في حال عدم الموافقة للصلح من قِبل الطرفين أو من طرف العامل، يطلب من مكتب العمل تحويل هذه المشكلة إلى المحكمة العمالية على الفور. يرسل مكتب العمل هذه المشكلة وإثباتاتها للمحكمة العمالية الخاصة للشركة. تتابع بنفسك الإجراءات، ويجب أن تدون الرقم الصادر والتاريخ الذي حولت فيه أوراق الشكوى من مكتب العمل للمحكمة العمالية، والذهاب للمحكمة ومعرفة موعد أول جلسة من خلال الجدول العمالي ومتابعته بالرقم الصادر. من الجيد أن توكل محامي ليكمل في الإجراءات، وجعله ينشئ عريضة طلبات من العامل للشركة أو صاحب العمل لإعلانها للخصوم في أول جلسة، ويمكن أن تعلنها عليهم قبل موعد الجلسة من خلال المحضرين التابعين لهم. أخذ العريضة من المحضرين بعد مرور أسبوعين. العدل توضح آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية - ارشيف 2018 - صحيفة الوئام الالكترونية. في اليوم المحدد في الجلسة تقوم بإحضار عريضة الدعوى وتعلنها أمام القضاة والحضور، وإذا لم يتم الحكم في هذه الجلسة تستمر في حضور الجلسات التالية حتى يتم الحكم فيها. اقرأ أيضًا: شروط تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة ثانيًا: إجراءات رفع دعوى عمالية مباشرةً قد يعلم العامل أنه لا وجود مجال للصلح بينه وبين صاحب العمل، لذا في هذه الحالة يستبعد مكتب العمل ويتجه إلى الحل القانوني مباشرةً من خلال الاتفاق مع محامي خاص وتأتي الإجراءات في هذه الحالة على النحو التالي: إنشاء عريضة دعوى بمساعدة محامٍ خاص، ووضع صور للمشتكى عليهم.
رفع دعوي في المحكمة العمالية يحتاج وجود محامي قضايا عمالية ممتاز بجوارك. ولا يوجد افضل من مكتب المستشار ياسر سلامة يمكنك استشارته والاعتماد عليه في اعادة حقك مرة اخري. ذلك بالتأكيد لتاريخه الطويل في رفع دعاوي للعمال المظلومين واستعادة حقوقهم. ولكن في البداية دعنا نتعرف في البداية علي… ما هي المحكمة العمالية؟ المحكمة العمالية هي المحكمة المختصة بالبت القضائي في كافة الدعاوي والقضايا التي تنشأ عن تطبيق أحكام اللوائح والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، والدعاوي التي يرفعها العمال ضد أصحاب العمل وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب المنشآت. ووفقًا لقانون العمل الجديد، فتنشأ المحكمة العمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية. كما تنشأ دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف، من أجل النظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. دور المحكمة العمالية في حفظ حقوق العمال من حق كل عامل متضرر من عمله فيما يخص الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل أو عدم الحصول على الحقوق التأمينية أو الفصل التعسفي أن يلجأ إلى المحكمة العمالية للبت في هذا الأمر. طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية – زيادة. كما أنه من حق كُلُا من العامل وصاحب العمل – إذا نشأ نزاع فردي بينهم أو أخل أيًا منهم بتنفيذ قوانين ولوائح تنظيم العمل – أن يلجأ لمكتب محاماة محترف وموثوق به لمتابعة كافة الإجراءات القانونية فيما يخص الدعوى التي يرغب في تقديمها.
كما قضت محكمة النقض فى الطعن ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ بأن (المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه). هل يجوز رفع دعوى فى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوق عامل بعد فصله تعسفيًا بعد انتهاء مدة 45 يوم | دفاع. وقضت محكمة النقض أيضا فى الطعن رقم ١٧٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية، والصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٢ بأن: مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من) القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل). وفى كل الأحوال ننصح فى حالة نشأة نزاع عمالى أن يبادر العامل برفع الدعوى العمالية، ولا ينتظر أكثر من شهر، لكن إن تجاوز المدة القانونية بسبب عدم معرفته بالقانون، أو كان يأمل فى نجاح تفاوضه مع الشركة لكن التفاوض فشل، يمكن له أن يلجأ لهذه الاستشارة عند رفع دعواه، بشرط ألا تتجاوز المدة سنة.
8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة وأضاف فرج أحمد: لكن للأسف الشديد هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي، وكل كل الأخطاء التي سيرد ذكرها أخطاء شائعه نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى وتتمثل في التالي: 1-أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية. 2-أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل". 3-أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل. و الحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى. 4-أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه.
وإجمال المدة التى يجوز رفع الدعوى العمالية بشأنها منذ نشأة النزاع هى ٧٦ يوم، على أن تكون خلال ٤٥ يوم من انتهاء التسوية الودية، ويتم حسابها على النحو التالى: (١) للعامل خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع أن يلجأ لمكتب العمل لتسويته ودياً مع الشركة. (٢) لمكتب العمل مهلة لمدة ٢١ يوم من تاريخ تقديم الطلب له أن يسوى النزاع ودياً بين الطرفين، أو يحيل الطلب للمحكمة إذا طلب أحدهما ذلك. (٣) إذا عجز مكتب العمل عن التسوية الودية، يحب على العامل أن يطلب إحالة الملف للمحكمة فإن لم يطلب ذلك، أو طلب وتقاعس مكتب العمل فى ارسال الملف للمحكمة يجب على العامل أن يلجأ للمحكمة خلال ٤٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة ال ٢١ يوم، وإلا سقط حقه فى رفع الدعوى. أما إذا لجأ العامل مباشرة للمحكمة دون أن يقدم طلب تسوية لمكتب العمل، فينطبق عليه فى هذه الحالة مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدني، وهى سنة من تاريخ انتهاء العقد (الفصل/ نشأة النزاع). فقد قضت محكمة النقض فى حكمها فى الطعن ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية والصادر فى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بأن (الثابت أن الدعوى الراهنة رُفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى أضاف لهذا القانون صياغة المادتين ٧٠، ٧١ بعد أن ألغيتا وزال أثرهما من تاريخ صدور القانون الأخير فى عام ٢٠٠٣ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما فى القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية، وبالتالى تكون المواعيد التى تضمنتها المادة ٧٠ المذكورة لرفع الدعوى قد زال أثرها بزوال المادة).