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي. وصوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. وجاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في مشروع النظام، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين. الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الغامدي. من جهة أخرى، وافق المجلس اليوم على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرًا قراره خلال الجلسة عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وأراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وصوت مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
من هو عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة السعودي الجديد - السيرة الذاتية ، حيث أصدر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، مساء الخميس 13 يناير 2022، عدة أوامر ملكية، كان منهم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة في المملكة العربية السعودية. كما تقرر تعيين عصام بن سعد بن سعيد عضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي، مع استمراره في مهامه الحالية. وجاء في الأمر الملكي: يعين الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية. اين ولد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. وفيما يلي نص البيان كاملًا: الرقم أ / 333 التاريخ: 10 / 6 / 1443هـ بعون اللــــه تعالـــــى نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.
أرشيف أخبار عصام بن سعد بن سعيد 11 عرض الكل نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
جاء ذلك بعد تقديم الدكتور واصل المذن مقترح تعديل المادة 32 من هذا النظام، ويستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بقضاء واقتصاد المملكة، من خلال تهيئة بيئة مثالية لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة من خلال الثقة بالقضاء.