من جهته أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار الوزارة في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين، واستمرارها في ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية. وشدد على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لمستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، والتأكد كذلك من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق أحد مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج "سكني" بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام، كما أعلنت الوزارة هذا العام عن تخصيص 200 ألف خيار سكني للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
أطلقت وزارة الإسكان أربعة مشاريع جديدة للفلل السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة في أربع مدن (الهفوف، الأفلاج، حائل، البدائع) توفر 1767 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج "سكني 2018" الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد أن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي، مبيّنة أنه بإمكان المواطنين زيارة فيلا المعاينة والحجز التي تم تأثيثها وتجهيزها بشكل كامل في كل مشروع، إضافة إلى بعض المزايا والخصومات التي يتحصل عليها المستفيدين من أشهر شركات الأثاث في المملكة، وذلك بعد تأكيد الحجز للفيلا السكنية. وشملت المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مشروع الهفوف والذي يضم نموذجين (إسكان الأحساء A) و(إسكان الأحساء B) اللذان يوفران 500 فيلا سكنية، حيث تبلغ قيمة الفيلا الجاهزة بالمشروع الأول (440, 500 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1, 469 ريال)، أما الآخر فتبلغ قيمة الفيلا (446, 500 ريال) وبقسط شهري يبدأ من (1, 488 ريال)، علماً أن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية (470, 611 متر مربع)، مساجد وحدائق، وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية.
وأشار إلى أن مبادرة «مواد» أتاحت الفرصة للمهتمين للمشاركة بهدف تقديم ما يرضي الجميع ويلبي طموحاتهم، كما تسعى إلى أن تكون جميع تعاملاتها إلكترونية خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه سيتم إطلاق البوابة الخاصة بها قريباً. وأبان المهندس مهاب أن من أهداف مبادرة «بناء» خفض أسعار مواد البناء من خلال وفورات الحجم، وأن تكون وجهة تسوق واحدة لجميع احتياجات البناء، إضافة إلى تحسين وضمان معايير وجودة مواد البناء. يذكر أن عدد زوار المعرض تخطى الـ2000 شخص، تعرفوا من خلال ورش العمل والجلسات وأجنحة المعرض على طبيعة ومفهوم آلية التملك في مشاريع البيع على الخارطة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء للجهات المشاركة، كما اطلعوا على ما تقدمه المؤسسات التمويلية من حلول تمويلية متنوعة وكان المعرض قد أقيم خلال الفترة 28 - 31 مارس بحضور عدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري بالمملكة وخارجها، كما تسعى اللجنة المنظمة إلى تكرار تجربة معرض ومنتدى «وافيكس» بالأعوام القادمة مع استعراض تجارب محلية جديدة وخبرات دولية أخرى تساعد في تحسين بيئة التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.
(Senior Low Current and Networks Electrical Engineer) 40- مهندس التخطيط والجدولة. (Planning & Scheduling Engineer) 41- مفتش الصحة والسلامة. (HSE Inspector) 42- مساح. (Surveyor) 43- مفتش ميكانيكي. (Mechanical Inspector) 44- مفتش معماري. (Architect Inspector) 45- مهندس معماري. (Architect Engineer) 46- مهندس ميكانيكي. (Mechanical Engineer) 47- مهندس كهرباء. (Electrical Engineer) 48- مهندس إنشائي. (Structural Engineer) 49- مهندس مدني. مشاريع وزارة الاسكان في الرياضة. (Civil Engineer) 50- مهندس ميكانيكي أول. (Senior Mechanical Engineer) 51- مهندس كهرباء أول. (Senior Electrical Engineer) 52- مهندس معماري أول. (Senior Architect) 53- مهندس إنشائي أول. (Senior Structural Engineer) 54- مدير المنطقة. (Area Manager) 55- كبير مهندسي المناظر الطبيعية. (Senior Landscape Architect) 56- منسق المشروع. (Project Coordinator) 57- مدير الإنشاءات. (Construction Manager) التخصصات: ( إدارة، المالية، القانون، سكرتارية، الهندسة، المحاسبة، نظم معلومات، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، الصحة والسلامة، إدارة الجودة، إدارة مشاريع، بالاضافة ل تخصصات أخرى ذات صلة).
وتحدث المستشار في التمويل العقاري خالد الصاوي عن ظهور فكرة القرض العقاري، وتنظيم النصوص الحاكمة لعملية التنفيذ في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، إضافة إلى قانون التمويل العقاري والوثائق الحاكمة له ومواده التي ساهمت في اختصار الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات، كما تطرق إلى الصعوبات العملية التي تعوق التوسع في استخدام التمويل العقاري، مؤكدا أن السعودية من الدول التي استطاعت تجاوز هذه الصعوبات. اكتمال حجز المرحلة الثانية لمشروع "سرايا الجوان" لمستفيدي "سكني" في الرياض خلال ساعة من إطلاقه -. على صعيد متصل شملت فعاليات اليوم الأخير من المنتدى مبادرة مركزية المشتريات لمواد البناء «مواد» والتي قدمها المهندس مهاب بنتن من وزارة الإسكان، واستعرض خلالها تحديات البناء في السعودية، وتتمثل في ضعف التسهيلات المالية، وعدم كفاءة طرق البناء التقليدية المتبعة حالياً، إضافة إلى عدم وضوح مواصفات ومقاييس مواد البناء. كما تحدث عن دعم وزارة الإسكان لقطاع مواد البناء، الذي انعكس إيجابياً على قيمة المسكن، وهذا ما نهدف إليه. وأضاف بنتن: من خلال مبادرة «مواد» استطعنا الوصول إلى 43% أسعار أقل في بعض مواد البناء، ونسعى لمساعدة جميع الأطراف بالوصول إلى السعر الأفضل في المواد مع الحفاظ على الجودة خلال فترة إنشاء المشروع.
مشروعات الإسكان المتعثرة أصبحت حاضرة بكثرة في الفترة الأخيرة، والمفروض أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ومن باب حفظ حقوق المستفيدين، بإلزام البنوك التجارية والمطورين العقاريين بمواعيد نهائية لا تقبل التغيير، وذلك فيما يخص تسليم المبالغ واستكمال الوحدات، وأن تعمل على قياس نسبة الإنجاز وفق إطار زمني محدد، وبطريقة تسمح بتحييد حالات التعثر قبل وقوعها، بالإضافة لإنذار المطور أو استبداله، وإحلال الوحدات الجاهزة محل البيع على الخارطة.
وقعت وزارة الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة الرياض. وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف الرشيد، أن هذه الاتفاقية تندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 إلى 52 بحلول عام 2020، حيث تهدف الوزارة من خلالها لضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة. وأكد الرشيد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق رؤية المملكة والمساهمة في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية التي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى موائمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على تذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين حرصاً على تفعيل الشراكة لضخ المزيد من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يأتي من بين تلك التسهيلات لكونه يضم العديد من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة اصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة الذي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير.