إجراءات عادلة وأشار "د. محمد بن عبدالله المشوح" –محام، ومستشار قانوني- إلى أنَّ مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد الضمانات التي كفلها المُشرِّع والمُنظِّم للمتقاضين، موضحاً أنَّها ذات أهميَّة كبيرة، إذ تُتيح للأطراف تقديم دفوعهم مرة أخرى لجهة وقضاة آخرين؛ ممَّا يعني إمكانية نقض الحكم السابق أو تأييده، مضيفاً أنَّ غالبية الأحكام تمر بإجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية للدراسة والتأمُّل، الأمر الذي يُستعبد معه احتمالية نقصها وقصورها. ولفت إلى أنَّ مبدأ تعدُّد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية يمنح المتخاصمين، سواءً كانوا إدارت أو جهات حكومية أو أفراد، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربَّما صدر عن خلل أو تقصير، مؤكداً على أنَّ هذا المبدأ يُشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه. "العدل" تحرز جائزة التميز الإلكتروني للحكومات. تنقض الحكم السابق أو تؤيده وفق إجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية التظلُّم اعتراض من دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد والاستئناف إعادة للمحاكمة إعادة نظر الدعوى وأوضح "د. ماجد قاروب" -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل- أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمه أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، وبالتالي تكون الدعوى أقرب للعدالة التي يتطلَّع لها الجميع، مضيفاً أنَّ ذلك هو أحد حسنات مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، والذي خصص له سبعة مليارات ريال، يعتبر واحداً من سلسلة المشروعات التي يطلقها - حفظه الله - ضمن جهوده لتنمية هذه البلاد وتطويرها. والقضاء يعتبر إحدى الركائز الأساسية للتنمية، بل هو أساسها وهو مطلب مهم للتنمية الاقتصادية التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين ويتطلع إليها كافة أبناء هذا البلد، لذلك فإن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب، واستجابة لحاجة تمليها المرحلة ومتطلباتها، حيث لم يعد القضاء مرتبطاً ومحصوراً بالقضايا والأمور المحلية، بل أصبحت التعقيدات الدولية وتشابكاتها وتداخلاتها تلقي عبئاً كبيراً على نظامنا القضائي وتحتم علينا الاستجابة لتلك المتطلبات. "القضاء": أنظمة المرافعات تكمل منظومة "العدل" - جريدة الوطن السعودية. لم يكن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء هو المشروع الوحيد في مسيرة الإصلاح والتطوير التنموي، بل سبقه مشروع لا يقل أهمية عنه، وهو مشروعه - حفظه الله - لتطوير التعليم. لقد كان ذلك المشروع واحداً من المشروعات التي بعثت التفاؤل وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين ونظرته الاستراتيجية لمستقبل هذا البلد. هذا المشروع سيعمل، وبلا شك، على تشكيل وبناء الأجيال القادمة وفق أساليب التعليم الحديثة المبنية على التفكير والإبداع واستخدام التقنية، ولا شك أن هذا البرنامج والذي خصص له مبلغ مالي حدد بتسعة مليارات ريال وفترة زمنية حددت أيضاً بست سنوات، سيحدث نقلة نوعية كبيرة في التعليم لدينا، متى تم تنفيذه بالطريقة الملائمة، وهي نقلة ستنعكس آثارها الإيجابية على بناء شخصية الطالب، رجل المستقبل، الذي سيتولى إدارة هذا البلد والتخطيط له وخدمة من يأتي بعده من أجيال، وحينما يكون هذا الإنسان مهيأً، فإنه وبلا شك سيكون أقدر على القيام بتلك المهام والأدوار على الوجه الأكمل.
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء. وقال "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق-: "نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء"، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس. وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
أكد كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة في مناسبات مختلفة على أهمية مهنة المحاماة في المملكة وأنها تحظى باهتمام تمثل في نظام المحاماة ضمن الأنظمة العدلية الأخرى. بل إن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، يؤكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي تأسست عليها، ويؤكد معاليه على ضرورة تمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية والحقوقية بوصفه عنصراً أساسياً في المنظومة العدلية في العمل القضائي وتطوره.