أسباب تعنيف الزوج لزوجته - YouTube
بل على العكس تماماً.. كان هذا الأمر مستهجناً.. فحين أتت فاطمة بنت قيس لتستشير الحبيب عليه الصلاة والسلام فيمن تتزوج، قال عليه الصلاة والسلام: "وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساء".. فاعتبر هذا السبب كافيا لترفضه! فما الذي جعل هؤلاء "الرجال" يعون أسرار الحياة الزوجية ويعلمون كيف يتعاملون مع نسائهم في الزمن الأول؟! قد يقول قائل أن المرأة في تلك الحقبة كانت مطواعة وغير متطلبة وكانت تسير تحت لواء الرجل بدون التعرّض لموضوع المساواة والحرية.. وربما يكون الأمر كذلك.. ولو أنني على يقين أن المرأة هي المرأة في أي مكان وأي زمان كانت.. وباعتقادي فإن النساء في تلك الفترة كنّ على الفطرة لم يدنّسن بشعارات برّاقة وكنّ يعلمن أن الله جل وعلا حق وأن شريعته هي طوق النجاة.. فيديو تعنيف زوج لزوجته وسط صراخ أبنائهما يهز الفيسبوك - موقع ألوانكم TV. فالتزمن! ثم قد رأين من الدونيّة والتعامل القاسي قبل الإسلام ما رأين.. فحين جاء وحرّم وأد البنات وحدّد التعدد بأربع فقط -وقد كان العدد مفتوحاً- واستوصى بالنساء خيراً وأورثهنّ وأعلى من قدرهنّ علمن أنه الخير كله.. وأن تعاليمه هي التي تحميهنّ وتجعل حياتهنّ مستقرة.. وتوقفت عند السؤال الأساس.. لِم قد يعنِّف زوج زوجته؟! ما الدوافع لذلك وهي من المفترض أن تكون السكن الروحي له؟!
4. العوامل الممهدة للعنف -العوامل النفسية: تثبت العديد من الأبحاث، أن العدوانية أسلوب متأصل في طبع الرجال، ويرجع ذلك إلى أسباب فيزيولوجية ، فالهرمونات الذكورية التي تسمى بالتستسترون هي المسؤولة عن ميل الذكور إلى العنف ، فهناك ارتباط واضح بين ارتفاع نسبة هذا الهرمون و بين رغبتهم في ممارسة العنف. -العوامل الإقتصادية: يرى علماء الإجتماع ، أن الفوارق الإقتصادية بين الزوجين وبالضبط انخفاض الدخل المادي للزوج مقارنة مع زوجته لهو من أهم الأسباب التي تؤجج الصراع و العنف داخل الأسرة، بحيث تتزعزع مكانة الزوج في نظر زوجته مما يسبب في العديد من المشاكل، هذا إلى جانب كون أن تدني دخل الأسرة و فقرها يساهم بشكل كبير في إنتاج العنف نظرا لعدم قدرة الزوج تلبية احتياجات الأسرة. صوت العراق | تعنيف النساء وقتل الابناء في العراق. -العوامل الإجتماعية: ترتبط هذه العوامل بعدم وجود قوانين رادعة للعنف الزوجي بشكل واضح، ويرجع ذلك إلى السياق التاريخي للعنف، بحيث أصبح العنف سلوكا مورثا، نتيجة لارتباط مفهوم الرجولة بالعنف في الكثير من المجتعات إلى اليوم، بحيث تعتبر أن ممارسة الرجل للعنف على زوجته من شيم الرجولة و القوامة و الحكمة، فاعتبار أن ذلك من عادات و تقاليد المجتمع هو كفيل بإنتاج العنف من جيل إلى آخر.
الحمد لله. تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق. ولعل أرجح الأقوال: أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه. وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ويدل على ذلك: أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى). وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إن قال قائل: ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني: الطلاق والظهار واليمين) ؟ قلنا: الفرق بينهم: الحال الأولى: في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق. فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك. وكذلك: أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول: هذا يمين ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ... شقيقة “معنفة جدة” تكشف تفاصيل جديدة – صحيفة للتو الإلكترونية. ) إلى أن قال: ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) وقوله: ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين.
في شهر فبراير الماضي رفضت المحكمة الاتحادية العراقية الطعن المقدم اليها بخصوص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على: – لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً". كالعادة يتجاهل المشرع العراقي كمية التعنيف الذي تعاني منه المرأة والطفل العراقيين ويعلل رفضه لالغاء القانون بكلمة (ان التأديب وتقويم المرأة من الاعوجاج هو حق مشروع للرجل) ، كما وتم تحديد التقويم بما يناسب الشرع ثم القانون ثم العرف! وبهذه الطريقة هو لا يخالف الدستور الذي نص على (لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور) باعتبار ان (تأديب الزوجة) هو حق من حقوق الزوج! السؤال المطروح قبل مناقشة (ما يبيحه الشرع لنعرف ما يبيحه القانون والعرف على التوالي) هو: كيف يتم تحديد اعوجاج المرأة ووجوب تقويمها ؟ هل هناك معايير نستطيع الاعتماد عليها وتعميمها على الازواج والطلب منهم (تقويم نسائهم) اذا خرجن عن هذه المعايير ؟ كيف سيتم السيطرة على قانون مطاطي لا يحمل بين طياته اي شروط للتعنيف الجسدي ؟ بل على العكس ، فهو قانون يبيح اهانة المرأة والطفل بالاعتماد على معايير مزاجية من قبل الزوج والاب يقوم تحديدها حسب خلفيته الاسرية وطريقة تربيته والعرف السائد في عشيرته.