2- ظهور الاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واختلاط المعايير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الاعلام الرقمي. 3 - عدم المواكبة القانونية لتطوّر الاعلام ومفاهيمه وممارساته وتلكؤ مجلس النواب عن إصدار قانون حديث للإعلام تم وضعه من قبل صحافيين خبراء في المهنة. 4 - عدم المواكبة القانونية لضرورة تطوير المؤسسات المهنية بهدف تحقيق سوق إعلامي يؤمّن فرص العمل وتأمين المستوى اللائق للمهنة. جماعات - السلفية الشعبية | جماعات - العربية_بودكاست. وكذلك ضرورة تطوير المؤسسات التمثيلية للعاملين في المهنة بمختلف على تنوع مؤسساتها. 5 - عدم وجود تمييز بين الاعلام الرسمي وبين الإعلام العمومي بسبب عدم المواكبة القانونية لتطور الرؤى الاعلامية في ضوء المستجدات في هذا القطاع بعد ثورة الاتصالات، وضرورة وجود الإعلام العمومي كمنافس جاد للمؤسسات الإعلامية مع ما يؤدّي إليه ذلك من تعزيز للصدقية والشفافية والتخفيف إن لم يكن الحؤول، من غلبة اتجاهات اعلامية ذات أهداف محددة تتجاوز المهنة. 6 - التلكؤ العام عن تعزيز تطوير الاعلام المتخصص وكذلك الإعلام الاجتماعي القطاعي والمناطقي والنوعي بسبب عدم وجود رؤية اعلامية وغلبة اتجاهات الإعلام الموجه التابع للمؤسسات السياسية المتناقضة والمتناحرة.
أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول حرية الاعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021، والذي أعدّته لجنة الحريات في النقابة وفقا لمعايير جديدة. وتلا النقيب جوزف القصيفي التقرير في مؤتمر صحافي عقده اليوم في حضور رئيس لجنة الحريات في النقابة علي يوسف، وعقدت على إثره حلقة نقاش شارك فيها عدد من الصحافيين وتناولت المعايير المختلفة لإعداد تقارير الحريات، استعدادا لتبدأ لجنة الحريات، التي شُكّلت حديثا عملها، لإصدار تقريرها عن الحريات في العام 2022 في مطلع العام المقبل. وفي ما يأتي نص التقرير الذي تلاه النقيب القصيفي: واجهت وتواجه حرية الإعلام في لبنان مجموعة من العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحّدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات. وأهم هذه العوامل: 1- عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الاعلام التي ترتبط بعوامل أساسية عدّة، هي الصدقية والشفافية والتميز بين الخبر وبين الرأي وكذلك التمييز بين الإعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لصناعة الحدث وبين الاعلام صانع الرأي العام الذي يقوم كما قلنا على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني.
2 - ملاحقة السلطة بجميع مؤسساتها للوصول إلى تطوير الوضع القانوني للمهنة ولمؤسساتها ولمؤسسات العاملين فيها، بما يتوافق مع المعايير الدولية. 3 - اعداد التقرير السنوي حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون عبر إبراز عددها وفرزها بحسب تاريخ حصولها شهريا من جهة ومن جهة ثانية بحسب نوع الانتهاك. ولا بد بالبدء هنا من تحديد العدد الاجمالي للانتهاكات بحسب نوعها وهي: -اعتداءات جسدية: 33 - اعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2 - اعتقال وتوقيف: 6 - مكافحة جرائم المعلوماتية: 8 - القضاء: استدعاء، توقيف، تحقيق، إدعاء:15 - تهديد: 5 - حجب مواقع وقرصنة: 2 - ترحيل: 1 - توقف عن الصدور: 1 - صرف من العمل: 2 والتقرير السنوي للانتهاكات ، موزع على تقريرين الأول بحسب التسلسل التاريخي والثاني بحسب نوع الانتهاكات. (للاطلاع عليهما مراجعة موقع النقابة).