أعلنت (جيمتل) حصولها للمرة الثالثة على التوالي على شهادة pci dss وتأتي هذه الشهادة تأكيدا على التزام جيمتل بأعلى معاييرأمن بطاقات الدفع. وقد جاء هذا الإعلان بعد نجاح (جيمتل) في استكمال عمليات التدقيق الشاملة، والالتزام بجميع المتطلبات الضرورية لشهادة معايير أمن البيانات لبطاقة الدفع، (pci dss) وهي شهادة خاصة بمعايير أمن البيانات للمؤسسات التي تقدم بطاقة السحب والدفع. وتقوم شركات البطاقات البنكية والجهات التنظيمية بالإشراف على وضع هذه المعايير، و التى تدار من قبل مجلس معايير أمن بطاقات الدفع، وهي معروفة بأنها إحدى المعايير الأكثر صرامة والمطلوبة على مستوى العالم. وقد منحت هذه الشهادة من طرف شبكة فيزا العالمية وقال المدير العام لشركة (جيمتل) اعمر ولد يعقوب أن جيمتل قد حصلت على هذه الشهادة سنة 2016 حيث تعتبرأول شركة موريتانية تحصل على هذه الشهادة ، كما أن منحها هذه الشهادة مرة أخرى خير دليل على أهمية أمن معلومات شركائها. للسنة الثالثة على التوالي: موريتانيا تواصل تألقها على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى التزامها بضمان تحقيق رضاهم وتعزيز تجربتهم المصرفية الألكترونية. 3. يونيو 2021 - 18:49 كتاب موريتانيا (4, 639) (5) (31) (2) (12) (15) (18) (11) (13) (17) (9) (6) (19) (3) (28) (24) (16) (25) (35) (8) (33) (53) (34) (14) (22) (48) (115) (7) (39) (0) (20) (41) (27) (118) (131) (99) (21) (88) (57) (10) (181) (239) (51) (52) (619) (30) (77) (112) (40) (78) (4) (49) (29) (83) (58) (36) (297) 1 (206) (23) (43) (933) (84) (45) (42) (65) (103) (85) (333) (237) (56) (101) النشر في الموقع
كما قال في تصريحات إعلامية أن "الملقحين معرضون للإصابة أيضا ونقل العدوى مما يجعل هذا الجواز غير ذي جدوى علميا". ووقع نشطاء وزعماء أحزاب سياسية مغاربة عريضة رافضين جواز التلقيح" بدون نقاش وطني" أو "إشعار مسبق أو آجال معقولة"، مستغربين "عدم احترام الحكومة مخاوف وإكراهات بعض المواطنين". وذهبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،المعارض إلى أبعد من ذلك بالطعن في قرار "جواز التلقيح" وإلغائه أمام المحكمة الدستورية. وقالت إن الجواز "تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات". وفي رسالة غير مسبوقة من نقابة هيئة المحامين، اعتبرت الهيئة أن قرار فرض الجواز الصحي يتضمن "تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية". موريتانيا الآن الصفحة الثالثة كامل. كما نبهت الرسالة إلى "غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقيهم الدستورية". وأشارت إلى أن قرار فرض الجواز بقرار حكومي "تم الإعلان عنه بقصاصة إخبارية… بدل البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور".
اضغط على الشبكة: لمشاهدة أهم العناوين. الوئام الوطني منذ 11 ساعة تجكجة إنفو أزوكي ميديا وكالة أخبار نواذيبو جريدتي السياسي الإعلامي وكالة الفتح أقلام وكالة التواصل حرية ميديا المركز الموريتاني لقياس الرأي العام البيان منذ 12 ساعة وكالة المستقبل أنباء الشرق الحصاد زهرة شنقيط الغد الخبر الساخن الصحراء الجيش الوطني الإخباري الوطن البشام تكنت موقع الهدهد الريادة الحرة صحراء ميديا الشروق نت الإعلام نت مراسلون موريتانيا 13 الحقيقة أخبار الوطن تلماس الإخباري صوت رؤيا بوست اليوم إنفو منذ 13 ساعة الأخبار ميديا صوت الحق هلا ريم نوافذ أطلس إنفو آراء حرة منذ 14 ساعة المشاهد المراقب وكالة التواصل